تقييد جديد للصحافة في بريطانيا
أدخلت الحكومة البريطانية مادة جديدة في قانون مكافحة الإرهاب تجرم التقاط صور لرجال الشرطة أو ضباط المخابرات أو الجيش، وحسب المادة الجديدة فإن من ينتهك هذا القانون سيغرم ماليا أو يقضي عقوبة بالسجن عشر سنوات كحد أقصى.
وقد اعتبرت الاتحادات المهنية للصحفيين والمصورين المادة عائقا جديدا على حرية الإعلام في بريطانيا.
انكماش الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة منذ 28 عاما
كشفت بيانات رسمية عن انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي، ليفوق التقديرات الأولية مع هبوط الصادرات وتراجع إنفاق المستهلكين بأسرع وتيرة منذ أكثر من 28 عاما وسط كساد حاد.
وأوضحت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس مجمل إنتاج السلع والخدمات للولايات المتحدة انخفض في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فيما يمثل أشد انكماش منذ الربع الأول من العام 1982.
وكانت تقديرات أفصحت عنها وزارة التجارة الشهر الماضي رجحت أن الناتج المحلي انكمش بنسبة 3.8% في الربع الأخير للعام 2008.
يشار إلى أن الربع الثالث من العام الماضي سجل تراجعا في نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.5%.
وتعليقا على البيانات قالت الوزارة إن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 1.1% في العام الماضي مسجلا أبطأ أداء له منذ العام 2001 عندما بلغ النمو للاقتصاد الأميركي ما نسبته 0.8%.
البطالة
من ناحية أخرى أقرت وزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد العاطلين الذين استمروا في طلب إعانات البطالة إلى مستوى قياسي للأسبوع الثاني على التوالي في شهر فبراير ما يعزز حالة الركود الاقتصادي في البلاد.
وسجل عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة أعلى مستوى في بيانات الاقتصاد الأميركي منذ العام 1982.
وصعد عدد الطلبات الجديدة إلى 667 ألفا بالأسبوع الذي انتهى يوم 21 فبراير من 631 ألفا بالأسبوع السابق، ليسجل أعلى قراءة منذ أكتوبر 1982.
وعلى صعيد استهلاك السلع المعمرة وضح تقرير رسمي تراجع الطلب على السلع المعمرة لأدنى مستوياته في ست سنوات، فتراجعت الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة مسجلة أدنى مستوى منذ دجنبر 2002.
وأوضحت وزارة التجارة أن طلبيات السلع المعمرة تراجعت بنسبة 5.2% إلى 163.8 مليار دولار الشهر الماضي.
وتأتي هذه البيانات مع تراجع الصادرات وإنفاق الأسر تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، ويمثل ذلك انخفاضا كبيرا للطلبيات عن المتوقع.
الجدل حول الحجاب يصل إلى فنلندا
كشفت وحدة الخدمات الاتحادية PAM لصحيفة “آمو” أن عدداً من المشكلات بدأت تظهر على السطح في الآونة الأخيرة بسبب ارتداء الحجاب في أماكن العمل، فيما تعد المرة الأولى التي يثور فيها جدل عام حول هذا الشأن.
وقال المدير الإقليمي للوحدة “إن الأزمة نشأت بسبب الخلاف بين الموظفات والعاملات الفنلنديات اللائي اعتنقن الإسلام وأصحاب الأعمال، وهو الأمر الذي لا يسبب كبير مشكلة مع المسلمات المهاجرات حيث يشترط أصحاب الأعمال في مقابلات التوظيف عدم ارتداء الحجاب”.
وطبقاً لوحدة الخدمات الاتحادية -المعنية بشؤون العاملين في القطاع الخاص- فإن الخلافات لم ترق حتى الآن إلى دعاوى قضائية أو شكاوى رسمية.
ويبقى الحفاظ على العلمانية هو السبب المعلن لرفض الحجاب، وهو نفس المبرر الذي رفعته فرنسا من قبل عندما حظرت ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية الرسمية.
فقد أفادت صحيفة آمو الفنلندية أن سلسلة من متاجر ومستودعات الأغذية التي حدثت فيها الخلافات مع الفنلنديات المسلمات اللاتي يعملن فيها من قبل إسلامهن ليس لديها تعليمات خاصة بالحجاب، ولكن موقفهم يستند إلى عدم جواز إظهار الموظفين والموظفات لأية شعارات دينية واضحة في مظهرهم، أما الموظفات المسلمات فقد أصررن على أن الحجاب هو فريضة دينية لا يمكنهن التخلي عنها وليس مجرد علامة لإظهار الهوية الدينية، وأن الأمر يتعلق بالحرية في ممارسة الشعائر الدينية.
هذا وسوف تناقش عدد من المتاجر هذا الأمر خلال الأيام القادمة من أجل التوصل إلى حل، ويأتي اسم سلسلة متاجر “إس ستور” في مقدمة أماكن العمل التي ظهرت فيها المشكلة.
