1-ارتفاع الأسعار وتدخل المضاربين والوسطاء
ترجع أسباب ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية، في مجملها، إلى عدة أسباب؛ لعل أبرزها: تدخل المضاربين والوسطاء، والاحتكار، كذا انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى تصدير المنتوجات الزراعية إلى مناطق مختلفة من العالم، بالضبط إلى أوروبا وإفريقيا، إلخ.
وقد ناقش خبراء ظاهرة تدخل الوسطاء، واعتبروها مؤثرة على أسعار المنتوجات الزراعية، لعدة اعتبارات:
– تعدد الوسطاء بين البائع الأول (الفلاح الصغير)، وبين البائع الأخير (تاجر التجزئة). والخاسر الأكبر في هذه العملية هو الفلاح الصغير الذي يبيع منتوجه بثمن أقل، كذا المستهلك الذي يشتريه بثمن مضاعف.
– ضعف عمليات المراقبة، إذ أن “المضاربين والمحتكرين يستفيدون من ضعف مراقبة الأسعار من طرف الأجهزة الرقابية سواء على المستوى المركزي أو المحلي”، يقول محمد جدري، مدير مرصد العمل الحكومي (تصريح للجزيرة نت).
2-وزير الصناعة والتجارة يؤكد على أهمية دور الوسطاء
ورغم ما رصده تقرير “المغرب في مواجهة صدمات العرض”، الصادر عن البنك الدولي، بخصوص “وجود فجوة كبيرة في أسعار المنتوجات الزراعية بين المنتجين وتجار التجزئة”، إلا أن رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، لم يحمّل المضاربين والوسطاء كامل المسؤولية، كما ركز على الأدوار التي تقوم بها الحكومة لفرض نوع من الرقابة على المضاربين والوسطاء.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكد مزور خلال مروره بأحد البرامج التلفزيونية (فبرار 2016)، أن “التوزيع الحالي لبيع المواد الغذائية بالمغرب لا يمكن الاستغناء عنه”، معللا كلامه بأن “الشناقة لهم دور”.
وأردف قائلا إن “المضاربين كانوا موجودين أيضاً قبل أزمة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه عندما كانت تباع بأثمنة مناسبة… وبالتالي لا يمكن تحميلهم لوحدهم المسؤولية”.
وأوضح: “هناك وسطاء عملهم جيد ولهم دور في السوق لا ينبغي أن نتهمهم جميعا بالمضاربة”، مؤكدا أن “الحكومة تراقب خلل الأسعار، ونقط البيع، وأفعال المضاربين والمحتكرين، وتتدخل عندما تجد خللا ما”.
3-الاحتكار وارتفاع الأسعار
يساهم الاحتكار بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، إذ أنه يؤثر على توازن العرض والطلب؛ فاحتكار منتوج ما يزيد من نسبة الطلب عليه، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره في السوق، ليبيع المحتكر منتوجه بسعر أكبر من المعتاد والطبيعي.
وتقتضي الموجة الأخيرة لارتفاع الأسعار، فرض نوع من الرقابة المستمرة على نقط الاحتكار المحتملة، ليس حفظا لميزان الأسعار فحسب، بل حفاظا على سلامة المواطنين أيضا.
وفي هذا الإطار، قامت سعا”لجنة مراقبة الجودة والاحتكار وارتفاع الأسعار”، في 11 فبراير المنصرم، بحي يعقوب المنصور بالرباط، بـ”حجز كمية مهمة من المواد الغذائية بلغت 11 طنا و800 كيلوغرام، من بينها مواد منتهية الصلاحية”.
وعثرت ذات اللجنة، في مستودع مكثف التخزين، على “مجموعة من المواد الغذائية منها الدقيق والقطاني والفواكه الجافة والتوابل بلغت كميتها الإجمالية 3 أطنان”.
وكشف رئيس قسم الشؤون الاقتصادية، بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، حميد القصطلي، أن “المخزن لا يتوفر على ترخيص من المصالح المختصة لتخزين المواد الغذائية، كما أنه لا يستجيب للشروط التقنية والصحية الواجب توفرها لتخزين المواد الاستهلاكية”، مشيرا إلى أن “المستودع يشهد حالة تخزين جد مكثفة من شأنها أن تؤثر على استقرار الأثمان في السوق”.
إن عملية الحجز هذه تؤكد إمكان وجود نقط أخرى للاحتكار، في ظل ارتفاع الأسعار الذي بلغ مستويات، هناك من قال إنها قياسية وغير مسبوقة.