6 دول قد تغادر اليورو
قال الخبير الاقتصادي في مجموعة “كابيتال إيكونوميكس”، كريستوفر سمولوود إن تفكك منطقة اليورو سيسمح بعودة النمو الاقتصادي إلى كل أوروبا.
ودعت المجموعة المتمركزة في لندن إلى العودة إلى نظام العملات الوطنية لإنعاش الرخاء في القارة العجوز.
وقالت المجموعة “يجب تفكيك منطقة اليورو من أجل مصلحة الصحة الاقتصادية ونجاح الاتحاد الأوروبي في المستقبل”.
وأوضح سمولوود أنه “في الظروف الحالية قد يكون على أضعف الدول الأعضاء في منطقة اليورو أي البرتغال وإيطاليا وإيرلندا واليونان وأسبانيا مواجهة سنوات وحتى عقود عدة من الركود والانكماش”.
وأضاف أن “ألمانيا وعلى الرغم من فائضها التجاري ترفض السماح لاستهلاكها بالتقدم مع أن ذلك يمكن أن يساعد الاقتصادات الأضعف”، مما يضطر هذه البلدان إلى اتخاذ إجراءات ضد الانكماش تلحق ضررًا أكبر بحالات العجز لديها.
وتابع أن “هذا الوضع سيؤدي إلى قصور في الأداء على الأمد الطويل في منطقة اليورو وهي مشكلة عندما نعرف أن إحدى الذرائع الكبرى لإقامة منطقة اليورو تحسين الرخاء الاقتصادي”.
ورأى سمولوود أن الدول الست يمكن أن تغادر منطقة اليورو وتعود إلى عملاتها الأصلية مع السماح بخفض قيمتها.
وأكد أن “الحل الأمثل لأوروبا” هو تفكك كامل لمنطقة اليورو والعودة إلى كل العملات السابقة وخصوصًا المارك الألماني.
استطلاع بريطاني: كلما زاد الثراء كلما زادت التعاسة
أظهر استطلاع بريطاني للرأي أنه كلما زاد الثراء كلما زادت التعاسة، وأن المال قد لا يكون حلا لكل المشاكل التي يواجهها البشر في حياتهم.
فقد أظهر الاستطلاع أن العاملين الذين يصل دخلهم السنوي إلى 50 ألف جنيه استرليني (75.840 دولارا) هم أسعد ناس ضمن فئة تتراوح راتبها بين 10 آلاف و70 ألف جنيه استرليني، وقال واحد من كل خمسة أنه لم يشعر بمثل هذا الرضا عن حياته كما يشعر في الوقت الحالي.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه موقع “لاف ماني دوت كوم” لإدارة الأموال أنه كلما زاد الثراء كلما زادت التعاسة إذ أقر من يزيد راتبهم السنوي عن 70 ألف جنيه استرليني بأنهم يشعرون بأنهم ليسوا سعداء مثل من يبلغ راتبهم السنوي 50 ألف استرليني.
وقال ايد بوشر رئيس الشؤون المالية للمستهلك في الموقع “براتب 50 ألفا ربما تمزج بين شخصية تشعر بالرضا بنصيبها وفي الوقت ذاته راتب أعلى كثيرا من المتوسط الوطني”.
وفي تفنيد للاعتقاد بأن المال لا يمكن أن يشتري السعادة أقر 72% ممن شملهم الاستطلاع بأن امتلاك قدر أكبر من المال سيجعلهم أكثر سعادة، كما أفاد 40% ممن يبلغ دخلهم 20 ألف جنيه استرليني سنويا أو أقل أنهم تقريبا لم يشعروا بالسعادة قط.
وقال أيضا كثيرون ممن شملهم الاستطلاع إن توفر وقت أطول للاسترخاء وحياة اجتماعية أفضل عوامل يمكن أن تجعلهم يشعرون بالرضا. و”هذا يظهر أن المال ليس كل شيء”.
خسائر مالية فادحة تهدد الفاتيكان
أعلن الفاتيكان مؤخرا في بيان له أن الموازنة العامة للكرسي الرسولي تظهر عجزًا للسنة الثالثة على التوالي بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأنهى الفاتيكان السنة المالية 2009 بخسارة 4.1 ملايين يورو (5.2 ملايين دولار) مقابل خسارة 911514 يورو في 2008. وفي 2007، بلغ مستوى العجز في الموازنة تسعة ملايين يورو.
