الصين.. ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا لـ170
أعلنت السلطات الصينية، الخميس 30 يناير 2020، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة “فيروس كورونا الجديد” إلى 170 حالة.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى 7711 حالة.
وأوضح البيان أن “فيروس كورونا الذي انتشر في عموم البلاد بما في ذلك المقاطعات، المناطق والإدارات ذاتية الحكم، تسبب في وفاة 170 شخصًا وإصابة 7711 آخرين بشكل مؤكد، 1370 منهم حالتهم خطيرة”.
ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 12 ألف و167 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 81 ألف و947 شخصًا، فيما تماثل 124 أشخاص للشفاء”.
وتشير هذه الأرقام إلى وفاة 38 حالة بالصين جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية، إذ كانت آخر إحصائية والتي أعلن عنها صباح الأربعاء، تشير إلى وفاة 132 حالة، قبل الإعلان عن الإحصائية الجديدة.
كما ارتفع عدد من تأكد إصابتهم بالفيروس بمقدار 1737 حالة جديد خلال الفترة ذاتها.
وفيروس كورونا الجديد ظهر في ديسمبر الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.
ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة “سارس”.
وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.
وينتمي الفيروس الجديد “2019 – إن كو في” كما فيروس سارس إلى عائلة الفيروسات التاجية نفسها، ولديهما 80% من أوجه التشابه على الصعيد الوراثي.
ومع ذلك، فإنّ فيروس كورونا الجديد يُعتبر أقلّ “قوّة” ولكن أكثر قدرة على الانتشار.
وبحسب آخر إحصائية لعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فقد تم في تايلاند تسجيل 14 إصابة والتي تحتل المرتبة الثانية بعد الصين بعدد الحالات المصابة، تايوان 8 إصابات، سنغافورة وماليزيا واليابان7 إصابات في كل دولة.
أستراليا والولايات المتحدة الأميركية 5 إصابات في كل دولة، كوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا 4 إصابات في كل دولة، كندا 3 إصابات، وفيتنام إصابتان، بينما تمّ تسجيل إصابة واحدة في كل من النيبال، كمبوديا، الإمارات العربية المتحدة، وسريلانكا.
“الأرشيف العثماني” سلاح الفلسطينيين لمواجهة الاستيطان الصهيوني
اتخذ الصراع على الأرض بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي منحنً جديدا بعد أن سلمت الحكومة التركية الجانب الفلسطيني نسخة إلكترونية من الأرشيف العثماني الخاص بسجلات “الطابو” (ملكية الأرض).
36 ألف صفحة في 288 سجلا تضم آلاف البيانات الخاصة بتسجيل الأراضي الفلسطينية منذ زمن الدولة العثمانية، باتت بيد الفلسطينيين.
والعام الماضي، سلمت تركيا للسلطة الفلسطينية، نسخة من الأرشيف العثماني الذي يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت فلسطين في الأعوام ما بين 1516- 1917.
ويحفظ الأرشيف إلكترونيا، في مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية– بيت المقدس (ميثاق)، في بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة.
ويفصل المؤسسة عن مدينة القدس جدار الفصل الإسرائيلي، ومن على شرفتها تُرى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك.
وتشير لافتات علقت على ممرات المؤسسة إلى تعاون كبير بين المؤسسة والحكومة التركية، حيث قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) خزائن خاصة لحفظ الأرشيف، وأجري أعمال ترميم على مباني المؤسسة.
لكن الفلسطينيين يرون بتزويدهم بالأرشيف العثماني التعاون الأهم والأكبر، الذي من شأنه أن يحفظ أراض فلسطينية تهددها إسرائيل بالمصادرة لصالح المستوطنات.
ويشمل الأرشيف العثماني المحفوظ في المؤسسة، الأراضي الفلسطينية المسجلة في الحقبة العثمانية في فلسطين.
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، خطرا كبيرا على الضفة الغربية المحتلة، حيث يلتهم مساحات شاسعة من أراضيها.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 640 ألف مستوطن يعيشون في الضفة بما فيها مدينة القدس (تضم نحو 220 ألف مستوطن).
مسؤول الوثائق العثمانية في مؤسسة “ميثاق” مراد أبو صبح، قال الأناضول، إن “الأرشيف الفلسطيني تعرض للضياع بسبب ما تعرضت له فلسطين من انتداب بريطاني، واحتلال إسرائيلي، وتهجير للسكان”.
وأضاف: “إسرائيل تستنزف الأرض الفلسطينية بدعوى أنها أملاك غائبين، أو تدعي أنها ملكية لأفراد وجمعيات يهودية”.
وتابع “الأرشيف العثماني طوق نجاة لإثبات ملكيات الأراضي والعقارات”.
ويشمل الأرشيف الذي سلمته تركيا للسلطة الفلسطينية، سجلات “الطابو” خلال الفترة ما قبل العام 1917.
