البطالة.. ظاهرة عالمية لها وجود في المغرب
ليست البطالة ظاهرة خاصة بالمغرب، بل هي ظاهرة عالمية مرتبطة بالنظام الاقتصادي السائد عالميا. فقد أدت المكننة إلى المزاحمة على العمل، كما أدى ظهور الرأسمال المالي إلى تضييق الخناق على باقي أنواع الرأسمال وما لها من قدرة على استقطاب العمال وتشغيلهم.
شرط عالمي، لم يكن المغرب ليشذ عنه، إذ تفيد الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط بأن “معدل البطالة بالمغرب انتقل ما بين سنتي 2020 و2021 من 11,9% إلى 12,3% على المستوى الوطني”.
وجاء في مذكرة إخبارية نشرتها المندوبية، حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2021، أن “هذا المعدل تراجع بـ 0,9 نقطة إلى 5 % بالوسط القروي، بينما ارتفع بـ 1,1 نقطة إلى 16,9% بالوسط الحضري”.
وزاد ذات المصدر أن “هذا الارتفاع في البطالة يخفي التباينات حسب فئات السكان، حيث ارتفع معدل البطالة بــ 0,6 نقطة لدى النساء، منتقلا من 16,2% إلى 16,8%، في حين عرف شبه استقرار لدى الرجال (من 10,7%إلى 10,9%)”.
وأضافت مذكرة المندوبية أن “معدل البطالة لدى حاملي الشهادات ارتفع بــ 1,1 نقطة، منتقلا من 18,5% إلى 19,6%، بينما سجل انخفاضا من 5,6% إلى 4,6% في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة”.
وأوضحت ذات المؤسسة أن “عدد العاطلين تزايد بـ 79 ألف شخص ما بين سنتي 2020 و2021، نتيجة انخفاض عددهم بـ 41 ألف بالوسط القروي وزيادته بـ 120 ألف بالوسط الحضري، ليبلغ عددهم الإجمالي مليون و 508 ألف شخص على المستوى الوطني، أي بزيادة تقدر بـ 5,5 بالمئة”.
يحتاج موضوع البطالة إلى طرح عدة أسئلة، لعل أبرزها:
– كيف نفسر ارتفاع معدل البطالة في المغرب؟
– هل لذلك علاقة بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية؟
– هل من حلول للظاهرة؟ وما مدى اهتمام الحكومات المغربية بتبعاتها؟
– هل للفقه الإسلامي جواب بخصوص هذه الظاهرة؟ وهل من حلول يقدمها هذا الفقه لتجاوز آثارها في المجتمع؟
… إلخ.
أسئلة سنحاول، قدر المستطاع، كشف بعض أجوبتها في صفحات “مجتمع” لهذا العدد.