استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 27 يوليوز 2021، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي حمل معه رسالة شفوية من العاهل المغربي محمد السادس.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن “رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي، الذي يؤدي زيارة إلى بلادنا مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة”.
وأضاف البيان أنه “تم خلال هذا اللقاء التأكيد على روابط الأخوة القوية بين القيادتين في البلدين، وتجديد الإعراب عن العزم المشترك الذي يحدوهما من أجل مواصلة العمل سويا لتوطيد علاقات التعاون الثنائي وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التضامن والتآزر”.
وتواجه تونس أسوأ أزماتها منذ عشر سنوات بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة وجمّد أنشطة البرلمان بمساعدة من الجيش، في خطوة وصفتها الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك حزب النهضة، بأنها انقلاب.
وهبي: ما وقع في تونس يؤكد أن الدولة لا يمكن أن تسير بثلاثة رؤوس
دعا عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إلى استخلاص الحكمة والدرس مما وقع في تونس، مؤكدا أن هذه الأحداث تحتم علينا إعادة النظر في الكثير من المفاهيم والنصوص الدستورية.
وقال وهبي إن ما وقع في تونس يقدم حكمة مفادها أن أي دولة في العالم “لا يمكن أن تقاد بثلاثة رؤوس”.
وشدد وهبي على أن الدولة تقاد بـ”رأس واحد يحسم ويقرر ويوجه، وأن تعدد الرؤوس “مناهض لمفهوم الاستقرار”. لأن الدولة تسير بالتراتبية والمنطق الرئاسي”، واعتبر أنه عندما توزع المهام بنوع من التساوي “يطرح المشكل وعندي ثقة في أن تونس ستتجاوز هذه الأزمة”.
وأشار وهبي إلى أن المغرب وتونس متشابهان في “المسار الديمقراطي”، وقال “أعتقد أنه يجب نعيد النظر في لغتنا وفي الكثير من مفاهيمنا الدستورية، ويجب أن نملأ الكثير من البياضات الموجودة في الدستور ونعيد النظر في بعض النصوص”، لكنه لم يوضح طبيعة هذه النصوص.
كما أوضح أمين عام الأصالة والمعاصرة أن ما وقع في تونس يبين أن الحوار الديمقراطي داخل دول العالم العربي بدأ “يأخذ مسارا آخر”، مؤكدا أن استقرار تونس مهم للمغرب، وقال: “لنا رأي فيما يقع ولكن ليس لنا الحق أن نبديه احتراما لنقاشهم الداخلي واستقلاليتهم”.
الشيخي: العالم العربي يشهد ثروات مضادة ضد الشعوب
نددت حركة التوحيد والإصلاح بما يجري بتونس، في إشارة منها إلى رفض القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، القاضي بتجميد عمل البرلمان.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، على هامش مشاركته في الملتقى الوطني السابع عشر المنظم بمراكش، تحت شعار “نضال ديمقراطي مستمر من أجل مواصلة الإصلاح وتحقيق التنمية”، إن المشهد السياسي في عدد من الدول، بما فيها المغرب، بات مستهدفا من جهات داخلية وخارجية، منددا بأي انقلاب على إرادة الشعوب وخياراتها.
وأوضح الشيخي، أن العالم العربي يشهد ثروات مضادة ضد الشعوب، داعيا إلى الحفاظ على الديمقراطية في تونس.
رئيس حركة التوحيد والإصلاح، قال إن المسارات الديمقراطية أصبحت صعبة، وتواجه التيارات الإصلاحية داخلها، إكراهات بسبب وقوفها إلى جانب قيم المواطنة والإصلاح، وهي تتعرض لهجمات واتهامات، وفي مقدمتها التيارات الإصلاحية التي لا تختار العنف.
وأبرز الشيخي، أن اختيار الطريق الصحيح والنموذج الصحيح في الإصلاح والتنمية المنشودة، هي خيارات أصبحت بعيدة المدى، يراد لتيارات الإصلاح، أن تيأس من التغيير وتعلن الانسحاب، ويختار الشباب مسار التطرف الذي يسهل اختراقه والقضاء عليه.
العدل والإحسان: قرارات الرئيس التونسي انقلاب واضح على الديمقراطية
وصف مسؤول العلاقات الخارجية بجماعة العدل والإحسان وعضو مجلس الإرشاد؛ محمد حمداوي، ما قام به الرئيس التونسي بكونه “انقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية التونسية برمتها.
وأوضح حمداوي في تدوينة له في صفحته بـ”فايسبوك”، أن إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة خطوة مناقضة لدستور الثورة، داعيا من سماهم “القوى التونسية والشعب التونسي إلى رفض هذه الخطوة المتهورة التي قد تعيد تونس لا قدر الله إلى عهد الدكتاتورية المقيتة التي أسقطتها الثورة التونسية”.