● 24 غشت 2009م: تأسيس حركة (مالي) “الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية”، التي أطلقها أطر مجلة “نيشان” ومجموعة من العلمانيين المغاربة.
● 13 شتنبر 2009م: (23 رمضان 1430 هـ/نفس الفترة من رمضان الماضي الذي بدأت فيه سلسلة إغلاق دور القرآن) موعد الإفطار العلني بالمحمدية وتدخل رجال الأمن لتفريق المشاركين وإبطال عملية المجاهرة بالأكل نهارا في رمضان، وحضور عدد من الصحفيين الأجانب خصوصا الإسبان.
● 14 شتنبر 2009م: صدور قصاصة “وكالة المغرب العربي الأنباء”، مع بلاغ للمجلس العلمي للمحمدية في حق أفراد حركة “مالي” يستنكر فيه هذا العمل، ويصف أصحابه بالفتانين.
● 15 شتنبر 2009م: المستشار الملكي محمد معتصم يجتمع بقادة بعض الأحزاب (واستثني حزب العدالة والتنمية لأنه إسلامي) من أجل التصدي لخطر المؤامرات الأجنبية، والخرجات العلمانية مثل خرجة “مالي”.
● 16 شتنبر 2009م: بداية موجة الاعتقالات والاستنطاقات مع بعض أفراد حركة “مالي”.
● 17 شتنبر 2009م: اعتقال واستنطاق نزار وابتسام لشكر (العضو مؤسس لحركة مالي، وهي طبيبة نفسية).
● 17 شتنبر 2009م: اختباء زينب الغزوي (مؤسسة حركة مالي) في بيت المحامي عبد الله زعزع بالدار البيضاء (في حين روج البعض أنه تم اختطافها).
● 18 شتنبر 2009م: الإفراج عن أفراد الحركة والغموض حول وضعية زينب الغزوي.
● 19 شتنبر 2009م: منظمة “هيومن رايتس ووتش” تدعو المغرب لإسقاط جميع الدعاوى عن المجموعة التي اعتقلت بتهمة التخطيط للقيام بإفطار جماعي علني في نهار رمضان.
● 20 شتنبر 2009م: إشعار عائلة الغزوي لوزارة الخارجية الفرنسية باختفاء زينب، وقد وعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف مصير مؤسِّسة حركة “مالي”.
● 20 شتنبر 2009م: الإعلان عن تأسيس حركة “ماتقيش ديني” على صفحات الفايسبوك، لمواجهة سلمية ضد حركة “وكالين رمضان”.
● 23 شتنبر 2009م: الظهور المفاجئ لزينب الغزوي لتقدم نفسها لوكيل الملك والشرطة القضائية للمحمدية ورفقتها مجموعة من المحامين والحقوقيين، للوقوف إلى جانبها.
● 25 شتنبر 2009م: الإفراج عن زينب الغزوي وابتسام لشكر عضوي حركة “مالي”، دون متابعة قضائية..
● 26 شتنبر 2009م: تعكف مجموعة من الفعاليات الجمعوية على التحضير لتأسيس إطار جمعوي جديد تحت مسمى “الجمعية المغربية لواجبات الإنسان”، هدفه نشر ثقافة الواجب والمسؤولية كقيم تقع على الطرف الآخر.
● 28 شتنبر 2009م: بداية تصريحات مؤسسة حركة “مالي” زينب الغزوي للصحافة، بأن الحركة ستستمر في العمل، مستغلة عدم المتابعة القضائية، معتبرة عملها عملا تقدميا، وأن الحركة ستواصل المطالبة بإلغاء الفصل 222 باعتباره جائرا، بل وكل الفصول القانونية الأخرى التي تصادر الحريات الفردية..