دعوة نجم اللواطيين العالميين “إلتون جون” مع قدحه في المسيح عليه السلام “استحمار” لشرفاء المغرب إبراهيم بيدون

من حالات انفرادية خاصة ضبطت على أيدي رجال الأمن، إلى إشاعات حول أشخاص مشهورين، إلى تجمعات في موسم سيدي علي بن حمدوش، إلى تلميع الحديث عن اللواط مع الشاذ عبد الله الطايع المفتخر بلوطيته، إلى حادثة حفل مدينة القصر الكبير، إلى إعلان شواذ المغرب عن عزمهم تكوين جمعية للدفاع عن حقوقهم (كيف كيف)، إلى تحقيق صحفي “متميز” بتقييم -من لا يستحيي من خالقه، ومن الناس-، في جريدة الصباح التي تسترزق على مثل هذه المواضيع، إلى استقبال فنانين عالميين اشتهروا بشذوذهم في بلدنا أكثر من فنهم الذي لا يمت لقيمنا وهويتنا بشيء..

هكذا صيغ مسار الحديث عن اللواط والسحاق في المشهد العام ببلدنا المغرب، فبعد أن كان لا يتجرأ أحد في وسائل الإعلام عن الحديث والإشادة بمشاهير عرفوا باختياراتهم الشاذة عن سواء الخَلق والخُلق، صار التطبيل والتزمير فرحا باستقبالهم، في منابر إعلامية علمانية تعتبر الشهرة والأداء الفني قيمة القيم، وتؤمن بالتطبيع مع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لذلك رأيناهم يستبشعون استنكار ذوي العفة ودعاة الفضيلة، ويرمونهم بالحقد والكراهية وبالرؤية السوداوية، لأنهم استنكروا دعوة “إلتون جون” المغني اللواطي لبلدنا المغرب، في المهرجان الغنائي موازين -الذي يُسيل الكثير من المداد انتقادا كلما نظم، بسبب سياسة تحدي القيم التي ينتهجها-، فهذه فضولية “نيشان” صاحبة السوابق الأخلاقية تقول: “طبعا، من حق الإسلاميين أن لا يُحبوا فنه، من حقهم أن لا يحضروا سهراته، لكن مثليته شيء وفنه شيء آخر. “إلتون جون” لن يأتي لمدينة الرباط لكي يعرض مؤخرته (مع خالص الاعتذار لكل القراء)، بل فنَّه”.
مثل هذا الكلام يجعل المرء يحس بالغثيان من سماجته وقلة حياء من استطاعت أن تنشره، هذا بالإضافة إلى هذا التجزيء والتفكيك للأمور حتى تخدم الهدف من استقدام أراذل الغرب ليستفزوا في أبنائنا كل خلق بهيمي منحط، خصوصا وأن أبناءنا يتعرضون للتهيئة من خلال القنوات الوطنية والدولية لقبول فن أمثال هذا اللواطي دون فصله عن أخلاقه وسلوكه.
ومما يرجح ما قلناه تصريح جمعية “كيف كيف” للشواذ “المغاربة” التي مقرها إسبانيا، أنها ستلتقي المغني العالمي “إلتون جون” في المغرب، وستكون حاضرة في ليلة حفله، وذكرت أنه “وعد أعضاء الجمعية بلقاء خاص في المغرب”، مما حذا بهم إلى تعبئة شواذهم لحضور الحفل.
وبالإضافة إلى افتخار هذا الشاذ بلوطيته وزواجه بذكر -الذي لا يستنكف أن يصحبه معه-، فله تصريحات معادية لكل دين، فقد نشرت إحدى مجموعات الـ”فايسبوك” تصريحات له يعلن فيها أنه “يجب حظر الأديان بسبب عدم تسامحها وعدائها تجاه أصحاب الميول الجنسية المثلية”، بل وفوق هذا الإلحاد ونكران الدين، قدح في نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد ذكر في مقابلة له مع مجلة أمريكية (بارايد) أنه يعتقد أن يسوع المسيح كان “مثلي الجنس ويفهم مشاكل الرجال”، وقد ردّت عليه الكبيسة تصريحاته هذه، واعتبروه شخصا لا يستحق حتى مقام أن يطلبوا منه الاعتذار، فكيف بنا نحن المسلمين الذين أمرنا أن نوقر ونعظم رسل الله وأنبيائه، نسمح بتلميعه في بلادنا؟
لكن المصيبة تكمن في “استحمار” المغاربة من طرف بعض اللاعبين بالكلمات، وهو الاستحمار نفسه الذي تضمنه مقال فضولية “نيشان” إلا أنه هذه المرة صدر عن مسؤول عن مهرجان موازين، فلما أحْرِج القائمون على مهرجان موازين في لقاء تقديمي لهم عند ذكر شذوذ “إلتون جون” وتجرؤه على الدين ونبي الله، دافع عزيز الداكي المدير الفني للمهرجان عن استدعائه إلى مهرجان موازين قائلا: “إن اللجنة المنظمة لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الشخصية والفكرية للفنان المدعو، وإنما تعتمد معايير النجومية والعالمية والأداء الفني”، فأي قيمة يمكن أن يقدمها لنا فن لا يهتم بالقيم ولا بالمثل والأخلاق؟
فهل اللجنة المنظمة لمهرجان موازين لا يهمّها دين المغاربة وهويتهم وأخلاقهم التي تجعلهم يستقبحون كل من علم أنه لوطي، أم أن المعجبين بـ”إلتون جون” هم من يعتد بهم في التأكيد على ضرورة جعله من نجوم الدورة هذه السنة؟ أم أن لوطيي “كيف كيف” الذين وجدوا في الأمر دعما وسندا لهم هم الرابح الأكبر من هذه الدعوة؟ ثم أليست تصريحات هؤلاء، وفرحهم باستقدام هذا اللوطي البريطاني دليلا على ضعف نظر القائمين على المهرجان؟
لقد تناسى منظمو موازين ودعاة الفن الذي لا يعير للقيم معنى، مأساة العام الماضي التي راح ضحيتها إحدى عشر نفسا، وجرح فيها حوالي ثلاثين آخرين إثر تدافع كبير حصل عند خروج المتفرجين من ملعب حي النهضة عقب الحفل الختامي للمهرجان. وها هم سيوزعون ملايين الدراهم على جيوب المترفين من المغنيين والمغنيات، في الوقت الذي لا تزال هيئات تطالب بالكشف عن الميزانيات الضخمة التي يتم صرفها، والتي وصلت في الدورة الأخيرة إلى أزيد من 3 مليار سنتيم!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *