كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، المخاطر المتزايدة التي يسببها الإدمان في المجتمع، داعيا إلى الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه “مرضا يتطلب علاجا”، وقابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية.
وأبرز رئيس هذه المؤسسة الاستشارية، أحمد شامي، أهمية “مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهة بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تُلزم متعاطي المخدرات بالخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة”.
وأكد أن “العالم يشهد تطورا للسلوكيات الإدمانية، سواء تلك المرتبطة باستخدام مواد مشروعة وغير مشروعة، كالتبغ والسكر والكحول والمخدرات وغيرها، أو بممارسة أنشطة قد تسبب الإدمان، كألعاب الرهان وألعاب الفيديو والإنترنت وغير ذلك”، مشيرا إلى أن المغرب “ليس استثناء عن ذلك الوضع”.
وكشف شامي عن نتائج عدد من البحوث والدراسات الميدانية التي تم إنجازها حول الإدمان بالمغرب في السنوات الأخيرة، لافتا إلى وجود أكثر من 6 ملايين من المدخنين، 500 ألف منهم أقل من 18 سنة، وحوالي 18500 شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن.
كما أوضح أن “أكثر من 9 في المائة من القاصرين في الوسط التعليمي استهلكوا مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي، بالإضافة إلى ممارسة 3.3 مليون شخص ألعاب الرهان، وتنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والإنترنت، خاصة في صفوف المراهقين والشباب”.