مراعاة الخلاف، أو ما يصطلح عليه “رعي الخلف”، أحد أصول المذهب المالكي (16 أصلا)، ويعني “إعمال المجتهد لدليل خصمه، أي: المجتهد المخالف له في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر” (1). وهذا يعني أن الفقيه المالكي قد يأخذ بغير دليله، أي بدليل خصمه، ليحكم في قضية بعكس ما يقتضيه مذهبه. وليس هذا نظرا في دليل المذهب للتوصل إلى المطلوب، بل في مذهب المخالف بغرض إثبات ما لا يثبته المذهب.
“ومثاله: إعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار إذا مات أحدهما، وهذا المدلول هو عدم الفسخ، وأعمل مالك في نقيضه وهو الفسخ دليلا آخر، فمذهبه وجوب فسخ نكاح الشغار وثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما”. (2)
ورغم اختلاف فقهاء المالكية في الأخذ برعي الخلف، بين قائل به كمالك نفسه وابن عرفة بتقييد وفي مسائل دون أخرى وفي حدود حتى لا يسقط المذهب في الاعتماد، وبين معترض عليه كابن عبد البر والقاضي عياض واللخمي (3)؛ إلا أنه أصل في مذهب مالك.
ومما يجدر التنبيه إليه، أن مدونة الأسرة (2004) انفتحت على مذهب المخالف من باب “رعي الخلف”؛ وبذلك خرجت على حدود مدونة الأحوال الشخصية من جهتين:
– الانتقال من التقيد ب”الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل” إلى “اختيار المذهب المالكي بقدر الإمكان”.
– العدول عن المذهب إلى غيره من أقوال المذاهب الأخرى، مع التقيد بمقاصد الإسلام الأسرية والعامة. (4)
وقد نصت المادة 400 من مدونة الأسرة على ذلك بمقتضى “كل ما يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.
هذا، ويبني المشرع في نظام الأسرة على الفقه المالكي، إلا أنه قد يلجأ إلى فقه آخر في حالات من قبيل:
– إذا خالف الفقه المالكي مقتضى مطلوبا لدى المشرع، فوجد مطلوبه في مذهب المخالف.
– إذا لم يطرق الفقه المالكي قضية من القضايا مطلوبة لديه، فطرقها مذهب المخالف.
وعوض أن يلجأ المشرع في ذلك إلى غير الشريعة، إلى غير ما يقتضيه الفقه، يلجأ إلى مذهب المخالف. وهذا لا يعدّ خروجا عن المذهب، وإنما انفتاحا على غيره من المذاهب السنية بناء على أصل “مراعاة الخلاف”، وهذا أصل يجعل الانفتاح من صميم المذهب.
———————————-
مراجع:
(1): محمد المختار الولاتي، إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك، دار الرشاد الحديثة، ص 64.
(2): نفسه، ص 64-65.
(3): نفسه، ص 64.
(4): أحمد كافي، قضايا شرعية في مدونة الأسرة، جريدة التجديد، 2010.