خطة لمواجهة التيارات الدينية بالأزهر
أفادت تقارير صحافية مصرية بأن جامعة الأزهر أعدت خطة للقضاء على أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين.
وقالت صحيفة “الفجر” إن اللجنة التي شكلها د.عبد الله الحسيني هلال، رئيس جامعة الأزهر بناء على تكليف من شيخ الأزهر د.أحمد الطيب انتهت من تقديم اقتراحاتها حول الملفات والقضايا التي من شأنها القضاء علي من وصفهم بـ “المرتزقة والمتسللين” إلى هذا الصرح العظيم عبر بوابة أعضاء هيئة التدريس خاصة المنتمين منهم لفكر جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة أعدت تقريرًا قرر إجراء تقييم شامل لأساتذة الجامعة يتم على مرحلتين؛ الأولي وهي الاطلاع على التقارير الرسمية التي يقدمها عمداء الكليات عن كل عضو هيئة تدريس في آخر 5 سنوات ومراجعة التقديرات السرية التي يحصلون عليها في سجلاتهم الوظيفية.
والمحور الثاني الذي طرحته اللجنة يخص تحريم تلقي العلم في المساجد والجمعيات والمراكز غير التابعة للأزهر والتشديد على الطلاب أنه من يتم ضبطه ومعرفته سوف يتم فصله نهائيًا، وفي المقابل يتم تخصيص مبالغ من ميزانية الجامعة أو الأوقاف الخاصة بالأزهر والمقرر صرف ريعها على طلاب الجامعة لإنشاء عدد من المساجد الكبيرة داخل الجامعة في مصر والأقاليم أسوة بمسجد كلية الدعوة الإسلامية الذي يدرس فيه عدد كبير من علماء الأزهر أمثال د.عبد الله سمك عميد كلية الدعوة الإسلامية وغيره.
وعلى صعيدٍ آخر، اقترحت اللجنة حظر جميع الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه التي تتناول تلك الجماعات سواء بالإيجاب أو السلب، وحصر عدد الأساتذة الذين ينتمون لهذه التيارات ويعلنون تأييدها في كل مكان ويحاولون غرس أفكارهم في نفوس وعقول الطلاب.
وطالبت اللجنة من عمداء الكلية ضرورة المرور والإشراف اليومي على المحاضرات التي يلقيها الأساتذة في الكليات وكذلك الاستماع إلى شكوى الطلاب الخاصة بهذا الموضوع تحديدًا.. وكذلك مراجعة أسئلة الامتحانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.
إلا أن اللجنة اختلفت حول سبل العقوبات والجزاءات التي تقع على أعضاء هيئة التدريس المنتسبين لتلك التيارات حال ثبوت انتمائهم، هل تقوم الجامعة بالتضييق عليه فقط ومعاقبتهم ماديًا وإداريًا؛ أم يتم لفت نظرهم ومجازاتهم أو نقلهم من الجامعة أم انتدابهم وإعارتهم للخارج، وفضلت اللجنة تأجيل أمر العقوبات برمته لحين عرضه على شيخ الأزهر.
إلغاء الشريعة شرط الشعبية لوحدة السودان
وضع أزيكيل غاتكوث ممثل حكومة جنوب السودان في واشنطن وهو من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ثلاثة شروط لتصويت الجنوب لصالح وحدة السودان في استفتاء العام المقبل.
وفي حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية قال اتكو: “الشروط الثلاثة هي اعتذار من جانب الشماليين على ما لحق بالجنوبيين، وتعويض الجنوبيين على الخسائر المالية وعلى حرمانهم من أموال البترول خلال سنوات الحرب الأهلية، وانتخابات حرة لكتابة دستور علماني”.
ورفض غاتكوث ما زعم أنه “سيطرة الأقلية العربية” على الحكم في السودان، وعلى “قوانين الشريعة الإسلامية” التي ادعى أنها تميز ضد غير المسلمين.
وانتقد حزب المؤتمر الحاكم في الشمال وزعم أنه ليس مخلصًا في المفاوضات الحالية مع الحركة الشعبية، وقال: “المفاوضات الحالية ليست إلا مفاوضات طلاق سلمي”.
وادعى أنه حسب استفتاءات محلية وعالمية، فإذا أجري الاستفتاء اليوم سيؤيد الانفصال 98% من الجنوبيين.
وكان “المؤتمر الوطني” و”الحركة الشعبية” بدءا في 10 يوليو في الخرطوم مفاوضات حول الترتيبات المتعلقة ببعض القضايا في مرحلة ما بعد الاستفتاء، مثل تقاسم الموارد النفطية والمواطنة في حال اختار الجنوبيون الاستقلال، وكذلك بقاء تلك المنطقة ضمن السودان الواحد في حال اختاروا الوحدة. والتزم الطرفان بإجراء الاستفتاء في 9 يناير 2011.
ويجرى الاستفتاء بموجب اتفاق السلام الشامل الذي وضع في 2005 حدا لحرب أهلية استمرت أكثر من عقدين بين الشمال والجنوب أوقعت آلاف القتلى وأذكت الخلافات السياسية والقبلية والدينية والاقتصادية بين الجانبين.
