هل تهتم الجمعيات والمنظمات الحقوقية النسائية فعلا بالمشاكل التي تقض مضجع المرأة المغربية؟

..أصبحت أكثر من (3) ثلاث نساء مغربيات من أصل عشرة (10) تنتهي فترة الخصوبة لديهن دون أن يتزوجن، وتضاعفت نسبة العنوسة في المغرب بـ 2.6% لدى الرجال وبـ 4.6% لدى النساء، وأشارت دراسات أن حوالي 10% من المغربيات يهددهن شبح العنوسة.
وأسفرت المؤشرات الصادرة عن المندوبية السامية التخطيط برسم سنة 2008 أن نسبة النساء اللواتي يعشن بمفردهن ارتفعت من 2.9% سنة 1999 إلى 3.5% سنة 2007، وهي نسبة مرشحة للارتفاع أكثر في السنوات المقبلة، بالنظر إلى اتساع هامش الاستقلالية والعزوف عن الزواج لدى الرجال والنساء على حد سواء.

بدل إيجاد حلول لهذه المعضلات تتناسب مع هوية المرأة المغربية يحاول العلمانيون تكريس هذه المعضلات وتقنينها، حيث تبنى مؤخرا عدد من نشطاء الحقوقيين مطلب ضمان حقوق محترفات الجنس (البغايا والزانيات) بالمغرب على غرار محترفات الجنس في الغرب؛ وأعرب .. أن “القانون والأخلاق والدين والقيم المجتمعية فشلوا في الحد من معضلة الدعارة..”؛ وطالب بـ”بضرورة التفكير في أحسن صيغة ممكنة لضمان حقوق محترفات الجنس؛ أي ممارسة هذا النشاط بشكل مقنن؛ بشكل يسمح لهن بالخضوع لمراقبة طبية بشكل دوري؛ وممارسة نشاطاتهن في أماكن معروفة؛ مقابل حقهن في الظهور والاعتراف والاحترام”،.(الجريدة الأولى العدد 553 بتاريخ 08 مارس 2003).
ها نحن نرى اليوم رأي العين الحالة التي صار عليها المجتمع الغربي؛ والوضع المزري الذي بلغه، نعم تقدم في مجالات الصناعة والفلاحة مثلا؛ لكنه فشل فشلا ذريعا في مجالات الأسرة والاجتماع وما ارتبط بهما من قيم وصحة وأمن غذائي وسلم اجتماعي..؛ وحال الأسرة في الغرب لم يعد خافيا على أحد؛ فالروابط الاجتماعية أصبحت نسيا منسيا؛ وصلة الآباء بأبنائهم اضمحلت وهي آيلة إلى الزوال؛ والمرأة الغربية أثقِل كاهلُها بالمهام التي لم تعد تطيقها؛ وأصبحت تطالب بعودتها إلى بيتها ومنع استغلالها؛ وتوظيفها كسلعة.
فرغم كل هذا الوضع؛ ورغم الحقائق والانحرافات الاجتماعية والسلوكية الخطيرة التي يعرفها المجتمع الغربي؛ تصر الجمعيات والمنظمات النسائية المشتغلة في بلدنا على سلوك هذا الطريق المعوج المنحرف؛ وعلى الاهتمام بالقشور والتركيز عليها دون الحديث عن اللب والمضمون بشكل مناسب ومتوازن؛ فتركيزها دائما قاصر على مظاهر الحياة العامة وما تستلزمه من زينة وملبس واختلاط فاحش لا ضوابط له؛ وعلى المطالبة بالمساواة المطلقة مع الرجل؛ وعلى إنشاء وزارة للمساواة -كما طالبت بذلك فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة-، وعلى استغلال انحرافات بعض الرجال خاصة ما تعلق منها بحالات العنف الأسري المسجلة لجعل الرجل كبش فداء؛ وعلى النيل من شرائع الإسلام التي تهم المرأة، نحو الدعوة إلى إباحة الإجهاض؛ والشذوذ الجنسي؛ والإنجاب خارج إطار الزواج؛ والمساواة في الإرث؛ ومنع تعدد الزوجات..؛ إلى آخر مطالبهم المعروفة.
