جهويات

سلا.. الداخلية تكشف عوائق الحرب على مقاهي الشيشة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مقهى الشيشا بسلا تابريكت، موضوع سؤال كتاب للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية وشكايات عديد من الساكنة، أغلقت بشكل مؤقت بقرار عاملي، رغم إخلال صاحبها بالتزام عدم تقديم الشيشا وإغلاقها بشكل مؤقت سنة 2023 وحجز لوازم النرجيلة بها أكثر من مرة.

وأوضح لفتيت في جواب عن سؤال تقدم به عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب حول عدم إغلاق مقهى للشيشا بسلا تابريكت، أن السلطة المحلية بتابريكت المزرعة عمدت إثر تلقيها شكايتين ضد المقهى المذكور من أحد السكان القاطنين إلى معاينة المقهى عدة مرات، حيث أسفرت عن حجز قنينات للشيشا، وقد تم إخبار المصالح الجماعية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأشار إلى أنه “بتاريخ 22 و23 و24 يناير 2024، عاينت السلطة المحلية، معززة بعناصر من القوات المساعدة من جديد المقهى المذكورة، وتمكنت من حجز 18 قنينة شيشا بلوازمها وإتلاف المحجوز، وتحرير محضر بذلك، كما تم إصدار قرار عاملي بالإغلاق المؤقت بتاريخ 25 يناير 2024 لمدة 30 يوما”.

وكان بووانو قد ذكّر وزير الدخلية، في ظل استمرار نشاط المقهى، بأنه كشف في جواب رقم 559/د بتاريخ 23 دجنبر 2022، عن سؤال كتابي حول “فتح تحقيق حول مقهى للشيشا بسلا تابريكت”، أن المقهى المعني الكائنة بالعمارة رقم 29/30 بشارع لالة أمينة بتابريكت سلا، تقع بالقرب من المؤسسة التعليمية إعدادية معاذ بن جبل، وأنها كانت موضوع تنفيذ قرار إغلاق صادر عن رئيس جماعة سلا، وأن إعادة فتحها تم بناء على “طلب استعطافي” من طرف صاحبها، وليس بناء على المقتضيات القانونية المعمول بها، في مخالفة صريحة للمادة 19 من “القرار التنظيمي يتعلق بتنظيم الرخص الاقتصادية” لجماعة سلا.

ونبّه بووانو إلى أن جماعة سلا، وجوابا عن سؤال كتابي في دورة فبراير 2023، أكدت أنها لم تتوصل بأي مراسلة من السلطة في موضوع المقهى المذكورة، لافتا إلى أن قرارا عامليا صدر في ماي 2023 بإغلاقها لمدة شهر.

 

صيدلانيان بسلا ضمن شبكة لترويج القرقوبي

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، ثلاثة أشخاص، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية وصيدلانيتين، وذلك للاشتباه في تورطهم في الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.

وحسب مصدر أمني، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي، لكونه يشكل موضوع ستة عشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة على التوالي عن مصالح الأمن بكل من سلا والخميسات والحاجب والمحمدية، لتورطه في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات المنجزة بينت ضلوع صيدلانيتين بكل من مراكش والدار البيضاء في هذا النشاط الإجرامي، بعد الاشتباه في تورطهما في توفير الأقراص الطبية المخدرة وتسريبها خارج نطاقها الطبي المشروع.

وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، لتحديد جميع ارتباطات هذه القضية وامتداداتها المحتملة، وذلك قبل أن يتم عرضهم على النيابة العامة المختصة يومه الاثنين.

 

تدشين المجازر الجهوية الجديدة للرباط سلا الصخيرات تمارة

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، بتدشين المجازر الجهوية الجديدة للرباط سلا الصخيرات تمارة. وكان مرفوقا بوالي جهة الرباط –سلا–القنيطرة وعامل عمالة الرباط، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، ومهنيين ومنتخبين وبرلمانيين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وتندرج هذه المجازر الجهوية الجديدة في إطار عمليات تحسين وعصرنة قنوات التوزيع للمخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر وتقع بالجماعة الترابية لبوقنادل على مساحة تبلغ 4 هكتار، بما في ذلك 15000 متر مربع مغطاة بتكلفة إجمالية قدرها 267 مليون درهم.

و يهدف هذا المشروع الضخم، الذي يعتبر نتاج تعاون وثيق بين مختلف الشركاء المحليين والمؤسساتيين، إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لساكنة عمالات الرباط – سلا والصخيرات –تمارة في مجال تهييئ وتسويق اللحوم الحمراء وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة. كما يجسد هذا الإنجاز انخراط والتزام السلطات المحلية والشركاء المؤسساتيين بدعم التنمية الاقتصادية الفلاحية في عمالات الرباط– سلا، الصخيرات – تمارة.

