إقصاء علماء وازنين من المجلس العلمي بمراكش
دون تعويضهم
لم يستسغ المتتبعون للشأن الديني بجهة مراكش الطريقة التي تم بها إقصاء عدد من أعضاء المجلس العلمي بمراكش خلال التغييرات التي مست تركيبة هذا الأخير في الهيكلة الجديدة التي أشرفت عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد مناسبة المولد النبوي الشريف.
وأوضحت بعض الجهات أن الأسماء التي تم الاستغناء عنها كانت أسماء وازنة لها خبرة في الوعظ والفتوى خصوصا على مذهب الإمام مالك، مضيفة أن الأمر يتعلق بثلاثة من الأعضاء البارزين الذين لهم باع وتجربة ولهم شواهد عليا في العلوم الدينية كما لم يشفع لأحدهم تمرسه في هذا المجلس منذ عهد الراحل الرحالي الفاروقي..
والغريب في الأمر أن “التعيينات الجديدة” لم تعوض هذه “الخبرات” حيث تم تعيين أستاذ سابق بكلية اللغة مكان هؤلاء يحمل معه زادا من الثقافة العامة والأدب المغربي القديم، وهو ما قد يؤدي إلى اختلالات محتملة في القرارات التي يمكن أن تصدر عن المجلس.
ويقول البعض أن إقصاء هؤلاء الأعضاء وتعيين آخرين ينبني على اقتراحات سرية لأعضاء معمّدين في المجلس العلمي ممن لهم علاقات خاصة بالوزير والوزارة.
يذكر أن الوزارة الوصية قد اتخذت سلسلة من التدابير الرامية إلى تأهيل الشأن الديني، بإعادة هيكلة بعض المجالس العلمية وتوسيع خريطة المجالس العلمية، في إطار مقاربة تنبني على سياسة القرب في ما يتعلق بالمجال الديني.
البوليسايو تخرق وقف إطلاق النار في الصحراء
المغرب يدين تسلل نحو 1400 شخص مؤطرين من قبل البوليساريو إلى المنطقة العازلة
أدان المغرب تسلل نحو 1400 شخص، مؤطرين من قبل عناصر عسكرية من البوليساريو، يوم الجمعة 10/04/2009 إلى المنطقة العازلة، شرق خط الدفاع بالقرب من منطقة المحبس، مؤكدا أن هذا التسلل يعد خرقا متعمدا وسافرا للاتفاقيات العسكرية المبرمة بين الطرفين والتي تسهر بعثة المينورسو على احترام تنفيذها.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن حوالي 1400 شخص، من بينهم أجانب، مؤطرين من قبل عناصر عسكرية من البوليساريو، ومزودين بأسلحة فردية، وأجهزة الكشف عن الألغام، تسللوا إلى المنطقة العازلة، شرق خط الدفاع بالقرب من منطقة المحبس، على متن 90 سيارة من نوع “جيب” و10 شاحنات، وسيارات أخرى ودراجات.
وأضاف البلاغ أنه تم إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء واقتلاع أسلاك شائكة، وذلك في خرق متعمد وسافر للاتفاقيات العسكرية المبرمة..، مضيفا أن لغما قد انفجر ما أسفر عن إصابة عدد من بين مرتكبي هذا الخرق الخطير.
واستطرد البلاغ أن المغرب الذي برهنت دوما قواته المسلحة الملكية عن رباطة جأش، يدين بكل قوة هذه الأعمال الاستفزازية غير المسؤولة..
إلى ذلك أعلن الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه بتعليمات من الملك محمد السادس سيقوم بإطلاع رئيس مجلس الأمن الدولي على هذا الخرق السافر الخطير والمتكرر لوقف إطلاق النار الذي تم إقراره منذ 1991 .
وقال إن الأمر يتعلق هنا، بعمل خطير يرفضه المغرب بكل قوة، ويرى أن الأطراف التي خططت له وقامت به تتحمل مسؤولية كبرى..
إعلانات إشهارية للخمور تدخل بيوت المراكشيين
استنكر عدد من سكان مدينة مراكش توزيع متاجر مترو بمراكش لإعلانات إشهارية تتضمن ترويجا لأنواع الخمور بمنازلهم، واعتبروا ذلك استفزازا كبيرا لمشاعرهم الدينية والوطنية والأخلاقية.
وأوضح بعضهم أن الإعلانات الإشهارية لأحد أكبر الأسواق الممتازة المعروفة ببيعها السلع بالجملة للتجار الصغار بمراكش، غير قانونية باعتبار أن المنازل التي يتم استهدافها هي بسكان مدينة مراكش المنتمون للديانة الإسلامية.
كما اعتبر البعض أن هذا العمل يهدف إلى تطبيع الشعب المغربي المسلم مع الخمر، ودعوا السوق الممتاز مترو إلى أن يتوقف عن إشهار الخمور وبيعها للمسلمين كما ينص على ذلك القانون المغربي.