العراق: واشنطن تستبدل
“بلاك ووتر” بـ”جيش مصغر”
كشف مصدر دبلوماسي عراقي أن واشنطن تفكر بإنشاء “جيش عسكري دبلوماسي” لحماية دبلوماسييها وموظفيها في العراق، للابتعاد عن المشاكل التي أحدثتها شركة “بلاك ووتر”.
ونقلت صحيفة الجريدة عن المصدر قوله إنه “في غضون عام من الآن، سيتمكن متعاقدو وزارة الخارجية الأمريكية في العراق من قيادة الآليات المدرعة والطائرات وإدارة أنظمة المراقبة وانقاذ الجرحى في حال وقوع أعمال عنف، والتخلص من الذخائر التي لم تنفجر”.
وأوضح المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة هويته، أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت بالفعل من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تزويد هذا الجيش المصغر بطائرات مروحية من طراز “بلاك هوك” و50 آلية مقاومة للألغام، وشاحنات للوقود ونظم للمراقبة عالية التقنية، ومعدات عسكرية أخرى.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يقوم المتعاقدون بتشغيل معظم هذه المعدات بعد أن يخضعوا لتدريبات مكثفة في الولايات المتحدة.
يذكر أنه بموجب أحكام الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، فإن كافة القوات الأمريكية ستغادر العراق بحلول نهاية عام 2011، إلا أنها ستبقي طاقمًا مدنيًا كبيرًا، بما في ذلك السفارة الأمريكية في بغداد، التي تعتبر الأكبر في العالم، وخمس قنصليات في مدن أخرى.
وذكر المصدر أنه في أعقاب مغادرة القوات الأمريكية العراق فإن “الجيش العراقي وعناصر الشرطة العراقية لن يكونوا قادرين على تولي المهمة الأمنية على الرغم من مليارات الدولارات وسنوات التدريب التي خضعوا لها على يد الجيش الأمريكي”.
وأضاف أنه “يتعين الآن على وزارة الخارجية الأمريكية، التي تقوم عادة بالتفاوض بشأن المعاهدات وتقديم المذكرات الدبلوماسية، أن تتولى مهمة الدفاع عن نفسها في منطقة في اعتقاد الأمريكيين تبقى شديدة الخطورة”.
انهيار 101 بنك أمريكي في 2010
وصل إجمالي عدد البنوك المنهارة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي إلي101، بعدما استولت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع على خمسة بنوك صغيرة.
ووفقًا للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع فإن البنوك الخمسة التي أغلقتها موجودة في ولايات فلوريدا وجورجيا وساوث كارولاينا وكانساس ومينسوتا.
هذا، ومن المتوقع أن يسجل الربع الثاني من هذا العام أكبر عدد من البنوك المنهارة مع تعافي القطاع المصرفي ببطء من محافظ ضخمة مخصصة للقروض المشكوك في تحصيلها؛ معظمها مرتبط بقطاع العقارات التجارية.
عالم أزهرى: الأذان الموحد بدعة ومخالف للشريعة
وصف الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الأذان الموحد بأنه بدعة منكرة مخالفة.
وأشار أحمد كريمة إلى أن الآذان من خصائص الإسلام وشعائره الظاهرة، وأنه لو اتفق أهل بلد على تركة قوتلوا، مبينًا أحكامه قائلا: “إنه فرض كفاية عند الحنابلة، وسنة مؤكدة عند الحنفية والشافعية وقال به بعض المالكية”.
واستدل أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر على مشروعية الأذان لكل مسجد وجماعة بقوله صلى الله عليه و سلم “إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم”.
وفي وقتٍ سابق، صرح وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمود حمدي زقزوق بأنه سيتم تنفيذ مشروع الآذان الموحد بالقاهرة في شهر رمضان القادم على أن يعقبه مباشرة تطبيقه في محافظة الإسكندرية.
وأضاف أنه سيتم سحب جميع الميكروفونات من جميع الزوايا والمساجد الصغيرة، وتطبيق عدم استخدام مكبرات الصوت أثناء الصلوات الجهرية.
وكانت اللجنة الدينية بالبرلمان المصري قد رفضت، أكثر من مرة، مشروعًا تقدم زقزوق بهدف توحيد الأذان في جميع أنحاء الجمهورية المصرية.
وأكدت اللجنة أن “توحيد الأذان عبر إذاعته بصوت حيّ لأفضل الأصوات المختارة يعطل شعيرة من شعائر الله حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التسابق لأدائها”.
وردت اللجنة على مزاعم وزارة الأوقاف بوجود أصوات منفرة بأنه من الممكن تغييرها من خلال إجراء مسابقة للمؤذنين يتم عن طريقها اختيار أحسنهم صوتًا.
كما دعت اللجنة إلى توفير الأموال المخصصة للمشروع لما هو أفيد للمسلمين كأن تستخدم لخدمة أطفال الشوارع، أو إنشاء قناة تليفزيونية تذيع البرامج الدينية، أو الصرف منها على علاج الدعاة.
وكان وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق قد أجاز، في شتنبر 2004 خطة توحيد الأذان في مساجد القاهرة.
وأكدت اللجنة الدينية في البرلمان المصري أن قرار مجمع البحوث الإسلامية الذي أجاز مشروع الأذان الموحد غير قانوني؛ لأن الاجتماع الذي صدر فيه القرار لم يحضره 25% من أعضاء المجمع من خارج مصر.