فأين هو حديثهم عن المشاكل الحقيقية التي تقض مضجع المرأة المغربية، كظاهرة العنوسة والعزوف عن الزواج والدعارة وتصدير الفتيات للعمل في قطاعات اللذة المحرمة، وتفشي الزنا المسببة للأمراض التناسلية المهددة لصحة النساء؟
لقد أصبحت أكثر من (3) ثلاث نساء مغربيات من أصل عشرة (10) تنتهي فترة الخصوبة لديهن دون أن يتزوجن، وتضاعفت نسبة العنوسة في المغرب بـ 2.6% لدى الرجال وبـ 4.6% لدى النساء، وأشارت دراسات أن حوالي 10% من المغربيات يهددهن شبح العنوسة.
وأسفرت المؤشرات الصادرة عن المندوبية السامية التخطيط برسم سنة 2008 أن نسبة النساء اللواتي يعشن بمفردهن ارتفعت من 2.9% سنة 1999 إلى 3.5% سنة 2007، وهي نسبة مرشحة للارتفاع أكثر في السنوات المقبلة، بالنظر إلى اتساع هامش الاستقلالية والعزوف عن الزواج لدى الرجال والنساء على حد سواء.
وكشف منتدى الزهراء للمرأة المغربية في ندوة حول “الاستغلال الجنسي للنساء في المغرب: مقاربة تشخيصية وآفاق العلاج” عن دراسة أنجزتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج السنة الماضية، أن نصف نسبة النساء التي تصل إلى 70% من أصل 13.000 مغربية سافرن إلى الخارج عن طريق شبكات للدعارة؛ ويتم هذا التهجير كالعادة تحت غطاء عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيات أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائلات الراقية قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى هي في الحقيقة الغاية من تسفير الفتيات المغربيات، هذا إضافة إلى آلاف شقق الدعارة المنتشرة في المدن الكبرى؛ ودعارة التلميذات في الثانويات؛ والطالبات في الأحياء الجامعية.. وغيرها.
فبدل إيجاد حلول لهذه المعضلات تتناسب مع هوية المرأة المغربية يحاول العلمانيون تكريس هذه المعضلات وتقنينها، حيث تبنى مؤخرا عدد من نشطاء الحقوقيين مطلب ضمان حقوق محترفات الجنس (البغايا والزانيات) بالمغرب على غرار محترفات الجنس في الغرب؛ وأعرب واحد منهم رفض الكشف عن هويته بدعوى أن هذا المطلب لم تتحدد بعد صيغته النهائية أن “القانون والأخلاق والدين والقيم المجتمعية فشلوا في الحد من معضلة الدعارة؛ في الوقت الذي أصبحت فيه الدعارة المصدر الثالث للأموال غير المشروعة؛ بعد تجارة الأسلحة والمخدرات؛ بل إن الدُّور التي تمارس فيها الدعارة هي في تزايد؛ سواء داخل المدن أو القرى”؛ وطالب بـ”بضرورة التفكير في أحسن صيغة ممكنة لضمان حقوق محترفات الجنس؛ أي ممارسة هذا النشاط بشكل مقنن؛ بشكل يسمح لهن بالخضوع لمراقبة طبية بشكل دوري؛ وممارسة نشاطاتهن في أماكن معروفة؛ مقابل حقهن في الظهور والاعتراف والاحترام”، وبالغ هذا المعتوه في شططه فقال: “إن هناك من يذهب إلى الدفاع عن حق الممارسات للدعارة أن تصرف لهن رواتب شهرية من خزينة الدولة المغربية مقابل خدماتهن الجنسية المجانية”.(الجريدة الأولى العدد 553 بتاريخ 08 مارس 2003).
يبدو أن المرأة المغربية يتهددها خطر كبير؛ ما دام من يرسم لها مسارها وطريقتها في الحياة ويدافع عن “حقوقها” يتحلى بمثل هذا الفكر السقيم، لذا فقد باتت المرأة المغربية تحتاج فعلا إلى تمتيعها بحقوقها الشرعية، والكف عن استغلالها بهاته الطريقة البشعة، وإعادة تأهيلها ورعايتها، وتعليمها وتثقيفها؛ وتكوينها شرعيا؛ وإغنائها عن الفاقة والحاجة؛ لكي تكون أما صالحة؛ وزوجة ودودا؛ وابنة بارة؛ وأختا رؤوما، وبذلك وذلك فقط تسعد الأسرة ويتكامل المجتمع؛ ذلك لأن المجتمع الذي لم يتحل بالقيم يتحول إلى غابة، والطبع إذا لم يرتبط بالسلوك الرفيع يتحول إلى همجية، والحياة إذا لم يضبطها قانون من السماء تتحول إلى فوضى؛ والسفهاء إذا لم يضرب أولو الأمر على أيديهم عاثوا فسادا في الأرض.