وذكر أبو صبح، أن “الوثائق سرية، وتعطى لأصحاب الشأن بعد مخاطبة المؤسسة من الجهات الفلسطينية المختصة، كسلطة الأراضي، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان”.
ولفت إلى أن “الوثائق مكتوبة باللغة العثمانية، ويجري عملية ترجمتها من قبل مختصين فلسطينيين”.
اليابان تصدر مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن
أصدرت النيابة العامة في العاصمة اليابانية طوكيو، مذكرة اعتقال بحق الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي رينو – نيسان، كارلوس غصن، الذي هرب من اليابان إلى لبنان.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن النيابة العامة قولها، إن غصن انتهك قرار إخلاء السبيل المشروط بمغادرته البلاد إلى لبنان.
وشملت مذكرة الاعتقال، 3 أشخاص آخرين ساعدوا غصن على الفرار من اليابان، بينهم عسكري أمريكي سابق يدعى ميشيل تايلور.
وجرى توقيف غصن، بطوكيو، في 19 نوفمبر 2018، بتهمة ارتكاب “مخالفات مالية” عندما كان رئيسا لـ “نيسان”، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
ودخل غصن، السجن لمدة 130 يوما، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة بانتظار بدء محاكمته في أبريل 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.
وكان القضاء التركي قد حكم بسجن 5 أشخاص في إسطنبول يعملون في شركة طيران شحن خاصة، على خلفية إعلان مرور كارلوس غصن من إسطنبول، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان، موجهاً إليهم تهمة “تهريب مهاجرين”.
وفي 2 يناير الجاري، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، من أجل توقيف غصن، بعد فراره من اليابان، ووصوله إلى بيروت.
الرئيس التونسي يطلب فتح تحقيق بسبب “لاعب إسرائيلي” دخل إلى تونس
طالب قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، بفتح تحقيق في دخول “لاعب يحمل جنسية مزدوجة، دخل إلى تونس بجواز سفر فرنسي لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية”.
ودعا الرئيس التونسي وزيرة شؤون الشباب والرياضة، سنية بالشيخ، إلى فتح التحقيق لتحديد المسؤوليات، مذكرا بموقف تونس المبدئي الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل تحت أي شكل من الأشكال.
يذكر بأن تونس عرفت احتجاجات واسعة، وحملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تنديداً بمشاركة رياضي إسرائيلي، يحمل جنسية مزدوجة، دخل إلى تونس بجواز سفر فرنسي لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية.
موريتانيا تعلق على إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية على أراضيها
بادرت السلطات الموريتانية، الخميس، إلى نفي إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لقاعدة عسكرية تابعة لها في المناطق الشمالية من البلاد.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء، عن مصدر قالت إنه مقرب من وزارة الدفاع نفيه ما وصفتها “بالشائعات التي تداولتها مؤخرا بعض المواقع الالكترونية، والصفحات الافتراضية، حول إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة لقاعدة عسكرية شمال البلاد”.
وأضاف المصدر الذي لم تحدد الوكالة طبيعته “أن موريتانيا ترتبط بعلاقات أخوية وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة”، موضحا أن هذه العلاقات تقوم على “مبدأ المصالح المشتركة والتعاون في كافة المجالات بما في ذلك التعاون العسكري”.
وكانت تقارير إعلامية قد أوردت عن إقامة قاعدة عسكرية إماراتية بموريتانيا، في ظل زيارة غير معلنة، لوفد عسكري إماراتي.
ونقلت مصادر موريتانية حينها، أن الوفد العسكري الإماراتي، سيعقد ضمن زيارته غير المعلنة إلى موريتانيا، اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الجيش الموريتاني وخاصة قادة المنطقة الشمالية.
وأضافت ذات المصادر، أن إجراءات التحضير لزيارة الوفد العسكري الإماراتي إلى موريتانيا بدأت وسط تكتم مشدد على مهمته، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت تمويل مشروع تطوير المطار العسكري وبدأت مفاوضاتها مع شركة موريتانية التي ستتولى التنفيذ.
إلى ذلك، اعتبرت مصادر إعلامية، أن التعاون العسكري الثنائي بين موريتانيا والإمارات تطور منذ أن اصطفت موريتانيا إلى جانب الإمارات والسعودية في حرب اليمن وقررت قطع علاقاتها مع قطر عام 2017.
البيت الأبيض يحذر من نشر كتاب “بولتون” بذريعة المخاوف الأمنية
حذر “البيت الأبيض” من نشر الكتاب الخاص بمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، بذريعة “المخاوف الأمنية”، وفق إعلام أمريكي.
وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الكتاب المنتظر لبولتون “يحتوي على تفاصيل ومعلومات سرية لا بد من حذفها”، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وأوضحت رئيسة مجلس الأمن القومي، إيلين نايت، في خطاب وجهته إلى محامي بولتون، بالقول: “بعد مراجعة أولية، يبدو أن مسودة الكتاب تحتوي على عدد كبير من المعلومات التي تتسم بدرجة عالية من السرية”، وحذرت من نشر الكتاب.
وأرسلت نايت خطابها إلى محامي بولتون، تشارلز كوبر، إلا أنه تم الكشف عنه اليوم.
من جهته، دحض كوبر ادعاءات البيت الأبيض، وقال في رسالة نشرتها “سي إن إن”: “لا نعتقد أنّ أيا من هذه المعلومات يمكن تصنيفها سرية”.
وطلب كوبر من مجلس الأمن القومي أن يختتم مراجعته للكتاب سريعا، في ضوء إمكانية استدعاء بولتون للإدلاء بشهادته في إطار محاكمة الرئيس دونالد ترامب من أجل عزله.
وأضاف: “إذا تم استدعاء (بولتون) للإدلاء بشهادته في المحاكمة، فمن المؤكد أنه سيجيب على أسئلة تتطرق معظمها إلى المعلومات المتعلقة بقضية أوكرانيا (المذكورة في الكتاب)”.
وقبل أسابيع، تم إرسال مسودة من كتاب بولتون إلى البيت الأبيض لمراجعتها، حسبما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأحد.
وبحسب الصحيفة نفسها، تضمنت المسودة معلومات حول ربط ترامب المساعدة العسكرية لأوكرانيا بتقديم مصلحة سياسية لها.
ويتزامن الجدل بشأن كتاب “بولتون” مع بدء مجلس الشيوخ، بشكل رسمي، إجراءات قضية محاكمة ترامب المحالة من مجلس النواب.
البرلمان الأوروبي يعاقب نائب يوناني مزق العلم التركي
فرض رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عقوبات تأديبية على النائب اليوناني يوانيس لاغوس، الذي قام بتمزيق العلم التركي خلال جلسة للبرلمان.
وأوضحت نائبة المتحدث باسم البرلمان الأوروبي دلفينا كولارد، للأناضول، أن رئيس البرلمان ديفيد ساسولي، فرض عقوبات تأديبية بحق النائب اليوناني لاغوس لتمزيقه العلم التركي، وفقاً للمادة 176 من قواعد العقوبات في البرلمان الأوروبي.
وأضافت أن ساسولي، أبلغ النائب اليوناني كتابياً بالعقوبات المفروضة عليه بعد الحادث.
وأشارت كولارد، أن العقوبات تشمل “الإدانة”، و”تعليق صلاحيات النائب من يومين إلى 30 يوماً”، و”سحب حقوق التصويت في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي”، و”تعليق الأنشطة البرلمانية لفترة من الزمن”.
وفي وقت سابق انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تصرف البرلماني اليوناني، قائلاً في تغريدة له “هذه العقلية العنصرية أفضل من يدرك كيف كسرنا الأيادي التي طالت علمنا وقذفنا بها في البحر. على أولاد أوروبا اللامبالين والعنصريين أن يلزموا حدودهم”.
اليابان تصدر مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن وأشخاص يشتبه بأنهم ساعدوه على الهرب
قالت وكالة كيودو للأنباء إن ممثلي ادعاء في العاصمة اليابانية طوكيو أصدروا مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.
وأصدرت السلطات اليابانية كذلك مذكرات اعتقال بحق جندي سابق في القوات الأمريكية الخاصة واثنين آخرين للاشتباه في أنهم ساعدوا كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان موتور السابق، على الهرب من اليابان.
وتضمن بيان للادعاء أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق الجندي الأمريكي السابق مايكل تيلور واثنين آخرين هما جورج أنطوان زايك وبيتر تيلور. وأضاف أن مذكرة صدرت أيضا لاعتقال غصن بعدما غادر البلاد بصورة غير مشروعة.
وفر غصن في أواخر العام الماضي إلى لبنان، الذي قضى فيه سنوات طفولته، بينما كان ينتظر محاكمته في اتهامات تشمل التقليل من دخله في التقارير الرسمية وخيانة الأمانة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي اتهامات ينفيها جميعا.
وصدرت مذكرات الاعتقال بعد أيام من تفتيش مكتب محامي غصن السابق في طوكيو.
ولا توجد اتفاقية تسليم للمتهمين بين البلدين، ولا يسلم لبنان عادة مواطنيه. ويأمل الفريق القانوني الممثل لغصن إجراء المحاكمة في لبنان الذي يحظى فيه موكلهم بصلات وثيقة ويرجو تبرئة اسمه.
وانتقد غصن ما وصفه بالنظام القضائي الياباني الجائر وقال إنه اضطر للفرار لأن البديل كان قضاء باقي عمره في طوكيو دون محاكمة عادلة.