الأربعاء 9 من أكتوبر 2019 تم الإعلان عن النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، والتي غادرت خلالها 22 شخصية، مركب الحكومة، جلهم وزراء منتدبون.
ومن بين الوزراء الذين جردوا من حقائبهم، وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، وزارة العدل، والطالبي العلمي وزارة الشباب والرياضة، ولمياء بوطالب الوزيرة المنتدبة لدى وزير السياحة، إضافة إلى رئيسة جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة، ورقية الدرهم.
حزب التقدم والاشتراكية، والذي كانت لجنته المركزية قد قررت الخروج من الحكومة، غادر وزراؤه بدورهم، وهم أنس الدكالي وزارة الصحة، وعبد الأحد الفاسي الفهري، الذي غادر وزارة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة.
حزب العدالة والتنمية، حمل التعديل الحكومي الكثير من المفاجآت لقياداته، حيث غادر سفينة الحكومة كل من مصطفى الخلفي وبسيمة الحقاوي ومحمد نجيب بوليف ولحسن الداودي ومحمد يتيم، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي.
وكانت عملية إعادة التشكيل الحكومي قد بدأت سحبها تخيم على المشهد السياسي المغربي، منذ 29 يوليو 2019، عندما تحدث الملك في خطابه في عيد العرش الـ20 عن التباينات الاجتماعية المستمرة في البلاد، داعيا إلى نموذج تنموي جديد يوفر إدارة أفضل للشؤون العامة.