رفعت التنسيقية الوطنية للغة العربية دعوى قضائية للمطالبة بالبطلان والإلغاء لمذكرتي وزير التربية الوطنية لمخالفتهما للدستور.
وأخبرت التنسيقية الوطنية للغة العربية في بلاغ لها “الرأي العام، بأنها رفعت، بواسطة دفاعها النقيب عبد الرحمن بن عمرو، دعوى أمام القضاء الإداري بالرباط، ضد وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التصريح والحكم بالبطلان والإلغاء للمذكرتين اللتين سبق صدورهما بتاريخ 19 أكتوبر 2015 من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السابق السيد رشيد بن المختار”.
وأضاف البلاغ “وهما المذكرتان الموجهتان إلى السيدتين والسادة مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربة و التكوين، واللتين:
– تدعو إحداهما إلى الشروع، ابتداء من الدخول المدرسي 2016/2017 إلى تدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفزيائية باللغة الفرنسية بالجدع المشترك التكنولوجي، والسنة الأولى بالكالوريا بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية والسنة الثانية بالكالوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية.
– وتدعو ثانيهما: إلى الشروع، ابتداء من الدخول المدرسي 2016/2017، في تدريس مادة الرياضيات بالسنة الأولى بالكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير والسنة الثانية بالكلوريا. بمسلكي العلوم الاقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي باللغة الفرنسية”.
وترتكز المطالبة، حسب البلاغ نفسه “بالبطلان والإلغاء على اعتبار أن المذكرتين:
من جهة: مخالفة لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور..
ومن جهة أخرى: مخالفتهما لتوجيهات “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي “الذي يحصر التدريس، باللغة الفرنسية، في بعض المضامين أو المجزوءات..”.