برنامج استثماري يحدث 16 ألف منصب شغل
وقعت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية برنامجا تعاقديا خاصا بالقطاع الدوائي من
شأنه خلق 16 ألف منصب شغل في السنوات المقبلة.
جرى توقيع الاتفاق خلال لقاء نظمته وزارة الصناعة والتجارة بمدينة الدار البيضاء، حول بنك المشاريع وفرص الاستثمار الصناعية الجديدة التي يوفرها في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.
وقع على البرنامج كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومؤسسة “مقاولات الأدوية بالمغرب”، والجمعية المغربية للدواء الجنيس، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي.
وحسب وزارة الصناعة والتجارة، يرتقب أن يحقق البرنامج قيمة مضافة مباشرة تبلغ زُهاء 6 مليارات درهم، كما يرمي أيضا إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليار درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.
كما جرى توقيع 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع، بقيمة استثمارية تناهز 2,5 مليار درهم، ستساهم في إحداث أزيد من 6508 مناصب شغل مباشر.
المغرب يتوقع الشروع في استغلال “غاز العرائش” ابتداء من نهاية 2024
رجحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إمكانية شروع المغرب في استغلال الغاز بمنطقة العرائش البحرية ابتداء من متم سنة 2024.
وقالت بنعلي، جوابا عن سؤال كتابي للنائب عواض اعمارة عن الفريق الحركي، إنه “اعتمادا على النتائج المشجعة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائة، قام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشريكه بإنجاز بئر استكشافي؛ وذلك في الفترة الممتدة من منتصف دجنبر 2021 حتى منتصف يناير من السنة الحالية 2022″.
وأشارت الوزيرة إلى أن عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية أبانت عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة، مضيفة أنه “إذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية، فسيتم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال متم سنة 2022.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن المغرب يزخر بأحواض برية وبحرية متعددة، والتي تسمح معطياتها الجيولوجية بنشأة أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم حقول النفط والغاز، كما يتم تكثيف جهود التنقيب عن النفط والغاز بكافة جهات المملكة.
ولفتت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن الدارسات والأبحاث الجيولوجية والمخبرية والتجريبية المنجزة بخصوص استغلال الصخور النفطية والغاز الصخري أثبتت أن المغرب يتوفر على إمكانات مهمة من الصخور النفطية بكل من منطقة تمحضيت وطرفاية وطنجة، كما مكنت الدارسات الجيولوجية والتحاليل الجيوكميائية من الوصول إلى نتائج ومؤشرات مشجعة على مستوى العصر الطباشيري في أحواض الرشيدية وكلميمة وبولمان وحوض العيون وبوجدور.
المغرب ينتظر منتصف أكتوبر لطلب قرض جديد
ينتظر المغرب بفارغ الصبر مصادقة مجموعة العمل المالي (GAFI) على خروجه من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لبدء المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وأبدى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمله في أن تبت المجموعة في خروج المغرب من هذه اللائحة خلال الشهر المقبل، بعدما أجريت تعديلات عدة على المنظومة القانونية في ما يتعلق بمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومجموعة العمل المالي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية.
وكانت المجموعة أبقت العام الماضي على المغرب ضمن لائحة رمادية للدول التي تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في بعض القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الجواهري، في ندوة صحافية إلى أن المغرب حققاً تقدماً على مستوى الشروط المطلوبة للخروج من اللائحة الرمادية، ولفت إلى أن القرار النهائي سيتخذ في 19 أكتوبر المقبل خلال اجتماع اللجنة في باريس.
دورية جمركية تحدد كيفية التصريح بالبضائع
أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية تحدد إجراءات وطرق “تعميم الاستخلاص الجمركي قبل استيراد السلع والبضائع عن طريق البحر والجو”؛ وذلك بعد صدور قرار وزاري سابق، أواخر غشت الماضي، كان قد كشف دخول مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بآجال التصريح المفصل للبضائع لدى مصالح الجمارك حيز العمل والتنفيذ بمختلف نقط الاستيراد وعبور السلع الواردة على المملكة المغربية.
واستندت الدورية، التي حملت رقم 6369/312 وتوقيع المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة نبيل لخضر، على مقتضيات الفصل 66 من مدونة الجمارك الذي ينص، في نقطته الأولى، على أنه “يجب أن يودع التصريح المفصل فقط بمكتب جمركي مفتوح للعملية الجمركية المعتزم القيام بها”، كما “يمكن إيداع التصريح المفصل وفقا للشروط المنصوص عليها بقرار للوزير المكلف بالمالية؛ وذلك قبل وصول البضائع إلى مكتب الجمرك”.
واعتبرت الدورية ذاتها، أن “توقع واستباق إجراءات الاستخلاص الجمركي للبضائع هو وسيلة أساسية لتقليل الوقت المستغرَق في التصريح بالسلع المستوردة والأداء عنها”، لافتة في هذا الصدد إلى أنه “لتعزيز هذا النهج، تنص المادتان 49 و57 من الاتفاقية، بصيغتها المعدلة في عام 2012 والمنفذة بموجب مرسوم صادر عن وزير الاقتصاد والمالية رقم 3414-12 المؤرخ في 2 أكتوبر 2012، على تقديم “التصريح الموجز قبل وصول البضائع إلى مكتب الاستيراد”.
كما تم تعديل مرسوم وزير المالية رقم 1318-77 المؤرخ في 31 أكتوبر 1977 بموجب قرار صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1640-22 بتاريخ 20 يونيو الماضي، للسماح بتعميم التصريح المفصل بشكل مسبق دون الحصول على إذن أولي.