بات من الواضح اليوم أن حقوق الإنسان صارت إيديولوجية يعمل الغرب من خلالها على عولمة فكره، وإن كان معارضا ومصادما لخصوصيات الدول الأخرى، وباتت الجمعيات الحقوقية أداة التدخل الفعالة والناجعة لتمرير نظرياته وأفكاره.
فإذا علمنا أنه في المغرب توجد أكثر من 72 جمعية تتلقى تمويلا أجنبيا، والجهات المانحة للدعم تتوزع بين هيئات ووكالات حكومية تابعة لدول بعينها مثل إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبلجيكا وإيطاليا، أو سفارات معتمدة لهذه الدول في المغرب، وأن هناك مؤسسات ومنظمات غير حكومية تعمل في مجالات متعددة أبرزها هيئة السلام الأمريكية وصندوق حقوق الإنسان العالمي بواشنطن، وجمعية التضامن اللائكي بفرنسا.. وغيرها من الهيئات المتعددة، إذا علمنا كل ذلك أدركنا لا محالة أن الدعم المادي والمعنوي الذي تحظى به هذه الجمعيات من دول براغماتية، الهدف وراءه هو الاختراق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.. للمجتمعات المسلمة المحافظة وهذا لا علاقة له بنظرية المؤامرة.
لقد كانت هذه السنة حافلة بخرجات الجمعيات الحقوقية المطبعة لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان داخل المجتمع المغربي، فبالأمس القريب، وبعد أن أصدرت وزارة الداخلية بلاغا أعلنت فيه حرص السلطات العمومية الكامل على التصدي بكل حزم لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي، ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية في إطار القانون، وعزمها مواصلة العمل للتصدي لأي مبادرة من أي جهة كانت لدعم مثل هذه السلوكات المشينة ومساندتها، خرجت كل من أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وخديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتنددا بهذا العمل، معتبرتين أنه مخالفة صريحة لاتفاقيات حقوق الإنسان وانتهاك سافر للحرية الفردية والحياة الشخصية للأفراد.
وبعد أن أتى الدور على المرتدين عن دين الإسلام إلى النصرانية، خرجت علينا مرة أخرى كل من بوعياش والرياضي، لتنددا بما أسمتاه خرقا سافرا لمبادئ حقوق الإنسان والمس بالحريات الفردية وحرية المعتقد التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي وجب على المغرب احترامها، وعلقت الرياضي بكل جرأة أنه: “من حق هؤلاء الأشخاص أن يمارسوا شعائرهم الدينية وليس فقط الاعتقاد بها، بشكل خاص أو علني، فردي أو جماعي”.
وكذلك الأمر بالنسبة للحادث الذي شهدته مدينة المحمدية بعد عزم الحركة البديلة للدفاع عن الحقوق الفردية “مالي” على عقد إفطار علني في نهار رمضان، حيث جددت المنظمات والجمعيات العلمانية مواقفها، وقامت بالدفاع المستميت عن هذه الحركة إلى درجة استعمال لغة التهديد والوعد والوعيد.
فقد صرحت الرياضي أنه “حان الوقت ليلائم المغرب تشريعاته مع الميثاق الدولي المتعلق بحقوق المدنية والسياسية الذي وضعته الأمم المتحدة وصادقت عليه المملكة منذ ثلاثين سنة”. وهددت في آخر تصريحها أنه في حالة ما إذا كانت هناك متابعات قضائية فإن الجمعية ستضع تحت تصرف الشباب فريقا من المحامين.
وأعربت خديجة الرويسي رئيسة جمعية بيت الحكمة أن: “هناك قوانين مسطرة بالمغرب لكن أعتبر القانون المغربي جائرا لأنه يمس الحرية الفردية للشخص”.
نفس الشيء بالنسبة للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة الذي تطرحه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتباره مطلبا حقوقيا.
وصرح عبد الحميد أمين نائب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دون مواربة بقوله: “نحن في الجمعية نتبنى كل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. فمن حق “مالي” أن تطالب باحترام المواثيق الدولية، ونحن في الجمعية نذهب أبعد من ذلك حيث نطالب بتعديل كافة القوانين ومن ضمنها القانون الأسمى الذي هو الدستور، لتصبح منسجمة مع حقوق الإنسان الكونية وهذا ما يسمى بالملائمة”.
خلاصة القول إن الجمعيات والمنظمات التي تعتمد على المرجعية الغربية -التي توصف زورا بأنها كونية- في حقوق الإنسان، لا تتردد في المطالبة والضغط على النظام المغربي قصد ملائمة كافة القوانين المغربية مع معايير حقوق الإنسان ولو كانت مصادمة للشريعة الإسلامية كحق تغيير الدين، والمساواة في الإرث.
إن الجمعيات الحقوقية التي يقدس أصحابها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكثر من تقديسهم للقرآن، صاروا يشكلون خطرا على مجتمعنا بموالاتهم المطلقة لجهات أجنبية، هذا الخطر يستهدف ثوابت المغاربة مما يفرض على الغيورين على الشريعة الإسلامية أن لا يتوانوا في صده ومحاربته حتى لا نستفيق يوما على نبأ إقرار قوانين تبيح الردة عن الإسلام وتقر المساواة في الإرث، وتنظم البغاء وتحل الزنا واللواط، وهذا ليس من قبيل المبالغة أو التهويل فقد ناضلت المنظمات الحقوقية الغربية في بلادها من أجل ذلك كله فحققته على أرض الواقع.
نسأل الله أن يعافينا وأن يوقظ همم الغيورين للعمل دون تواني.