تقدر الطاقة الاستيعابية للمجازر الجهوية الجديدة ب 000 30 طن سنويًا (500 رأس من الأبقار و1000 رأس من الأغنام يوميًا، بالإضافة إلى الجمال)، مما يجعل منها بنية تحتية مهمة لتهيئ وتسويق اللحوم الحمراء وتزويد الصناعات الغذائية الإقليمية والوطنية بالمواد الأولية.

كما تعمل المجازر الجهوية الجديدة بنظام رقمي يسمح بتحديد وتتبع الماشية من الضيعة إلى تسويق اللحوم مرورا بعملية الذبح مما يضمن استجابتها لمعايير السلامة الصحية والغذائية على طول السلسلة وتمد المستهلك بالمعلومات الضرورية. ستبدأ المجازر الجهوية الجديدة في الاشتغال في غضون الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تسييرها من طرف الشركة المحلية للتنمية رباط سلا تمارة للخدمات والتنمية.

 

أمن سلا ينفذ حملة تطهيرية لتوقيف عشرات المجرمين

تنفيذا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني في شخص المدير العام، عبد اللطيف حموشي، ومدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، دشنت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا حملة تطهيرية شملت عددا من الأحياء والنقط، وذلك بإشراف مباشر ووقوف عملي من والي الأمن ورئيس الأمن  سلا ورئيس المنطقة المدينة الغرابلية ونائبه ورئيس الشرطة القضائية وبتنسيق مع الاستعلامات العامة، حيث قامت عناصر الشرطة القضائية والدوائر الأمنية ومصلحة الشرطة العلمية بحملات تطهيرية مكثفة آتت أكلها وواقع الحال يدل على النتائج المبهرة التي وصلت إليها.

وشملت الحملة العديد من الأحياء والنقط وعلى رأسها، حي الرحمة وحي شماعو وسيدي موسى والمدينة العتيقة، ويظهر الدور الذي يلعبه رئيس المنطقة الأمنية التي تدخل تحت نفوذها الأحياء المذكورة، الذي يقوم بمجهود جبّار لتنسيق عمل المصالح الأمنية وأن تسير الحملة بسلاسة وفي ظروف جيدة.

وحققت الحملة التطهيرية نتائج كبيرة يشهد بها الخاص والعام، ونالت استحسان المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لما آلت إليه الأوضاع الأمنية من استقرار تلاحظه العين دون الحاجة إلى أرقام، حيث تم إسقاط العديد من المبحوث عنهم بجرائم متعددة ومختلفة، وفي ظرف قياسي تم تحقيق النتائج المطلوبة.

 

برلمانية تدق ناقوس الخطر بخصوص الوضع المقلق الذي تعيشه الصخيرات

وجهت النائبة البرلمانية “نادية تهامي” عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، دقت من خلاله ناقوس الخطر، محذرة من ارتفاع مؤشر الجريمة وبيع الخمور والمخدرات وكثرة السرقات والشجارات بمدينة الصخيرات، التي استقبلت خلال الشهور الماضية آلاف الأسر، في إطار أكبر عملية إيواء لقاطني دور الصفيح بجهة الرباط.

وارتباطا بما جرى ذكره، أشارت برلمانية “الكتاب” إلى أن عملية ترحيل قاطني دور الصفيح إلى مدينة الصخيرات، لم تعرف المواكبة الاجتماعية اللازمة للمستفيدين، إلى جانب تسجيلها نقصا حاد فيما يتعلق بالمرافق والفضاءات الضرورية، من مدارس ومراكز صحية ونقل وتشغيل.. التي قالت أنها لم تلبي حتى حاجيات الساكنة في ظل وضعها السابق (قبل عملية الترحيل)، فالأحرى أن تكون كافية بعد استقبالها نحو 23 ألف أسرة.

في ذات السياق، طالبت “نادية تهامي” وزير الداخلية بإحداث “مفوضية للأمن الوطني”، مشيرة إلى أنه إجراء يفرضه الارتفاع الكبير لتعداد ساكنة الصخيرات الذي تجاوز الضعف خلال الشهور الأخيرة بفعل عملية ترحيل قاطني دور الصفيح، إلى جانب عدم شعور المواطنين بالأمان، بسبب تنامي الجريمة وكثرة السرقات بالعنف، وانتشار تجارة المخدرات والخمور، ما فرض وضعا أمنيا مقلقا نتيجة كثرة الشجارات اليومية.

