210 شركة صهيونية تعمل بالعراق
صرح الدكتور “طارق فهمي”، الخبير الاستراتيجي بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بالقاهرة، أن “هناك وجود “إسرائيلي” مكثف بالعراق، على عكس ما يصوّره الإعلام العربي”، مضيفًا أن “الإسرائيليين” متواجدون في كل المؤسسات والشركات من خلال الاستثمارات.
وقال فهمي: “إسرائيل تتحرك وكأنها الحاضر الرئيس في العراق وفي مقدمة الأحداث، وليست في خلفيتها”.
وقد استند الدكتور فهمي في تعليقه إلى دراسة أجرتها وزارة المالية الصهيونية مفادها أن حكومة الكيان الصهيوني لها استثمارات في “إعمار” ما يسمى بـ”العراق الجديد”؛ مما يعطي لها الفرصة لإرساء تجارة تحقق منها أرباحًا كثيرة.
وأشار الخبير الإستراتيجي إلى أن دخول الكيان الصهيوني مجال الأراضي والعقارات في العراق هو أحد المحاور الذي يسعى من خلاله لفرض نفوذه داخل البلاد، وأنه لتنفيذ هذا المخطط يعمل على توظيف رأس المال اليهودي لشراء الأراضي في شمال العراق، ويسمح بتسهيلات كبيرة في إعطاء القروض لبعض العراقيين وخاصة الأكراد.
ووفقاً لمصادر أمريكية فإن هناك حتى الآن نحو 210 شركة صهيونية تعمل بالعراق في مجالات كثيرة، منها السياحة والبترول والمنسوجات والإلكترونيات والمياه المعدنية والهواتف.
هذا، وبحسب تقرير إستراتيجي صادر عن مركز “جافي” بالجامعة العبرية فإن اليهود يطمحون في أن يقوم الأمريكيون ببناء قاعدة عسكرية لهم في صحراء العراق.
وتجدر الإشارة إلى أن “مؤتمر الدولة العبرية”، الذي يعقد خلال شهر يناير من كل عام، كان قد أقرَّ في دورته الأخيرة بأن “العراق المقبل هو عراق “إسرائيل”.
تظاهرات إندونيسية تطالب بحظر القاديانية
شهدت مؤخرا العاصمة الإندونيسية تظاهرة حاشدة أمام القصر الرئاسي للمطالبة بحظر نشاط طائفة القاديانية الخارجة عن تعاليم الإسلام.
وتجمع أكثر من ألف إندونيسي مسلم أمام القصر الرئاسي للضغط على الحكومة لحظر هذه الطائفة التي تسمي نفسها بالأحمدية، والتي حكم علماء الإسلام على خروجها عن الإسلام.
ويعكف فريق حكومي إندونيسي حاليًا على صياغة مرسوم سيحظر القاديانية، والتي يؤكد مجلس العلماء الإندونيسي أكبر سلطة دينية في البلاد بأنها جماعة خارجة عن الدين.
وأوصى فريق مكون من مسئولين من وزارتين حكوميتين ومكتب المدعي العام الحكومة بحظر الطائفة لأن تعاليمها تحيد عن المعتقدات الأساسية للإسلام.
وتؤمن القاديانية بنبوة مؤسسها ميرزا غلام أحمد الذي توفي عام 1908م في الهند، وهو ما يعد خروجًا صريحًا عن الإسلام.
النظام البحريني يسمح للعسكريين بإطلاق اللحى
سمح الجيش البحريني للعسكريين بإطلاق لحاهم بعد سبعين عامًا من الحظر، وذلك على خلفية قرار أصدره القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، من المنتظر أن يبدأ سريانه فاتح ماي.
وبحسب موقع العربية، قال نائب رئيس البرلمان البحريني غانم فضل البوعينين: “هذا القرار لم يأت استجابة لمقترح برلماني، ولكنه جاء تثمينًا من القيادة لدور أفراد قوة الدفاع”.
القرار سيلقى ترحيبًا من شريحة واسعة من العسكريين بالبحرين وأضاف: “ذلك القرار من شأنه أن يثلج صدور شريحة واسعة من رجال القوة وجنودها ومن جميع المسلمين؛ لأنه سيبيح لهم اتباع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم”.
وأشار البوعينين إلى أن هذا القرار لا يتفق فقط مع تعاليم الدين الإسلامي، وإنما كذلك مع الدستور الذي ينص في المادة (1) الفقرة (أ) على أن “مملكة البحرين عربية إسلامية..” وفي المادة (2) على “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع..”، وفي المادة (22) “.. وتكفل الدولة.. حرية القيام بشعائر الأديان”.
يشار إلى أن الحكومة البحرينية كانت قد رفضت سابقًا اقتراحًا برلمانيًا يسمح بإطلاق اللحى للرجال ولبس النقاب للنساء في المؤسسة العسكرية، مبررة ذلك بطبيعة عمل العسكريين التي يتطلب بعضها ارتداء أقنعة تمنع تسرب الغاز، مثل المطافئ والقوات الخاصة والخدمات الطبية والمرور”.
