لماذا اخترنا الملف؟
خلف الارتفاع المهول للمحروقات والمواد الغذائية حالة استياء عارم لدى المواطنين، حيث نظمت وقفات احتجاجية بعدد من المدن، منها الرباط والدار البيضاء وتطوان وطنجة وفاس ومكناس، إضافة إلى مراكش وأكادير.
وندد المتظاهرون بالأوضاع الاجتماعية المزرية، وغلاء المعيشة، واستشراء الريع والتهميش.
ورفع المحتجون لافتات تدين عجز الحكومة عن مواجهة الأزمة وتطالب بإجراءات آنية وجدية لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين.
ولاتزال إلى حدود الساعة شبكات التواصل الاجتماعي تعج بالشكاوى من الارتفاع المتزايد للأسعار رغم تبريرات الحكومة التي ترفضها النقابات ومحللون سياسيون واقتصاديون.
وفي هذا الصدد قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، “إن المغاربة يكتوون بغلاء الأسعار وارتفاع غير مفهوم لأسعار المنتجات الاستهلاكية”، مشيرا إلى أن “تبريرات الحكومة بشأن الغلاء غير مقبولة”.
وشدد أحد المحللين على أن الارتفاع المطرد للأسعار نذير انهيار اجتماعي لطبقات واسعة من الشعب المغربي، ما لم تتدخل الحكومة بحزمة مساعدات مباشرة لفائدة الفئات الهشة والمتضررة.
هذا؛ وعزت الحكومة ارتفاع الأسعار لضعف التساقطات المطرية وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة واستمرار موجة البرد، وتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.
في حين تؤكد جمعيات إنتاج وتصدير الفواكه والخضر أن السبب الرئيسي هو تزايد الطلب الأوروبي والبريطاني على بعض المنتجات الزراعية المغربية مثل الطماطم، التي قفز سعرها في السوق الداخلية إلى 10 و12 درهم للكيلو وأصبحت خارج متناول الطبقة الفقيرة وجزء من المتوسطة.
وحتى ننور قراءنا الكرام حول هذا الملف الحساس والمهم ارتأينا فتح هذا الملف.