 

القنيطرة.. التحقيق مع موظف شرطة متورط في الاتجار بالمخدرات

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا ويستفيد حاليا من عطلته السنوية، في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة القنيطرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة 151 غراما من مخدر الكوكايين ومجموعة من علب اللصاق المستعمل في التخدير، فضلا عن مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

ويأتي توقيف موظف الشرطة المذكور في سياق تطورات البحث المنجز على ضوء ضبط ثلاثة أشخاص بمحطة القطار بمدينة القنيطرة، خلال شهر فبراير المنصرم، وهم في حالة تلبس بحيازة 203 غرام من مخدر الكوكايين، حيث خلصت التحريات المنجزة وقتها إلى الاشتباه في ارتباط موظف الشرطة الموقوف بهذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

 

بيان حقيقة من جماعة القنيطرة بخصوص مغالطات توزيع قفة رمضان

على غرار كل سنة، وبناء على لائحة بأسماء الموظفين التابعين لجماعة القنيطرة المستحقين للاستفادة من الإعانة الرمضانية برسم سنة 2024 ، مقدمة من طرف قسم تنمية الموارد البشرية بالجماعة ، و بعد عرضها والموافقة عليها من طرف السيد رئيس جماعة القنيطرة، على إثر ذلك قام قسم الميزانية والمحاسبة مصلحة المشتريات بإعلان لشراء مواد غذائية لقفة رمضان عبر بوابة الصفقات العمومية بواسطة سند الطلب رقم 2024/18 بتاريخ 8 مارس 2024 وتم تحديد تاريخ 12 مارس كأخر أجل لاستقبال عروض الأثمان حيث شاركت 23 شركة يتم ترتيب عروضها تلقائيا بواسطة البوابة، وتم اتباع المسطرة المعمول بها وتم إسناد الطلب لشركة RINOREL TRAVAUX بمبلغ 133686.00 درهم وبعد تأشيرة الخزينة الإقليمية تم توجيه سند الطلب للشركة المعنية لتنفيذ الالتزام حسب الاتفاق، غير أن هذه الأخيرة لم تف بالتزامها في وقته مما فوت على الجماعة تحقيق هذا العمل الإنساني في حينه أي مع بداية شهر رمضان.

وحتى تبقى الجماعة وفية لالتزامها مع شريحة من موظفيها، ارتأت الجماعة إعادة إعلان الشراء مواد غذائية عبر البوابة تحت رقم 2024/24 بتاريخ 5 أبريل 2024 وتم تحديد تاريخ 8 أبريل كاخر اجل لاستقبال عروض الأثمان، حيث شاركت 7 شركات تم ترتيب عروضها تلقائيا بواسطة البوابة، وتم اتباع المسطرة المعمول بها وتم إسناد الطلب الشركة STE NOVABAT بمبلغ 148344.000 درهم، بعد رفض الشركة المرتبة 1 و 2 قبول الدعوة الموجهة لهم عبر البوابة لتأكيد عروضهم، ولحدود الساعة ينتظر قسم الميزانية والمحاسبة الالتزام بالنفقة لسند الطلب الثاني، وإتمام المسطرة في هذا الشأن. وتؤكد جماعة القنيطرة أن هذه الإعانات موجة حصرا لفئة معينة من الموظفين الجماعيين كما جرت العادة منذ عشرات السنوات، وأنه لحدود صياغة هذا البيان لم يتم توزيع أي إعانة سواء في رمضان أو بعده.

 

تامسنا.. وزيرة الإسكان تدعو كافة المتدخلين لضرورة توفير الخدمات الأساسية بالمدينة

ترأست وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، برفقة السيد محمد اليعقوبي والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة والسيد الكاتب العام للقطاع وبحضور السيد رئيس مجموعة العمران مرفوقا بطاقمه بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة اجتماعا للجنة المركزية لتتبع مخطط إقلاع مدينة تامسنا، والذي تم توقيعه سنة 2013 وذلك بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية.

تم خلال هذا الاجتماع عرض مفصل وشامل حول المشاريع المنجزة بهذه المدينة وكذا تقدم أشغال برنامج مخطط الإقلاع، وكذا تقديم اقتراحات عملية من أجل إعطاء نفس جديد لهذه المدينة الجديدة.

وفي هذا الصدد، تقدمت السيدة الوزيرة بمعية السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بإعطاء الخطوط العريضة الواجب برمجتها وتفعيلها من أجل إنجاز هذا المشروع الملكي الذي يعتبر قطبا حضريا يجب مواكبته لتحقيق التوازن المجالي والرفع من جاذبيته. وذلك عبر تحسين وضعية بعض المحاور الحيوية التي لها دور مهم في تحقيق العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.