منع فيلم مسيء للكنيسة يفتح الباب لغضب إسلامي عارم
فيما اعتبره مراقبون كاشفا عن زيف حرية التعبير التي تعلن عنها أمريكا وأوروبا وترفعها في وجه الرافضين للإساءات المتكررة للإسلام، نجحت منظمات كاثوليكية أمريكية في ممارسة ضغوط قوية أدت إلى منع عرض فيلم وثائقي يتهم الكنيسة بمعاداة اليهود ويتهمها بالعنف التاريخي وشن حروب دموية باسم الصليب.
جاء ذلك بعد أن أثار الإعلان عن عرض الفيلم، الذي كتب نصه قسٌ كاثوليكي ردود فعل غاضبة وانتقادات حادة بين رجال الكنيسة الكاثوليكية، حسبما أوردت وكالة أنباء “أمريكا إن أرابيك”.
وأدى تدخل هذه المنظمات الكاثوليكية إلى منع عرض الفيلم؛ حيث كان من المقرر أن يعرض الفيلم أمام بابا الفاتيكان “بنديكت السادس عشر”.
كما نجحت ضغوط منظمة كاثوليكية أمريكية كبرى في منع عرض الفيلم على أكاديمية القوات الجوية الأمريكية ضمن مؤتمر عن “الإرهاب”.
ويظهر الفيلم الذي ألفه القس الكاثوليكي السابق “جيمس كارول” كيف قام الإمبراطور الروماني قسطنطين بتبنِّي الصليب كرمزٍ للقوة في القرن الرابع، وأصبح من حينها يحمل سيفًا على شكل الصليب، وهو ما جعل الكنيسة تتخذ الصليب رمزًا.
ويوضح الفيلم الوثائقي أيضًا كيف كانت القوات الرومانية تقتل اليهود في أوروبا ولا يتدخَّل البابا إلا إذا وافق اليهود على التحوُّل إلى الكاثوليكية، كما أشار الفيلم إلى أن النازيين في العصر الحديث وقَّعوا اتفاقًا مع بابا الفاتيكان، وأنه لم يتدخَّل لإنقاذ اليهود كذلك أثناء ما يُسمى “المحرقة النازية”.
والأمر نفسه، تكرر من دولة هولندا عندما سمحت للنائب اليميني المتطرف “غيرت فيلدرز” بنشر فيلمه “فتنة” على شبكة الإنترنت؛ وذلك بدعوى “حرية التعبير” كذلك؛ ما يلقي بظلال من الشك حول هذا المصطلح الذي بات لا يستخدم إلا لتبرير الإساءة للإسلام وأهله.
تقرير أميركي ينتقد جهود إعادة الإعمار في العراق
قال مكتب المفتش الأميركي الخاص بالعراق إن عقودا كثيرة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات لم تنفذ بسبب التأخيرات وسوء الأداء وعوامل أخرى كفشل مشروعات تقول الحكومة الأميركية إنها استكملت.
ويظهر التقرير الذي صدر عن مكتب المفتش “ستوارت بوين” الخلل في جهود إعادة إعمار العراق التي كلفت دافعي الضرائب الأميركيين أكثر من 100 مليار دولار، بينما تعالت أصوات العديد من المشرعين الذين طالبوا بأن تتحمل الحكومة العراقية جزءا أكبر من عملية إعادة الإعمار.
وقال المفتشون الذين كتبوا التقرير إنهم درسوا 47321 مشروعا تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، ووجدوا أن المسؤولين الأميركيين أنهوا 855 عقدا قبل استكمالها بسبب عوامل غير مرئية مثل العنف وارتفاع التكاليف.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أسندت إلى شركة “بكتل” مشروعا بقيمة 50 مليون دولار لبناء مستشفى للأطفال في البصرة، لكن أوقف المشروع في 2006 بسبب تأخر تنفيذه لعدة أشهر.
ولكن بدلا من إنهاء المشروع عدل المسؤولون الأميركيون العقد لتغيير حجم المشروع. وقد أظهرت قاعدة بيانات أميركية عن مشروعات إعادة الإعمار أن المشروع قد استكمل، في حين أن 35% فقط من المشروع أنجز عندما أوقف العمل فيه.
وقد ردت الوكالة في التقرير نفسه على ذلك بالقول إنه لم ينه العقد ولكن غير حجم العمل فقط بسبب ارتفاع التكلفة وبسبب الوضع الأمني.
وعكف السيناتور “بن نلسون” والسيناتور “إيفان بايه” و”سوزان كولنز” في المدة الأخيرة على دراسة مشروع قانون يحدد أموال إعادة الإعمار في شكل قروض فقط بدلا من المنح، ويطالب الحكومة العراقية بتسديد فواتير الوقود الذي تستخدمه القوات الأميركية وتحمل التكاليف التي تدفعها الحكومة الأميركية إلى مقاتلي حركة الصحوة السنية.