اختار الناخبون في جزيرة “مايوت”، ذات الغالبية المسلمة، أن تصبح جزيرتهم جزءا كاملا من فرنسا، في خطوة قد تحرمهم من بعض الحقوق الأساسية التي أقرتها لهم الشريعة الإسلامية.
وفي استفتاء عام أجرى الأحد 30-3-2009، وافق 95.2% من الناخبين، في هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة بالمحيط الهندي، على تحول جزيرتهم إلى “إدارة” تابعة للدولة الفرنسية، بينما رفض هذا الخيار 4.8% من الناخبين، وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 61%. ووضع هذا الاستفتاء الجزيرة على الطريق لأن تصبح الإدارة رقم 101 في فرنسا في عام 2011.
هل القرار صائب؟!
وقد تناولت وسائل إعلام عديدة قرار سكان الجزيرة بالانضمام الكامل إلى فرنسا، ونشرت تحليلات حول سلبيات وإيجابيات هذا القرار على سكان الجزيرة.
صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” الأسترالية من جانبها نشرت مقالا طرحت فيه التساؤل التالي: هل أصاب مواطنو “مايوت” عندما اختاروا الانضمام الكامل إلى فرنسا؟
وأجابت الصحيفة على هذا التساؤل من خلال طرح مميزات وسلبيات القرار بالنسبة لسكان الجزيرة.
وتشير الصحيفة الاسترالية إلى أن انضمام الجزيرة كلية إلى فرنسا سوف يعزز علاقات الجزيرة مع باريس. وأضافت: “من المنتظر أن يستفيد سكان الجزيرة اقتصاديا من تغير الوضع حيث سيكونون مؤهلين للحصول على نطاق أوسع من الإعانات الاجتماعية؛ فمن إجمالي ثمانية بنود للإعانات الاجتماعية يستفيد سكان الجزيرة حاليا من بندين فقط هما بندا الإعانات المقررة للمعاقين وكبار السن”.
لكن الصحيفة الاسترالية ترى أن تحول الجزيرة إلى إدارة فرنسية لن يكون الحل السحري لكل مشكلاتها ومن ضمنها البطالة المتفشية والتي تقدر بنحو 25%.
ودللت على وجهة نظرها بحال إدارة “جواديلوب”، وهي جزيرة فرنسية في البحر الكاريبي شهدت إضرابات في شهري فبراير ومارس الماضيين للمطالبة بزيادة الأجور.
وإضافة إلى ما سبق، فإنه من المنتظر أن تزيد الضرائب على سكان الجزيرة.
كما سيتعين على سكان الجزيرة بعد قرار الانضمام الكامل إلى فرنسا التخلي عن بعض الحقوق التي أقرها الإسلام والتي كانوا يتمتعون بها؛ حيث يصبح تعدد الزوجات محظورا، وسيتم رفع الحد الأدنى لسن الزواج من 15 عاما إلى 18 عاما، وسيتم استحداث محاكم علمانية لتحل محل النظام القضائي الإسلامي رغم أنه سيكون لعلماء الدين دور استشاري.
مايوت المسلمة
وتبعد جزيرة “مايوت” بنحو 10 ألاف كيلومتر عن العاصمة الفرنسية باريس، وتقع في المحيط الهندي على بعد 400 كيلومتر تقريبا إلى الشرق من موزمبيق، و300 كيلومتر تقريبا إلى الغرب من مدغشقر، وهي ضمن أرخبيل جزر القمر، لكنها صوتت في استفتاءين سابقين أجريا في عامي 1974 و1976 ضد الاستقلال، وبقيت فرنسية بوضع يسمح بوجود اختلافات قانونية عن فرنسا الأم.
ويشكل المسلمون السنة ما نسبته 95% من سكان الجزيرة البالغ عددهم نحو 216000 شخص، ولا يتحدث كثيرون منهم الفرنسية، كما أن ثلث السكان مهاجرون غير قانونيين أغلبهم جاء من الجزر القريبة التي تشكل جمهورية جزر القمر المستقلة.
وكان الرئيس الفرنسي “نيكولا ساركوزي” قد وعد في حملته الانتخابية عام 2007، بإجراء استفتاء حول انضمام الجزيرة بشكل كامل للدولة الفرنسية.