طالبت (مجموعة نداء الحريات): بـ”منظومة أخلاق جديدة قائمة على الحرية الفردية التي لا تتقيد بقيد شرعي أو قانوني، وتمكين أي أحد من اختياره غير الأخلاقي أو اللاقانوني، من أجل الدفع بعجلة المغرب الحداثي..!!”.
أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: فتطالب دوما بـ”فصل الدين عن الدولة، وسموِّ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الداخلية للبلاد”، وبإلغاء “الفصل 389 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالسجن الممارسة الجنسية المثلية باعتبار أنه إذا كانت بين راشدين تدخل في إطار الاختيارات الشخصية والحريات الفردية”.
وصرحت بمساندتها ودعمها للإفطار العلني في رمضان واعتبرت أن “هؤلاء الشباب الذين يطالبون بالسماح بالإفطار العلني في رمضان هذا مطلب نعتبره مطلبا حقوقيا يدخل أيضا في إطار الحريات الفردية؛ ولم ندعمهم فقط في حقهم في المطالبة بتغيير القانون وبتغيير الفصل؛ ولكن أيضا دعمناهم حتى في المطلب في حد ذاته؛ باعتبار أن الفصل 222 من القانون الجنائي أيضا من القوانين المجحفة في مجال الحريات الفردية بشكل عام”.
وأعربت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لجريدة المساء بخصوص الشواذ؛ أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الناس.. الذين لهم تركيبة فيزيولوجية خاصة، وهم أيضا لهم حقوق وواجبات. كما أن المرجعية الحقوقية العالمية تعطي الحق لهؤلاء في أن يكونوا متواجدين وأن يعرف الجميع ميولاتهم. اهـ
وأكد بيت الحكمة (الجمعية المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة): على “المطالبة بإلغاء القوانين التي تعتبر أن الخمر لا يباع إلا للأجانب، أو التي يعاقب بموجبها مواطنون مغاربة على شرب الخمر أو اقتنائها، وتبني الموقف القانوني من الخمر في الدول الغربية غير المسلمة”..
أما عبد الصمد الديالمي (الباحث الجنساني): فاعتبر أنه “يجب أن نعيش تحررا جنسيا، لا قيود على الجنس، لأنه أكبر القيم التي نعيش من أجل تحقيقها، وهو أساس العلاقات والتواصل، ووضع القيود عليه سيشكل إكراها لتحقيق الذات، والمجتمع المغربي يعيش ذلك في الخفاء، ويحتاج أن يعلنه للجميع..”.
وشدد العلماني أحمد عصيد: أنه “من حق أي مغربي أراد أن يرتد عن الإسلام ويختار دينا جديدا من تمتيعه بهذا الحق، لأننا لا نمارس الوصاية على أحد، والإسلام ليس هو الدين الوحيد الذي ينبغي أن يتبع، ولا دين مقدس حتى يستحيل تغييره ورفض شرائعه”!!
الفرانكفوني المعروف نور الدين عيوش أصدر مذكرة طالب فيها باعتماد الدارجة في التعليم الأولي، وإلغاء الكتاتيب القرآنية في هذه المرحلة، كما طالب بتغيير حكم الله تعالى في تقسيم التركة (الإرث)، وأسس مجموعة الديمقراطية والحريات التي نظمت سنة 2012م مؤتمرا لإقرار حرية المعتقد دستوريا بتمويل ورعاية السفارة البريطانية.
وأعلنت مجموعة عيوش ذاتها عن تنظيم ندوة دولية يومي 22 و23 يونيو 2018 كان من المزمع أن تشارك فيها جل الوجوه العلمانية المعروف داخل الوطن وخارجه، وتناقش من جديد حرية المعتقد، والمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، والحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه (الإجهاض)، والمثلية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وقضايا أخرى.
والمثير في الندوة التي منعتها السلطات المغربية قبيل انعقادها أنه كان سيشارك فيها ممثلون عن طوائف الشيعة والبهائية والأحمدية ومرتدون إلى النصارنية.