لا زال الرافضون لقرار إغلاق دور القرآن في المغرب يتوافدون على موقع نصرة (www.nousra.net) للإدلاء بتوقيعاتهم والتعبير عن رفضهم لقرار إغلاق تلك الدور المباركة، الموقع أنشئ من أجل جمع توقيعات المنددين بإغلاق دور القرآن، وللتعريف بالخدمات التي كانت تقوم بها تلك الدور في سبيل خدمة التنمية الوطنية، والدفاع عن الهوية الإسلامية القائمة على الكتاب والسنة في بلدنا المغرب.
وقد كانت السلطات المغربية أقدمت في العشر الأواخر من شهر رمضان 1429هـ بتوقيف وإغلاقها عشرات دور القرآن في وجه روادها وطلبتها ظلما وبدون حجة..، معللين ذلك بارتباطها بالدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي الذي أفتى بجواز زواج الصغيرة على حد تعبيرهم..
وفي رسالة للقائمين على موقع نصرة جاء فيها دعوة الغيورين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لضم صوتهم إلى أصوات من يطالبون بإعادة فتح هذه الدور المباركة، وهذا نص الرسالة: “ومن هذا المنبر الإعلامي نهيب بكل غيور على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضم صوته للمطالبة بإعادة فتح هذه الدور المباركة لتتمكن من أداء واجبها نحو دينها وبلدها.. ولا خير في أمة ضيعت كتاب ربها..”.
وقد بلغ عدد الموقعين لحد الآن أكثر من 75000 شخص كلهم يساندون مطلب إعادة فتح دور القرآن المباركة، وهم يطالبون بحقهم في ممارسة أنشطتهم الدينية، وعلى رأسها حفظ القرآن الكريم وإتقان قراءته، وتدبر معانيه، وهو الأمر الذي كانت توفره لهم دور القرآن المغلقة..
إن حرمان فئة كبيرة من رجال ونساء وأطفال الأمة المغربية من حقهم في تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مما يخالف مشروع الإصلاح الديني في بلدنا المغرب، وهو مخالفة صريحة لحقوق هؤلاء الناس، لأنه في الوقت الذي يمكن لمعتنقي اليهودية والنصرانية بل والهندوسية بممارسة شعائرهم بحرية(1)، يضيق على من ارتضى منهج السلف الصالح الذين صار على دربهم أئمتنا المالكية، وسلاطين المغرب من أمثال السلطان محمد بن عبد الله والسلطان سليمان والسلطان عبد الحفيظ..، وهو ما كان عليه علماء ما قبل النكسة العلمية في المغرب كأبي شعيب الدكالي، ومحمد بن العربي العلوي، ومحمد تقي الدين الهلالي، وعبد الله كنون..
فمتى ستسقط الرقابة الصوفية على منهجنا الأصيل؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فقد نوهت وزارة الخارجية الأمريكية بالجهود التي يبذلها المغرب في المجال الديني، في تقريرها السنوي لعام 2008م، الذي أصدره يوم الجمعة 19 شتنبر المنصرم “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في العمل”، ومما جاء فيه: (ولاحظ في هذا الصدد أن “المجموعات اليهودية والمسيحية تمارس معتقداتها علانية، فضلا عن مجموعة هندوسية صغيرة بمقدورها ممارسة شعائرها بحرية”، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تمنح امتيازات جبائية وقطع أرضية وخصومات ضريبية بالنسبة للمواد المستوردة الضرورية للأنشطة الدينية للمجموعات الدينية الكبيرة خاصة اليهود والمسيحيين”).