الذين يتبنون المنهج التوفيقي في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان يخطئون من أوجه:
أولاً: تعاملهم السطحي مع تلك المبادئ دون النظر إلى الفلسفة والتصورات التي انبعثت منها، وهذا الاجتثاث للمبادئ عن الفكر الذي أنبتها يجعلنا نتعامل مع ألفاظ ومصطلحات مجردة مجهولة المقصد.
ثانياً: التصور الإسلامي الصحيح لا نحتاج معه إلى إعادة هيكلة أو قولبة أو صياغة مفاهيم ومبادئ إسلامية بصورة تتناسب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو تحاكيه.
ثالثاً: هذا التكلف الساذج لمحاكاة أو موافقة حقوق الإنسان لا يعود بأي فائدة تذكر على الإسلام أو المسلمين في عالم الفكر أو الواقع، فمروِّجو الإعلان العالمي ومؤيدوه لا يحتفون كثيراً بإثبات توافق أي دين أو تطابقه مع مبادئهم، اللهم إن كان ذلك خطوة على طريق استبدال شرائع الدين بقوانين حقوق الإنسان، وعلى ذلك تمثل جهود هؤلاء التوفيقيين خطوة للوراء في عالم الأفكار، بينما تدفع أنصار حقوق الإنسان خطوة للإمام في عالم الواقع.
رابعاً: في حين يبدي التوفيقيون استعداداً -متفاوتاً- للعبث في مقررات وثوابت إسلامية للتقريب بين الإسلام وحقوق الإنسان، لا يبدي دعاة الحقوق تجاوباً مماثلاً للعبث بمبادئهم وثوابتهم.
خامساً: هذا الموقف المائع رغم إفادته لدعاة حقوق الإنسان، إلا أنه لا يزيد غالباً من حظوة متخذيه ومكانتهم عند القوم، ويتبين ذلك بجلاء من خلال كتاباتهم ومواقفهم من كافة من تبنى الإسلام مرجعية ونهجا.