الاحتجاج على وزارة التعليم.. أين يسير القطاع؟

1-الاصلاحات التي تعاقبت على قطاع التعليم

مرَّ إصلاح التعليم بالمغرب بما لا يقل عن 15 تجربة:

ـاللجنة الرسمية لإصلاح التعليم 1957.

-اللجنة الملكية لإصلاح التعليم 1958-1959.

-المخطط الخماسي 1960-1964.

-مناظرة المعمورة 1964.

-المخطط الثلاثي 1965-1967.

-مناظرة إفران الأولى 1970.

-مناظرة إفران الثانية 1980.

-المخطط الخماسي 1985-1981.

-مشروع الإصلاح 1985.

-الهيئة الخاصة لإصلاح التعليم.

-الخطاب الملكي 6 نونبر 1995، الذي دعا إلى تشكيل لجنة خاصة للعمل بميثاق.

-الميثاق الوطني للتربية والتكوين 1999-2010.

-البرنامج الاستعجالي 2000-2012.

-الرؤية الاستراتيجية 2015-2039.

-القانون الإطار 2018.

-وآخرها كان النظام الأساسي 2023، والذي خلف احتجاجات واسعة في صفوف رجال التعليم، قبل تجميد العمل به.

2-وعود حكومة أخنوش لرجال التعليم.. ماذا تحقق منها؟

كان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أعطى وعودا في حملته الانتخابية، حتى أنه وعد بزيادة 2500 درهم لرجال ونساء التعليم.

إلا أن هذه الوعود سرعان ما دخلتها التأويلات بمجرد ترؤس “الأحرار” للحكومة، حيث انتهى زمن الوعود الانتخابية، وبدا أن ما كان مليئا بالحماسة أخذت تخالجه اليوم برودة الواقع الملموس.

فقد صرح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال التصريح الحكومي (أكتوبر 2021)، أن الحكومة “تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

وهكذا، تحولت “الزيادة في أجور رجال التعليم بـ2500 درهم إلى رفعٍ تدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

وتميز تصريح رئيس الحكومة، في قضية الزيادة، بأمرين هما: عدم تحديد قيمة الزيادة عكس ما كان يحدث أثناء الحملة الانتخابة لـ”الأحرار”، وتقييد هذه الزيادة بشروط بداية المسار المهني والحصول على شواهد التأهيل التربوي..

وتفاعلا مع التصريح الحكومي، تساءل كثير من الأساتذة ورجال التعليم: “أين هي 2500 درهم التي وعدنا بها حزب الأحرار؟”.

3-خطة الوزير بنموسى لإصلاح التربية الوطنية

وبدل الالتزام بالوعود الانتخابية التي أعطيت، اتخذت الحكومة مسارا آخر اتسم بتنزيل خطة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى لإصلاح التعليم.

وفي نونبر 2022، كانت الحكومة في مجلس لها على موعد مع عرض معالم هذه الخطة تحت مسمى “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

وأكد بنموسى في ذات الاجتماع أن “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية، ومن أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري”.

وزاد أن ذات الخطة “تسعى إلى إرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية؛ وقد تم إغناء مضامينها بخلاصات المشاورات الوطنية، التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك”.

وكشف أن “خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي”.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف صادقت الحكومة المغربية، بتاريخ 27 شتنبر 2023، على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وبموجبه “ستقوم الحكومة بتعبئة 9 ملايير درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بمعدل 2.5 مليار درهم إضافي كل سنة ابتداء من سنة 2024”.

وأفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها، أن “النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، اعتمد في الجانب المتعلق بالتحفيز المهني، آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية”.

وزاد ذات البلاغ أن “هذا التحفيز يشمل أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية”.

وتابع المصدر ذاته أن “النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية يتميز بخاصيتين، الأولى أن الاشتغال عليه تم وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وتقوم هذه المقاربة على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل”.

وبالنسبة للخاصية الثانية، فإنه “على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد هو الفئات، فإن النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل أخرى جديدة ومختلفة ومغايرة، حيث احتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية”، يؤكد بلاغ الوزارة.

وأورد ذات المصدر أن “من بين أبرز ما ينفرد به النظام الأساسي الجديد أن مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني”.

4-احتجاجات رجال التعليم على النظام الأساسي

إلا أن هذا النظام الأساسي قوبل بالرفض من قبل رجال ونساء التعليم، لأنه في نظرهم “لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاوِلة والمتقاعِدة منها”.

