أصدر البرلمان الأوروبي، في 11 يونيو 2021، قرارا يعتبر فيه سبتة ومليلية جزء من الحدود الأوروبية. وذلك، بعدما لوّحت الحكومة الإسبانية بمدارستها لمسألة ضمّ سبتة ومليلية لمنطقة “شنغن” الأوروبية، عقب أزمتها مع المغرب.
وهذا ما أسمته الخارجية المغربية، بإقحام الاتحاد الأوروبي في خلاف بين بلدين، هما: إسبانيا والمغرب. حيث صرح ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، بأن الأزمة بين البلدين “أزمة ثنائية لا دخل للاتحاد الأوروبي بها، وأن المغرب راض على شراكته مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات”.
لا يحتاج الاتحاد الأوروبي، ولا إسبانيا معه، إلى من يذكرهما بمغربية سبتة ومليلية. إلا أنه من واجبنا أن ننفض الغبار عن بعض الحقائق:
– فاحتلال سبتة ومليلية ثابت في التاريخ: حيث احتلت سبتة من قِبل البرتغال عام 1415 م، واعترفت البرتغال بإسبانيتها عام 1668 م، ولو أنها كانت إسبانية لما حاصرها السلطان المولى إسماعيل لمدة ثلاثين سنة. أما مليلية، فقد احتلتها إسبانيا عام 1497، ولو أنها كانت إسبانية لما حاصرها السلطان المولى محمد بن عبد الله لمدة سنة تقريبا.
– وجغرافيتهما دليل على مغربيتهما: فالمدينتان معا تنتميان للقارة الإفريقية، وهما جزء من الحدود المغربية في هذه القارة. ولا ندري كيف جاز للبرلمان الأوروبي أن يعتبرهما جزءا من الحدود الأوروبية، وهما قابعتان في شمال غرب إفريقيا؟!
– وتأجيل المطالبة بهما ثابت ب”اتفاق سري”: ف”خلال المفاوضات التي كانت تجري بين الإدارة المغربية والإسبانية حول استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية، اشترطت حكومة مدريد آنذاك على المغرب تسليمه الصحراء مقابل الالتزام بوعدين: (…) الوعد الأول أن يسمح المغرب لأسطول الصيد الإسباني بالصيد في المياه الصحراوية المغربية المقابلة لجزر الكناري. أما الوعد الثاني هو أن لا يطالب باسترجاع المدينتين المحتلتين (سبتة ومليلية) إلا بعد مرور عشر سنوات على هذه الاتفاقية التي وقعت سنة 1976″.
أليس هذا دليلا على مغربية المدينتين السليبتين، بحجة اتفاق إسبانيا مع المغرب على تأجيل المطالبة بهما لعشر سنوات؟! ولم يكن المغرب لينتظر كل تلك المدة، حتى ينسى المغاربة حقهم في سبتة ومليلية. بل استأنف المطالبة بهما، سنتين بعد الاتفاق، بطرح قضية استرجاعهما لدى الأمم المتحدة. (حسين مجدوبي، سبتة ومليلية والجزر: الآفاق والتساؤلات، كتاب شراع، الطبعة الأولى 1999، ص 23)
– ووضعهما الحالي في المنتظم الدولي ما زال غير نهائي: فالاتحاد الأوروبي لم يدخلهما بعد في منطقة “شنغن” بالرغم من اعتباريهما حدودا أوروبية لديه، وجامعة الدول العربية تعتبرهما مغربيتين، وبالرغم من عدم وجود ملفهما في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار فلا أحد يمنع المغرب من طلب إدراجهما في تلك اللجنة.