وبلغت النفقات خلال السنة المالية الأخيرة 254,2 مليون يورو، فيما بلغت الواردات 250,1 مليون يورو. وأضاف البيان أن الفاتيكان استوعب “التقلبات السلبية (في الموازنة) التي لم يتم احتسابها في العام 2008”.
وذكرت إذاعة الفاتيكان أن موازنة الكرسي الرسولي للعام 2009 كانت ستسجل حصيلة إيجابية لولا الخسائر التي تكبدتها في 2008 (بسبب الأزمة المالية العالمية).
وحققت الهبات المقدمة من جانب الكنائس حول العالم إلى الفاتيكان ما يعادل 82,5 مليون دولار (65,25 مليون يورو) مقابل 75,8 مليون دولار في 2008. وأشار البيان إلى أن الهبات الأكبر جاءت من كنائس الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
من جانب آخر صرّح الكاردينال الإيطالي المتهم في قضية فساد كبيرة بأنه لم يفعل شيئًا خطأ، مشيرًا إلى أنه كان قد حصل على دعم من الفاتيكان بشأن كل ما ارتكبته يداه.
وقال الكاردينال كريزسنوزيو سيبى رئيس أساقفة نابولي: إنه فعل كل شيء بأكبر قدر من الشفافية.
ويخضع هذا الكاردينال حاليًا لتحقيق من قبل القضاة الإيطاليين حول المعاملات العقارية عندما كان مسئولاً في الفاتيكان عام 2005.
ويجرى التحقيق مع سيبى البالغ من العمر 67 عامًا، بسبب اتهامات فساد عندما كان يدير قسم العقارات في الفاتيكان، والذي يمول عمل هذه المهام في الخارج.
وتشتبه السلطات في أن سيبى الذي ظل يدير القسم حتى انتقاله إلى نابولي عام 2006، متورط في فساد كبير مع بيترو لوناردي وزير النقل والبنية التحتية حينئذ في حكومة سلفيو بيرلسكوني.
وقال سيبى في مؤتمر صحافى: “لقد عملت دائمًا بضمير حي وهدفي الوحيد هو صالح الكنيسة”.
تراجع قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا
تتجه الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في قوانين مكافحة الإرهاب المثيرة للجدل والتي جرى اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، بما فيها البحث في قانونية احتجاز المشتبه بضلوعهم بأعمال إرهابية مدة 28 يومًا دون توجيه اتهامات لهم.
ويعد هذا اعترافًا من لندن بالانتهاكات التي شابت تطبيق تلك القوانين بشكل خاص منذ وقوع هجمات لندن في عام 2005، حيث جرت اعتقالات في أوساط من تشتبه الحكومة البريطانية في علاقتهم بالإرهاب.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية في حكومة الائتلاف تيريزا ماي: إن مراجعة هذه القوانين ضرورية بسبب ما أثارته من قلق بسبب “إساءة استخدامها” أو بسبب “تعديها على الحريات المدنية”، وأضافت أن مراجعة هذه السلطات “ستصلح أخطاء” الحكومة السابقة، كما “ستستعيد الحريات المدنية الأصيلة”.
وعارض حزب “العمال” الذي شكل الحكومة السابقة والحليف الرئيس هذه المراجعة التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية في مجلس العموم البريطاني، ووصفتها بأنها “غير متوازنة”.
وستشمل هذه المراجعة ست مسائل رئيسية تشمل ما وصفته الوزيرة بأنه أشد الصلاحيات المتوفرة للحكومة للتعامل مع أخطار الإرهاب “حساسية وإثارة للجدل” ومن بينها استخدام أوامر السيطرة على الأشخاص في حالات المشتبه بضلوعهم بالإرهاب، وسلطات تفتيش الأشخاص والاحتجاز قبل توجيه التهم، وترحيل الأجانب من المملكة المتحدة ممن يشكلون خطرا على الأمن القومي.
وهناك أيضًا إجراءات التعامل مع المنظمات التي تروج للكراهية والعنف، واستخدام المجالس المحلية للتجسس، والسلطات الأوسع الممنوحة للحكومة والهيئات العامة في الاطلاع على بيانات الهواتف والبريد الإلكتروني للأفراد.
وستشارك المنظمات المعنية بالحريات المدنية في هذه المراجعة، كما سيكون عليها إشراف مستقل لضمان “سلامة عملها والخيارات المطروحة أمامها، بحسب الوزيرة.