وجاء في بيان للجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن “ما جاء به النظام الأساسي الجديد يعتبر تراجعاً وفاقداً لأيّ مشروعية ويدبر فقط المسار المهني والحقوق والواجبات، ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرّس العمل بالعقد وفق مسمّيات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية”.

وحمَّلت ذات اللجنة الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما سيؤول إليه “التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية”.

وطالبت اللجنة في بيانها “بالتعجيل بحلّ مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية”.

وبموجب هذا الموقف أطلق موظفو قطاع التعليم موجة من الأشكال النضالية، جمعت بين الإضراب والمسيرات الجهوية والوطنية والوقفات الاحتجاجية.. رغم الاقتطاعات من الأجور، ورغم احتجاج أولياء أمور التلاميذ على الإضرابات المتكررة والمفتوحة.

بعد موجة من الاحتجاجات والإضرابات اضطرت الحكومة لعقد اجتماع جديد مع النقابات التعليمية، يوم أمس الإثنين 27 نونبر، بموجبه قررت الحكومة ” تجميد العمل بالنظام الأساسي وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة”.

وكشف يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن “الحكومة قبلت خلال الاجتماع المطالب النقابية المرفوعة اليوم، حيث تم الاتفاق على تجميد النظام الأساسي الحالي الذي أثار الإشكال، والاتفاق على تعديله بعد ذلك”.

وأضاف علاكوش، في تصريح خص به أحد المنابر الإعلامية، أنه “تقرر خلال نفس الاجتماع نفسه إيقاف الاقتطاعات المقبلة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل”.

كما اتفق الطرفان، حسب تصريح علاكوش لجريدة “مدار 21 الإلكترونية”، على “تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، وأيضا الاتفاق على معالجة الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه يناير”، وهو ما تناولته اتفاقات لاحقة بمزيد من التفصيل.

5-خطة الوزير الميراوي لإصلاح التعليم العالي

من جانبه أعلن عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خطة إصلاح قطاع التعليم العالي، في جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان (2022)، حيث أكد أن “الوزارة تعمل على بلورة مخطط وطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة”.

وأوضح الميراوي أن “هذا المخطط يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية بإمكانه تكريس التميز الأكاديمي والعلمي وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والترابي”.

وأكد الوزير أن المخطط الجديد “يصبو إلى إرساء أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الجهات والأقاليم”.

وتابع أنه “سيتم إرساء أقطاب جامعية مندمجة تستجيب للأولويات التنموية، وتساهم في تعبئة وتثمين الإمكانات الواعدة التي تزخر بها المجالات الترابية”، كما سيتم “إعداد تصميم مديري لعرض التعليم العالي في أفق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة”.

وأردف: “ومن أولويات هذا التصميم تكريس أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على مؤسسات جامعية بمعايير دولية وعرض بيداغوجي ملائم للخصوصيات السوسيو-اقتصادية للجهات والأقاليم ويستجيب لمتطلباتها التنموية”.

وقال الميراوي إن “الوزارة تقوم بتحضير نماذج للدبلومات والشواهد الوطنية المسلمة من قبل مختلف الجامعات التابعة للقطاع العام”، مضيفا: “ولهذه الغاية، تحرص الوزارة على تدقيق وضبط مضامين الشواهد والدبلومات المُسَلَّمَة والتمييز بين الشواهد والدبلومات المُخْتَتَمة بها أسلاك التكوين الأساسي، وتلك المرتبطة بالتكوين المستمر، من ناحية، وضمان مصداقية ووُثوقية الدبلومات والشواهد على الصعيدين الوطني والدولي، من ناحية أخرى”.

6-احتجاجات طلبة كليات الطب

إلا أن هذه الطموحات سرعان ما اصطدمت لموجة من الاحتجاجات، كانت أبرزها تلك يخوضها طلبة كليات الطب، والتي استمرت لمدة  طويلة أصبحت تهدد مستقبلهم بسنة بيضاء.

فقد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقليص أعوام الدراسة في كليات الطب من سبع إلى ست سنوات، انطلاقا من الموسم الدراسي 2022/2023.

وقد بررت الوزارة هذا القرار برغبتها في تسريع وتيرة التكوين وتجاوز حالة الخصاص التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب.

وقد قوبل هذا القرار باحتجاجات قوية جهوية ووطنية، داعين إلى فتح حوار معهم في جملة مطالب جعلتهم يرفضون القرار.

