يشهد المغرب بين الفينة والأخرى تكرار حوادث الانتحار، وفي غياب لأرقام أو إحصائيات رسمية للانتحار في المغرب منذ أربع سنوات، رصدت “سكاي نيوز” أعداد حالات الانتحار، عبر دراسة اعتمدت فيها على أخبار نشرتها الصحافة ووسائل الإعلام المغربية، مع إقصاء أي حالة مشتبه فيها أنها انتحار أو لا تضم معطيات دقيقة.
ووفق البيانات الإحصائية حسب الجهات التي رصدتها الدراسة، فإن شمال المغرب عرف أكثر عدد حالات انتحار، وبالضبط في جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 103 منتحر، وتليها جهة الدار البيضاء سطات بـ 44 منتحر، و28 منتحر في جهة سوس ماسة، و27 في بني ملال خنيفرة، و26 في مراكش آسفي، و23 في فاس مكناس، و12 في الشرق، و10 في درعة تافيلالت، و4 في كل من العيون الساقية الحمراء وكلميم وادي نون، و3 في الداخلة وادي الذهب.
وعلى مستوى عدد حوادث الانتحار، حسب كل شهر، سجل شهر ماي أكثر عدد في صفوف المنتحرين، حيث بلغ إلى 57 منتحرا، يليه شهر أبريل بـ 53 منتحرا، و51 في فبراير، و43 في يناير، و41 في يونيو، و29 في مارس، و27 منتحر منذ أول شهر يوليو إلى غاية يوم أمس.
وكانت ذروة حوادث الانتحار في المغرب يوم التاسع من شهر ماي، بتسجيل 6 حالات انتحار في يوم واحد، وخمس انتحارات يوميا في كل من 18 يناير و2 فبراير و30 ماي، وأربع انتحارات يوميا في كل من 5 و27 يناير، و9 و21 فبراير، و11 و26 مارس، و6 و15 و20 أبريل، و24 مايو، و29 يونيو. وتجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان عرف انتحار 46 شخصا ما بين 25 أبريل و23 ماي.
وفيما يخص فئات المنتحرين، وعلى عكس إحصائيات منظمة الصحة العالمية عام 2016، التي أفرزت فيها أن معدل الانتحار بين النساء أعلى من الرجال، فإن منتصف هذه السنة ووفق الأرقام التي رصدتها الدراسة، فإن عدد الذكور تجاوز ثلاث أضعاف الإناث، بنسبة 231 منتحر ذكر و70 أنثى. وكان ضمن 301 منتحر 31 طفلا قاصرا عمره أقل من 18 سنة، وأصغر منتحر كان طفل لا يتجاوز عمره 8 سنوات في مدينة الحسيمة.
ورصدت الدراسة أيضا، أن 16 منتحرا كانوا من الطلبة، و12 منتحرا في صفوف الأساتذة، و9 منتحرين ينتمون للقوات الأمنية والسلطات المحلية.
وكشفت المعطيات الإحصائية، أن أكثر الوسائل المستعملة في الانتحار هي الشنق بنسبة تتجاوز الثلث من العدد الإجمالي، وتليها الارتماء من أعلى المنازل، ثم تناول مواد سامة مثل سم الفئران أو مبيد الحشرات، إضافة إلى وسائل أخرى كالارتماء أمام القطار وأسلحة حادة أو نارية.
واعتبر عبد العالي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن وصول عدد المنتحرين إلى 301، هو رقم مقلق ومهول بجميع المقاييس ويدعو إلى البحث عن الأسباب العميقة لظاهرة الانتحار، مؤكدا أنه ينبغي الإسراع في البحث عن الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، وهل يتعلق الأمر بأسباب اجتماعية أو اقتصادية أم أسباب تربوية وثقافية، لاسيما أن الانتحار يشمل بعض الفئات المثقفة.
وذكر حامي الدين، في حديثه لشبكة “سكاي نيوز”، أن 28 منتحرا في صفوف الأساتذة والطلبة رغم أنه رقم صغير ولكنه مقلق ويستدعي معه تطوير أدوات التأهيل البيداغوجي والنفسي لرجال التعليم، وأيضا المواكبة النفسية حتى للتلاميذ في المدارس، لأنهم أيضا يتعرضون للضغط، مشيرا إلى أن انتحار إحدى التلميذات مؤخرا بسبب عدم نجاحها في البكالوريا هو إحدى العلامات لضرورة أخذ الاحتياط فيما يتعلق بالتأهيل البيداغوجي، والاستعداد لهذه المرحلة.
وتأسف محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان، كون أن الانتحار في المغرب ينظر إليه على أنه مسؤولية الفرد، رغم أنه ظاهرة اجتماعية تحضر فيها مسؤولية الدولة التي عليها البحث عن حلول لمسبباتها، ما دامت أن الصحة النفسية من مسؤوليتها أيضا.
وبشأن غياب إحصائيات رسمية لعدد المنتحرين في المغرب، قال بن عيسى إن السلطات تتحفظ عن الإفصاح عنها رغم وجود بيانات لدى وزارة الصحة والداخلية، مفيدا أن الصحة النفسية والعقلية للمغاربة توجد في أسفل سلم أولويات الحكومة المغربية، وهو الأمر الذي تهتم له دول العالم الذي يوجد الإنسان في صلب اهتماماتها، خصوصا مع التغيرات الأخيرة والضغوط التي تعرفها المجتمعات مع وباء كورونا. مضيفا أن رئيس الحكومة المغربية طبيب نفسي وهذه من المفارقات.