لا شك أنه من مقتضى النصيحة الصادقة أن يقول المرء لمن أصاب أصبت، ولمن أخطأ أخطأت، فلسنا سلبيين، ولا معارضين من أجل المعارضة، وإنما وراء القصد كله بذل النصيحة، والسعي وراء تحقيق مصلحة البلد الدينية والدنيوية.
فما اتخذته الدولة من إجراءات خلال حربها على ثالوث التشيع والشذوذ والتنصير، لا يملك كل مغربي غيور على عقيدته ودينه وانتمائه حيالها إلا أن يثمنها ويدعمها بكل ما أوتي من قوة، ليقينه الجازم بخطورة كل ذلك على العقيدة والسلوك والأخلاق.
وقد خلفت الحملة على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالانحراف الأخلاقي والسلوكي والعقدي انشراحا واستبشارا لدى عامة الشعب المغربي المسلم، وتمنوا من أعماق قلوبهم ألا تتسم هذه الحملات بالموسمية، وأن تأخذ الدولة هذا الملف الشائك على محمل الجد، وتمضي قدما وتنخرط بعزم وإصرار في سبيل استئصال واجتثاث والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المس بأخلاق المغاربة أو زعزعة عقيدتهم.
إلا أن كافة مجهودات الدولة، ومجهودات باقي الجمعيات والمنظمات والمنابر الإعلامية.. التي تصب في هذا الاتجاه تصطدم دائما بدعاة العلمانية في المغرب، الذين يقفون حجر عثرة أمام أي دعوة تشم من ورائها رائحة الدين، وإن كانت رسمية، واصفون إياها بالرجعية والماضوية، والمخالفة لثقافة حقوق الإنسان الكونية.
فبالأمس القريب، وبعد أن أصدرت وزارة الداخلية بلاغا أعلنت فيه حرص السلطات العمومية الكامل على التصدي بكل حزم لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي، ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية في إطار القانون، وعزمها مواصلة العمل للتصدي لأي مبادرة من أي جهة كانت لدعم مثل هذه السلوكات المشينة ومساندتها، خرجت كل من أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وخديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتنددا بهذا العمل، معتبرين إياه مخالفة صريحة لاتفاقيات حقوق الإنسان وانتهاكا سافرا للحرية الفردية والحياة الشخصية للأفراد.
واليوم، وبعد أن أتى الدور على المتحولين عقائديا بعد المتحولين جنسيا، خرجت علينا مرة أخرى كل من بوعياش والرياضي، لتستبعد الأولى أي تأثير أو تهديد من هذه الدعوات التنصيرية على أمن واستقرار الدولة أو العقيدة العامة، معتبرة أن هناك نوعا من الشطط في التعاطي مع هذه الأمور وإثارة قضايا عادية وجدت ولا تزال منذ سنين بشكل خاطئ، ولتعتبر الثانية حملة الاعتقالات التي عرفها المغرب مؤخرا خرقا لحقوق الإنسان، واعتقالات تعسفية تمس الحريات الفردية، وحرية المعتقد التي ينص عليها الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، والتي وجب على المغرب احترامها.
ولم تكتف الرياضي بذلك بل صرحت بكل وضوح أن “من حق هؤلاء الأشخاص أن يمارسوا شعائرهم الدينية وليس فقط الاعتقاد بها، بشكل خاص أو علني، فردي أو جماعي”. وهددت في آخر تصريحها أنه في حالة استمرار هذه الاعتقالات التعسفية فإن الجمعية ستعمل على نهج أساليب احتجاجية أخرى.
أما باقي المنابر العلمانية التي تتبنى التوجه نفسه كمجلة نيشان وجريدة الأحداث وغيرهما، والأقلام السوداء المأجورة التي تغير جلدها كل يوم كالحرباء، فلم تأل بدورها جهدا في الدفاع عما تسميه بالحريات الشخصية.
فبإجراء تتبع واستقراء لجملة مواقف العلمانيين ندرك أنهم لا يعيرون أي اهتمام لمبادئ وأحكام الدين، وإنما إيمانهم المطلق وولاؤهم التام هو للأحكام والمواثيق التي جاءت في اتفاقيات حقوق الإنسان، ولن يرضيهم أو يثنيهم سوى الامتثال لها والتطبيق الحرفي لمبادئها، بغض النظر عن موافقتها لشريعة رب العالمين، ومقومات الهوية والدين.
إننا لن نكون من المبالغين إذا قلنا أن العلمانية/اللادينية هي العدو الأول لبلدنا، بل هي أخطر على المغرب من دعوات التشيع والشذوذ والتنصير، فمعظم هذه الدعوات وإن كانت تشكل خطرا على بلدنا إلا أنها منبوذة ومحصورة في جهة معينة، أما العلمانية/اللادينية فقد تسللت إلى مرافق كثيرة من حياتنا السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بل والدينية أيضا، وهي لا تسعى إلى تمزيق وحدة البلد والتمكين للأقليات فيه، أو زعزعة عقيدة المغاربة المسلمين فحسب، بل هي فكر يرفض الدين من أصله، ويمنعه من تأطير أو توجيه أي من مناحي حياتنا اليومية، لذا فهم يحاربونه على كل الجبهات، ويحولون بينه وبين الناس وإن ارتضاه أغلبهم وصوتوا عليه في مكاتب الاقتراع.
إن علماءنا وأجدادنا وآباءنا من المجاهدين وكل من ساهم في تحرير البلاد وإخراج المحتل وإبعاده كان الدافع لهم وراء ذاك كله هو الدين، والذود عن حياض الأرض والعرض، وكان هدفهم بعد إخراج المحتل المستبد بناء بلد على أسس الدين لا التمكين لنبتة الاحتلال التي أخرت تقدمه، وساهمت في تخلفه، وجعلت كل نمو وتطور يصبو إليه مرهون بالإرادة الغربية.
فإذا كانت السلطات العمومية صادقة في دعواها بشأن التصدي بكل حزم لكافة الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي الدينية والأخلاقية، ولأي مبادرة من أي جهة كانت تدعم وتساند مثل هذه السلوكات المشينة، فإن كل ما ذكره البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية هو عين ما تفعله المنابر العلمانية كل يوم على كافة المجالات والأصعدة.
فمتى يا ترى ستعلن الدولة الحرب على العلمانية كما أعلنتها على التشيع والشذوذ والتنصير؟