يُعرِّف القانون الأمريكي الأدوية المغشوشة بأنها تلك المواد التي تباع تحت مسميات غير مرخص لها من قبل السلطات المختصة المخولة لذلك، والمنتج المغشوش قد يتضمن:
أ- مكونات دوائية غير فعالة.
ب- كميات غير كافية منها.
ج- كميات أكثر من المطلوب منها.
د- أغلفة مزورة..
غش الأدوية يمثل كارثة علمية، فهو شائع في كثير من البلدان في العالم. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن مقدار انتشار الأدوية المغشوشة يتراوح بين أقل من 1% في البلدان المتطورة إلى أكثر من 30% في بعض البلدان النامية، وقد حذر خبراء دوليون مستهلكي الأدوية المصنعة عالميا من أن كميات ضخمة من الأدوية المزيفة والمغشوشة في مكوناتها تُغرِق أسواق العالم، بما في ذلك المنتجة من دول شرق أسيوية والمصدرة عبر شركات أوروبية.. وهو ما يعني أن على المرضى أن يحتاطوا عند شراء أي دواء.
ومع أن الظاهرة ليست جديدة فإن آلاف من النيجيريين لقوا حتفهم في صمت في عام 1995 بسبب زيف عقار لعلاج مرض بأغشية الدماغ، إلا أنه ليست هناك مبادرات دولية كافية لوقف هذا الشبح المخيف الذي يهدد صحة مرضى العالم، والذي لا يقل خطره عن شبح المخدرات..
كيف يستطيع مستهلك الدواء حماية نفسه من الأدوية المغشوشة
1- شراء الأدوية من الصيدليات المجازة من الدولة فقط.
2- على المرضى أن يكونوا حذرين عند تفحص الأدوية، وذلك بالتمعن في الدواء لملاحظة:
أـ التغير في الغلاف.
ب- التغير في المظهر.
ت- التغير في الطعم.
ث- هل سبق له أن فتح.
ج ـ ظهور أعراض جانبية غير متوقعة عند تناوله.
وعليه في هذه الحالات مراجعة طبيبه الذي عالجه أو الصيدلي الذي اشترى الدواء منه.
وفي هذا الإطار صرح الدكتور مجدي محسن مدير الشؤون العامة في شركة فايزر العالمية للأدوية في كلمته التي ألقاها في المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك بقوله: “إن مشكلة جريمة غش الدواء هي جريمة تتوفر فيها شروط العالم بوقوع الضرر والإصرار على الإيذاء بغية جني الأموال الطائلة، وغش الدواء لا يقتصر على الأدوية المبتكرة فقط، ولكن يطال الأدوية الجنسية أيضا حيث تأخذ الأدوية المقلدة والمغشوشة أشكالا كثيرة، فقد تحتوي على المادة الفعالة أو بعضها، أو على مواد ضارة أخرى تعبأ وتغلف بشكل يخال للمرء أنها أصلية”.
وأضاف الدكتور مجدي أن “الهند والصين وباكستان ودول جنوب شرق آسيا والبرازيل والمكسيك والشيلي تعتبر من أهم مصادر الأدوية المغشوشة، وأشار إلى بعض الأمثلة الواقعية على ذلك”.
وفي ختام كلمته شدد الدكتور مجدي على ضرورة وضع عدد من التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هذه المشكلة، فعلى المستوى الوطني يجب العمل على زيادة الوعي لدى المجتمع بعدم شراء الأدوية إلا من المصادر المصرح بها مثل: الصيدليات وإعلان أسماء الأفراد والشركات التي تثبت إدانتها وتورطها في هذه الجريمة، كما يجب وقف تجارة الأدوية من الموانئ الحرة أو عن طريق شبكة الأنترنيت، وذلك بزيادة التعاون بين كافة المعنيين من مصنعي وموزعي الأدوية والأطباء والصيادلة والجمعيات لحشد الجهود لمحاربة غش الأدوية، ويجب زيادة التعاون بين دول الجوار والتي تجمعها مناطق جغرافية واحدة لمنع انتقال الأدوية المقلدة عبر الحدود المشتركة، وأيضا التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الشركات العالمية، أصحاب العلامات التجارية لما لها من خبرات في اكتشاف الأدوية المغشوشة.