هذا وتصدر الإشارة إلى أن أعداد المسلمين تزايدت في فنلندا في الأعوام الأخيرة بشكل ملحوظ، فقد ارتفع عددهم من ألف نسمة عام 1990، إلى قرابة العشرين ألفاً عام 1999، حتى وصل تعدادهم الحالى إلى 100 ألف شخص من بين 5 ملايين فنلندي.
بسبب انتقاد الصهاينة..الولايات المتحدة تقاطع مؤتمر مناهضة العنصرية
لوحة لمؤتمر العنصرية في جنوب أفريقيا
قررت الولايات المتحدة عدم المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية الذي يعقد في جنيف بسويسرا في أبريل المقبل.
جاء ذلك عقب مشاورات أجراها وفد أمريكي مع وفود أكثر من ثلاثين دولة في جنيف بشأن صياغة الوثيقة النهائية التي سيصدرها المؤتمر.
وقال مسؤول أمريكي: إن بلاده لن تشارك في المؤتمر معتبرا أن صياغة الوثيقة لاتتفق مع السياسة الأمريكية، على حد قوله.
وبذلك تصبح الولايات المتحدة ثالث دولة تقاطع المؤتمر بعد كندا والكيان الصهيوني، ويقول معارضوا المؤتمر: إن الدول العربية ستستغله لتوجيه انتقادات شديدة إلى الكيان الصهيوني خاصة عقب الهجوم الصهيوني الأخير على قطاع غزة.
ووفقا لما أوردته البي بي سي فإن واشنطن اشترطت إزالة أي إشارة إلى الكيان الصهيوني أو موضوع ازدراء الأديان من وثيقة المؤتمر.
انسحاب من المؤتمر الأول
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن حضور وفد أمريكي الأعمال التحضيرية للمؤتمر جاء في إطار وعود الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمزيد من المشاركة الدبلوماسية والتعاون مع الأمم المتحدة.
واعتبر الأمريكيون أيضا أن بعض الفقرات الواردة في الوثيقة الختامية تتعارض مع الحرية الدينية وحرية التعبير، على حد زعمهم.
وكان الوفدان الصهيوني والأمريكي قد انسحبا من أول مؤتمر لمناهضة العنصرية الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2001، وذلك بسبب ما سمياه بـ “اللغة المعادية لإسرائيل”.
واحتج الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وقتها على محاولة تمرير قرار في المؤتمر يعتبر الصهيونية حركة عنصرية.
يشار إلى أن مؤتمر جنيف يعتبر استكمالا لمؤتمر جنوب أفريقيا ولذلك يسمى أحيانا “ديربان 2″، وكانت الولايات المتحدة قد اعترضت أيضا على الميزانية الأساسية للأمم المتحدة لأنها شملت نفقات تنظيم مؤتمر مناهضة العنصرية.
تقرير الجامعة العربية: “إسرائيل” أبادت جميع أشكال الحياة في غزة
كشف محمد الحنان رئيس اللجنة التى شكلتها جامعة الدول العربية لتقصي الحقائق في قطاع غزة بمشاركة عدد من الخبراء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة عن فداحة حجم الخسائر التي سببها العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة.
وقال الحنان: “إسرائيل قامت بشن حرب اقتصادية على القطاع استهدفت بالإضافة إلى القضاء على المدنيين إبادة كافة أشكال الحياة وتدمير كافة القطاعات الحيوية الرئيسية”.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقد بمقر الجامعة العربية: “الوفد الذي قام بزيارة قطاع غزة ضم خبراء وفنيين اطلعوا جميعًا على الوضع في قطاع غزة ومن ثم بيان مدى حاجة القطاع للإعمار والتكلفة الفعلية اللازمة لإعادة الحياة”.
وقال محمد الحنان: “قام الوفد بتقسيم حاجات القطاع إلى مشروعات أساسية عاجلة تشمل التعليم والزراعة والصناعة وأخرى متوسطة بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية”.
وأضاف أن اللجنة استهدفت معاينة الواقع وتقدير حجم الخسائر في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أنه قد شاهد صورًا مذهلة لمدى حجم الدمار الذي تسببت فيه آلة الحرب الصهيونية ووصل حجم الخسائر التي ألحقتها الحرب بالقطاع إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
الدمار يلحق بالقطاعين الصناعي والزراعي
وأوضح المسئول بالجامعة العربية أنه تم تدمير حوالي 688 مصنعًا أثناء العدوان الصهيوني على القطاع فضلاً عن المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخدمية والمنشأت الأساسية، مؤكدًا أن حوالي 90 بالمائة من السكان في غزة يعانون البطالة.
وتوصل وفد الجامعة العربية إلى حقيقة أن قطاع الزراعة لحقت به أضرار بالغة وتم تدمير حوالي 155 ألف شجرة زيتون، ووصل حجم الخسائر الناجمة عن ذلك 38 مليون دولار كما تم تجريف 2400 دونم من الأراضي الزراعية.