وأن على الجهات المعنية التدخل لمنع هذا الاستهتار بالمشاعر الدينية والأخلاقية للمواطنين، كما دعا كافة المواطنين إلى رفض تسلم هذه المنشورات الإشهارية، والحذر من أن تطال أنظار الناشئة..
مع العلم أن هذه الظاهرة ليست قاصرة على مراكش وحدها بل تطال معظم مدن المملكة، حيث تقوم مجموعة أسواق مرجان ومترو بكل من الرباط وسلا، وجريدة “aufait” الناطقة بالفرنسية والتي توزع مجانا وغيرها من المجلات والجرائد على توزيع ونشر إشهار الخمور بين أبناء المغاربة المسلمين.
تشكيل لجنة للسهر على التزود العادي لمحطات الوقود بالمحروقات
تم تشكيل لجنة حكومية قصد تأمين التزود بشكل منتظم لمحطات الوقود بالمحروقات، وذلك في ظرفية حركة الإضراب التي تشهدها بعض قطاعات النقل.
وقد شرعت هذه اللجنة في عملها، وحددت لها كهدف أساسي، تأمين وتزويد محطات الوقود بالمحروقات، وهو ما تم تحقيقه يوم الاثنين 13/04/2009م.
ويهدف تشكيل هذه اللجنة أيضا، إلى تفادي أية اضطرابات محتملة ناجمة عن حركة الإضراب.
وقد ظهرت مؤشرات تهدئة يوم السبت عندما أعلن رئيس مجلس المستشارين المعطي بنقدور ووزير التجهيز والنقل كريم غلاب تعليق المناقشات حول مشروع مدونة السير في انتظار فتح سلسلة جديدة من المشاورات مع مهنيي القطاع.
وكانت العديد من الهيئات النقابية والجمعيات المهنية في قطاع النقل، قد قررت تعليق هذا الإضراب، معتبرة دعوة كل من رئيس مجلس المستشارين ووزير النقل والتجهيز، إلى “حوار بناء ومسؤول” مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، بمثابة “التزام وتعهد” من طرفهما للدخول في حوار مع مهنيي القطاع.
المغاربة ينفقون على التدخين أكثر من التعليم
كشفت دراسة ميدانية حول التدخين في إفريقيا والشرق الأوسط، أنجزتها الجمعية العالمية للبحوث والمعلومات حول الصحة، أن المغربي ينفق على التدخين أكثر مما ينفق على التربية والتعليم، وينفق مثله مثل المواطن الجزائري والتونسي نحو خمسين دولار شهريا على التدخين، بينما ينفق الخليجيون 800 مليون دولار على التدخين سنويا.
وشملت الدراسة التي عرضت نتائجها في العاصمة التونسية قبل أيام عددا كبيرا من مدخني بعض دول إفريقيا والشرق الأوسط، منها المغرب والجزائر وتونس والسعودية والإمارات وجنوب إفريقيا وغيرها، حيث تعد الدراسة جزءا من دراسة عالمية تسلط الضوء عن سلوك فئة المدخنين تجاه ظاهرة التدخين في حد ذاتها، ورغبتهم في التوقف عنها من عدمها.
وأبرزت الدراسة أن 45% من المدخنين المغاربة يعتقدون أن التدخين هو مرض مزمن، فيما وصلت النسبة إلى 57% بالنسبة للمدخن التونسي، و49% بالنسبة للمدخن الجزائري، بينما جزم نحو 74% من المستجوبين على تبعيتهم المطلقة للتدخين، ولا يعتقدون أن بإمكانهم التراجع عن هذه البلية إلا بمساعدة أحد المختصين.
وتشير الأرقام المتوفرة لدى وزارة الصحة إلى أن 18% من الشباب، إناثا و ذكورا، من المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و25 سنة يدخنون، كما أن 13،2% من الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 13 و 15 سنة، سبق لهم أن جربوا التدخين، و76% منهم لم يقلعوا عن تعاطيه.
الأرقام نفسها تؤكد أن 34.5% من الشباب المغاربة الذين لا تتعدى أعمارهم 20 سنة يدخنون، وعلى الرغم من أن المغرب يعد من بين البلدان الأولى التي تبنت برامج لمكافحة آفة التدخين منذ 1988، فإن ذلك لم يحد من حجم الظاهرة ومخاطرها.
وقد أصدر المغرب قانونا بمنع التدخين في الأماكن العامة، وهو القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 4381 سنة 1995، و دخل حيز التطبيق في سنة 1996، كما وقع المغرب في 16 أبريل 2004 على اتفاقية إطار لمنظمة الصحة العالمية من أجل الانخراط في الحملة الدولية للحد من آفة التدخين، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها حوالي 168 دولة.
وعلى الرغم من سن المغرب لقانون لمنع التدخين في الأماكن العمومية، فإن آثاره تبقى منعدمة في ظل عدم تطبيق بنوده، وقد عاد النقاش مؤخرا إلى البرلمان من أجل تفعيل بنود هذا القانون المجمد.