المغرب يزيد الاعتماد على الكربون في تأمين الحاجيات من الطاقة الكهربائية
كشف عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن حجم الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 41,41 تيراواط ساعة خلال سنة 2022، مؤكدا استمرار المغرب في الاعتماد على الكربون لتأمين حاجيات السوق الوطنية من الكهرباء.
وأفاد برضاش خلال تقديم التقرير السنوي برسم سنة 2022 حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بأن فحص تطور الإنتاج الكهربائي الوطني حسب مصدر الطاقة في الفترة ما بين 2010 و2022، يبين وجود “تطور تصاعدي في استعمال الكربون بمعدل نمو سنوي بلغ 8.5 بالمائة”.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن إنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي عرف “تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة في المتوسط السنوي خلال السنة نفسها، مع انخفاض حاد ومهم بلغ 80.3 بالمائة في الفترة ما بين 2021 و2022″، وعزا هذا التراجع إلى “انتهاء عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في نهاية 2021، وإلى الأزمة العالمية التي عرفها قطاع الغاز الطبيعي”.
كما بين برضاش أن حصة إنتاج الكهرباء انطلاقاً من مصادر متجددة بلغت 18,1 بالمائة في 2022، أي حوالي 7489 جيغاواط في الساعة.
وسجل المتحدث أمام أعضاء اللجنة البرلمانية أن إجمالي الطاقة الكهربائية المطلوبة في 2022 بلغ ما يناهز 42,3 تیراواط في الساعة، مسجلا ارتفاعا بلغت بنسبته 4,5 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
فتاح: وتيرة ارتفاع الأسعار تتراجع.. و”مبادرات خاصة” تحفز استثمارات الجالية
إقرار رسمي، مجددا، بـ”أثر فعلي” لموجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية على جيوب المواطنين، جاء هذه المرة على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تفاعل مع أكثر من سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في ثاني مرور لها حول الموضوع نفسه في ظرف أقل من أسبوعين اعتبرت أن “الأسعار مازالت مرتفعة”، لكنها استدركت بأن “الأهمّ هو سيْرُ وتيرتها نحو الانخفاض”، على حد تعبيرها، مستعينة في تفسير ذلك بما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط التي سجلت “انخفاض التضخم وتباطؤه في عدد من أسعار المواد الغذائية المستهلكة بين المغاربة”.
وسجلت وزيرة الاقتصاد، مجيبة ومعقّبة عن سؤال للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والفريق الحركي بالغرفة الثانية، أن “التضخم له أسباب خارجية مثل اندلاع الحرب الأوكرانية، ومشاكل أسعار النقل العالمي”، كما أنه مُرتَـهِنٌ، وفقها، إلى “الأسباب الداخلية، مثل ندرة المياه ومعاناة المملكة لخمس سنوات مع الجفاف الحاد”.
وتابعت فتاح شارحة: “الفلاّحون يعانُون ولم يتمكنوا من زراعة أراضيهم في الوقت المناسب (لأن الخريف شهد تمدد فترات الحرّ)، إضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج (ضاربة المثال بأن الهكتار الواحد من البطاطس يكلف 50 ألف درهم)”، مؤكدة أن الحكومة تواكب القطاع الفلاحي من خلال “غلاف مالي هام جدّا في العام 2023 بشكل يوازي قرارات دعم المدخَلات الفلاحية”.
وطمأنت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن “تموين الأسواق يتم بشكل عادي وبالوفرة المطلوبة في جميع المنتجات والخضر والفواكه، كما سيتواصل بحلول شهر رمضان المقبل، مع مواصلة الحكومة العمل قصد التحكم في الأسعار”، رافضة ما أورده بعض المستشارين عن أن “الحكومة ظلت مكتوفة الأيدي”؛ بل “تمكّنت من تقليل أثر ارتفاع الأسعار على المواطنين والمواطنات”، وفق تعبيرها.
اعتماد منهجية جديدة لحساب أسعار الصرف
أفاد بنك المغرب بأنه سيشرع في اعتماد منهجية جديدة لحساب أسعار الصرف المرجعية للدرهم، ابتداء من 2 يناير 2024.
وأضاف البنك المركزي، أنه تم إعداد هذه المنهجية بالتشاور مع البنوك التي تملك صفة ماسك السوق، بناء على توصيات مجلس الاستقرار المالي والمبادئ التي حددتها المنظمة الدولية للجان القيم بشأن أسعار الصرف المرجعية.
ويهدف هذا الإصلاح، وفق المصدر ذاته، إلى جعل أسعار الصرف المرجعية للدرهم تعكس بشكل أفضل وضعية السيولة في سوق الصرف.
وشدد البلاغ على أنه سيتم تحديد هذه الأسعار على أساس المعاملات ما بين البنوك التي يقوم بها ماسكو السوق على منصة التداول الإلكتروني من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة والنصف بعد الزوال، بعد أسعار الصرف المدرجة على المنصة الإلكترونية في السوق القائمة ما بين البنوك من الساعة الثانية عشرة و12 دقيقة إلى غاية الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة زوالا.
وأشار بنك المغرب إلى أنه سيتم نشر أسعار الصرف المرجعية للدرهم على الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد الزوال (بعد إغلاق سوق الصرف بين البنوك)، عوض الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة المعتمدة حاليا.
وأكد البنك المركزي أن أسعار الصرف المرجعية للدرهم تستخدم بشكل أساسي لإعادة تقييم الأصول الالتزامات المحررة بالعملات الأجنبية، وليس الغرض استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر، كمرجع عند إجراء عمليات في سوق الصرف.
توقعات دينامية الطلب في المغرب.. مخاطر اقتصادية تزيد بالنزاعات والجفاف
توقعت معطيات واردة ضمن تقرير حديث حول السياسة النقدية بالمغرب أن يشهد الاقتصاد المغربي، بعد الديناميات القوية في العامين الماضيين، “عودة الواردات إلى انكماش بنسبة 2.6 في المائة مع متم عام 2023، مدفوعة بانخفاض فاتورة الطاقة وشراء المنتجات نصف المصنعة”.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن تجد الصادرات طريقها إلى “منحى مستقر تقريباً”، وفق التقرير الرسمي ذاته الصادر إثر أشغال الاجتماع الرابع (الأخير) لأعضاء مجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، الذي فسّر هذه الدينامية في الطلب داخليا وخارجيا ومن حيث المبادلات التجارية للمملكة بـكونها “متأثرة-على وجه الخصوص-بانخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، مقابل زيادة الشحنات المصدّرة في قطاع السيارات”.
وأورد تقرير البنك المركزي، أن تقييم آخر معطيات متوفرة حول “الطلب الداخلي ونظيره الخارجي” في الربع الثاني من عام 2023، أسفر عن بلوغ النمو الاقتصادي 2.3 في المائة بعد 2.2 في المائة في الفترة ذاتها من العام السابق. “هذا التغيير هو نتيجة زيادة بنسبة 6.3 في المائة، بدلاً من انخفاض بنسبة 13.5 في المائة، في القيمة المضافة الفلاحية وتباطؤ من 4 في المائة إلى 2.1 في المائة من القيمة المضافة غير الزراعية”، وفق المصدر.
وتابع المصدر بأن نتيجة النمو هذه “تسندها من ناحية الطلب دينامية التجارة الخارجية في السلع والخدمات، التي بلغت مساهمتها 2.5 نقطة مئوية بعد 3.9 نقاط، فيما ظلت مساهمة المكوّن المحلي (من الطلب الداخلي) “سلبية” بمقدار 0.2 نقطة”.