برلماني وعمدة سابق.. صفقة “سلا نور” تطيح بنافذين
استمعت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى برلماني وعمدة سابق ومستشارين جماعيين بسلا، في فضائح وصفت بـ “الخطيرة، والمتضمنة في نص شكاية أحيلت عليها من قبل الوكيل العام للملك، وتدور وقائعها حول استغلال النفوذ وتلاعبات مالية جسيمة بشركة سلا نور ، التي تولت تدبير مرفق الإنارة العمومية بسلا”.
وأفادت مصادر من داخل مجلس سلا، أن منتخبين كبارا تم الاستماع إليهم، إلى جانب بعض المسؤولين بالشركة نفسها ، بناء على شكاية تقدم بها عمدة سلا السابق، إلى الجهات القضائية المسؤولة معززا إياها بتقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات الجسيمة والتلاعبات المالية والمحاسباتية بشركة التنمية المحلية سلا نور”.
ودعت الشكاية الوكيل العام للملك إلى البحث في جناية استغلال النفوذ، والتزوير واستعماله والتدليس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة، والنصب، في مواجهة كل شخص ثبت من خلال إجراءات البحث والتحقيق تورطه ومساهمته في هذه الأفعال. ويأتي على رأس الذين تشير إليهم أصابع الاتهام، منتخب كبير من درجة برلماني سابق، عبد الطريق للشركة نفسها، ووضع شروطا على المقاس، مستغلا منصبه ليقوم بمجموعة من التصرفات والأعمال، التي تكتسي صبغة جنائية، نظير إجراء عملية بيع أعمدة الإنارة العمومية، التي تعرضت لحوادث السير، وبعض المتلاشيات المملوكة للجماعة دون سلك المساطر القانونية.
والى جانب البرلماني السابق، سارع عضو بارز في الحزب، الذي ينتمي إليه المنتخب الكبير، القيادي في حزب من الأغلبية الحكومية، إلى طلب مقابلة مباشرة مع زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إذ مدها بجملة من الوثائق والحجج والوقائع التي تؤكد تورط المنتخب نفسه، رفقة آخرين في خروقات تستوجب المساءلة القضائية، وهو ما تحقق له، إذ فتح بحث قضائي قد يطيح بعدة رؤوس نافذة بسلا.
تمارة.. دركي ينصب على أستاذة بـ 15 مليون
في قضية مثيرة ستعرض على المحكمة الابتدائية بتمارة، بطلها دركي يشتغل بثكنة بـ ”تامسنا” توبع في حالة اعتقال، ومتهم بالنصب والخيانة الزوجية، اما الضحية فهي استاذة تعليم وضعت شكاية ضده بعد اتهمته بالنصب وخيانة الأمانة عليها في 15 مليونا بعدما وعدها بالزواج والدخول معها في مشروع استثماري لبيع حفاظات الأطفال، قبل أن يستولي على المبلغ وتكتشف أنه متزوج.
وأثناء إيقاف الدركي ووضعه رهن الحراسة النظرية، أكد أنه فعلا دخل مع الأستاذة في مشروع لكنه فشل بعدما جرى النصب عليه في مشروع آخر لبيع الزرابي، وأنه وجد نفسه في موقف حرج.
وأفصح الدركي عن علاقته الجنسية غير الشرعية مع الأستاذة، مؤكدا أنه مارس معها الجنس ثلاث مرات بأحد المنازل بحي ديور الجامع بالرباط، مقدما مجموعة من أوصاف مناطقها الحساسة، قبل أن يطلب دفاع زوجته من النيابة العامة التفتيش الجسدي للأستاذة لمعرفة حقيقة الأمر ومدى تطابق الأوصاف المقدمة بمحاضر الضابطة القضائية مع الجسد.
وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للدركي قصد تفتيش الأستاذة جسديا، وأمرت بتكليف دركيات بالمركز القضائي لعين عودة، لكنها رفضت نزع ملابسها، معتبرة أن ذلك إهانة لكرامتها.
سلا .. إجهاض محاولة تهريب وترويج 9983 قرص مخدر
في إطار العمليات الأمنية المتواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص متلبس بحيازة وترويج تسعة آلاف و983 قرص مهلوس.
وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من مدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 9983 قرص مخدر، من بينها 8989 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” و994 قرص مهلوس من مخدر إكستازي، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من المتحصلات المالية المرتبطة بترويج المخدرات.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
انتشار المختلين عقليا بشوارع سلا يثير مخاوف المواطنين ومطالب بتدخل السلطات
يشتكي سكان مقاطعتي تابريكت وبطانة بسلا، من انتشار كبير للمختلين عقليا، والمشردين الغرباء، الذين جيء بهم بشكل عشوائي إلى المدينة من العاصمة الرباط، وفق تعبير بعض المواطنين، الذين يرفضون هذا السلوك الذي يقوم به بعض المسؤولين في السلطة لإغراق المدينة بهذه الفئة المهمشة.
وقد عبر العديد من المواطنين الذين يقطنون بأحياء تابريكت والسلام وبطانة، عن استيائهم من ظاهرة المختلين في شوارع المدينة ليل نهار، وانتشار المشردين من كل الفئات، خاصة ذوي الأمراض النفسية من النساء والفتيات اللواتي يتم استغلالهن من قبل بعض ومنعدمي الضمير، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لرعاية هؤلاء عوض رميهم في الشارع.
وانتقد بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، التخلص من المختلين عقليا والمشردين في مدينة سلا، وتركهم بدون مأوى أو رعاية صحية، وعدم نقلهم إلى مراكز الرعاية الاجتماعية للعناية بهم، ومراقبتهم وعلاجهم، مطالبين السلطات المعنية ببناء مركز اجتماعي بالمدينة مثل “عين عتيق” لرعاية هذه الفئة المهمشة في المجتمع.
وتعتبر مدينة سلا من أكبر المدن التي تضم المشردين والمختلين عقليا، رغم توفرها على مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية، والذي يظل يهتم فقط بالمرضى الذين لهم عائلات وأقرباء، ولا يستقبل المرضى الموجودين في الشوارع.
مستشفى بالرباط يعطي موعدا لمريض بالقلب في سنة 2026
أثارت صورة متداولة لموعد طبي لمريض بالقلب والشرايين، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب الورقة المتداولة، فقد أعطى مستشفى مولاي يوسف بمدينة الرباط، موعدا لمريض بالقلب في شهر مارس 2026 للاستفادة من فحص طبي.
وتسبب الموعد المذكور، في موجة غضب وسخرية النشطاء، الذين تساءلوا عن مصير المريض خلال الفترة التي تسبق الموعد الطبي، معبرين عن سخطهم من استهتار الوزارة الوصية والمستشفيات العمومية بصحة المواطنين.
من جهتها، ربطت إدارة المستشفى تاريخ الموعد الطبي المذكور، بخطأ مطبعي، لافتة أنها سارعت الى إصلاحه.
محاولة انتحار شرطي بمدينة القنيطرة باطلاقه رصاصتين على رأسه
أقدم شرطي على محاولة للانتحار بمنطقة أولاد أوجيه بالمدينة، باستعمال سلاحه الوظيفي بعدما أطلق رصاصتين على رأسه.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشرطي، لازال على قيد الحياة ويتم تشخيص حالته الحرجة بالسكانير.
والمصاب، الذي يبلغ من العمر 38 سنة والتحق مؤخرا للعمل بالدائرة الأمنية الثانية، نقل في وضعية صحية جد حرجة إلى مستعجلات مستشفى الإدريسي بالقنيطرة على متن سيارة الإسعاف، فيما فتحت الشرطة القضائية تحقيقا في النازلة لمعرفة ملابسات إقدام العنصر الشرطي على محاولة الانتحار.
الداخلية تحدد موعد إجراء انتخابات جزئية بدائرة الموت بالرباط
حددت وزارة الداخلية موعد 12 شتنبر 2024 لإجراء الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط بالرباط بعد إلغاء مقعد برلماني لعبد الرحيم واسلام من طرف المحكمة الدستوية، على خلفية قضية شيك بدون رصيد.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت تجريد عبد الرحيم واسلم عن حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بعدما رفضت محكمة النقض طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
وتوقف القرار على كون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة… في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب..”.
المحكمة الإدارية تتوصل بملف عزل رئيس جماعة القنيطرة
أحال الوكيل القضائي للمملكة ملف عزل أناس البوعناني رئيس جماعة القنيطرة على المحكمة الإدارية بالرباط.
وجاءت الإحالة بعدما وقع عامل إقليم القنيطرة قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري عن حزب الاستقلال ومصطفى الگامح عن حزب التقدم والاشتراكية، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل طلب العزل.
ويأتي التوقيف على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.