ويطالب طلبة كليات الطب بالمطالبة التالية: “إعادة النظر في قيمة التعويضات عن المهام، ومعالجة طريقة صرفها والتي تتم بشكل شهري وليس على دفعات، وضمان حق الطلبة في الاستفادة من التغطية الصحية والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، إعادة تهيئة الأراضي الاستشفائية الحالية وتجهيزها بالمعدات اللازمة”.

وهذا ولم تفلح كافة الأساليب التي تم العمل بها في دفع طلبة الطب إلى التراجع عن مطالبهم، الأمر الذي عبر عن أزمة حقيقية استدعت دخول البرلمان على الخط، والذي طالبت بعض فرقه إلى إيجاد حل لهذه الأزمة المتفاقمة.

وبعد حوالي سنة من الانقطاع عن الدراسة وعدم إجراء الامتحانات، يخيم شبح السنة البيضاء على الدخول الجامعي الحالي، نظرا لعدم إيجاد صيغة لإجراء امتحانات السنة الماضية لحدود الساعة.

7-أي حلول لمشاكل التعليم بالمغرب؟

تعاقبت إصلاحات عديدة على قطاع التعليم، إلا أن القطاع لا زال يعاني من عدة مشاكل بيداغوجية ولوجيستيكية وبشرية إلى اليوم، الأمر الذي جعله عرضة للاختلاف بين الفاعلين السياسيين والنقابيين وخبراء القطاع، فلا يكادون يتفقون على نموذج واحد وواضح في تشخيص مشاكل التعليم وحلولها.

وهناك من يتحدث عن حاجة التعليم لإرادة سياسية حقيقية من أجل المضي قدما في سياسية التعريب، خاصة في التعليم العالي الذي تدرس مواده العلمية بالفرنسية في وقت انفتحت فيه فرنسا على الانجليزية كلغة علمية.

وترفض أصوات أخرى معارِضة تبعية التعليم في المغرب وتدبيره الإداري للنموذج الفرنكوفوني وما يميزه من أزمات مرتبطة بنموذج المدرسة البورجوازية الفرنسية.

ويقترح خبراء بدلا من ذلك ربط المدرسة المغربية بمحيطها المهني، والعمل اليدوي الرائج، وبالخصوصية الثقافية المغربية، حتى تأخذ طريقها للإقلاع، وهو الطريق الذي ظلت تبحث عنه منذ الاستقلال إلى اليوم.

نقاش إصلاح التعليم لا يغفل مسألة الميزانية أيضا، إذ هناك مطالب برفعها، خاصة ميزانية التعليم العالي، وخاصة منها ميزانية البحث العلمي والابتكار، إذا ما كان المغرب يسعى إلى تطوير قدراته التكنولوجية والاقتصادية في عالم لا يؤمن بموقع الضعف والتراجع.

8-قول الفقيه.. عبد الله كنون وضرورة التعريب

في كتابه “معارك” يقول الفقيه الوطني عبد الله كنون: “فالتعليم باللغة الأجنبية يتناقض وسياسة التنمية الاقتصادية التي تنهجها الحكومة، وتكاد تخصص لها كل نشاطها وإذا كان أول ما يخطر بالبال في هذا الصدد هو شهادة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي أوصت بتعريب التعليم، لأن الازدواجية والفرنسة مما يهدم كل جهد يبذل في سبيل التنمية، فإننا نُعَوِّل على أدلتنا الخاصة في هذا الصدد، وهي مما يدركه كل أحد بتأمل بسيط”.

وفي ذات الكتاب يعتبر الفقيه كنون استمرار الفرنسية في التعليم المغربي “أثرا من آثار الاستعمار الفكري الذي ما يزال يعشِّشُ ويُفرِّخ في بعض الأذهان، وإلا فإن أي تكوين علمي مزعوم لا يساوي تجريد الأمة من أهم مُشَخِّصَاتها وهو لغتها القومية، ويجعلها ذنبا في الشعور والتفكير لأمة أخرى ما تزال جروح أبنائها لنا لم تندمل بعد، ولقد أحسن الأستاذ حسن الزهراوي التعبير حين قال: إن الأوربيين في فجر نهضتهم لما أخذوا العلم عن العرب لم يأخذوا العربية أيضا بحجة أنها لغة العلم، وإنما أحيوا لغاتهم وجعلوها تساير النهضة العلمية”.

العلامة عبد الله كنون إذن من الذين يرجعون أزمة التعليم إلى اضطراب هوية القطاع، خاصة فيما تعلق بلغة التدريس والتي هي أكثر من وسيلة، بل تحمل ثقافة وتعبر عن تاريخ ووجدان، وتكتنز في نظره قدرات هائلة على الإبداع والابتكار والتقدم.