طرحت بعض الدول المعنية بالملف الليبي خطة بديلة تقضي بإحياء الأقاليم الثلاثة القديمة: طرابلس غرباً، وبرقة شرقاً، وفزان جنوباً لكي تصبح دولاً، كما ذكرت صحيفة “إل جورناله” الإيطالية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني تعليقا على ما ذكرته بعض الصحف من مخططات تقسيم ليبيا أن الحفاظ على وحدة ليبيا أمر ضروري محذرا من تقسيمها إلى ثلاثة دول.
وقال الوزير يجب أن نعمل على مواجهة القوى النابذة في ليبيا ونتصدى لفكرة ولادة دول ثلاث مضيفًا ينبغي الحفاظ على الدولة موحدة، ومساعدة سلطاتها على فرض نفوذها.
وأكد على أن التلاعب بحدود الدول ذات السيادة أمر لا يتسم بالمسؤولية. وشدد على ضرورة العمل بجهد من أجل إفساح المجال لكافة الأطراف الفاعلة حتى تسمع صوتها على أساس تعددي في الدولة الليبية مما يعزز ظروف الاستقرار والحوار.
وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في البلاد تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملان في آن واحد.
ففي طرابلس (غربا) توجد “حكومة الإنقاذ الوطني” و”المؤتمر الوطني العام” (بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما.
وفي الشرق “الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء و”مجلس النواب” في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.
كان ذلك، قبل أن تتفق شخصيات سياسية من طرفي الصراع، في 17 ديسمبر أول 2015 وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي “حكومة الوفاق الوطني” برئاسة “فائز السراج” والتشريعية في برلمان واحد هو “مجلس النواب” بطبرق.
وفي فبراير الماضي تقدم السراج بتشكيلة حكومية تضم 18 وزيرًا، لمجلس النواب للمصادقة عليها لكن برلمان “طبرق” فشل على مدى أكثر من أربعة أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة.
هذا وقال ليبيون إن طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود ما يسمى بـ”عملية الكرامة” التي تضم أنصار القذافي قصفت كل الكتائب المناوئة، إلا قواعد تنظيم داعش في سرت.
ونقل الكاتب الصحافي المصري جمال سلطان، عبر صفحته بموقع تويتر تساؤلا من ليبيين مفاده: “طيران حفتر قصف كل الكتائب الأخرى شرق ليبيا وغربها وجنوبها، إلا قواعد داعش في سرت، لم يقترب منها أبدا وبسط عليها حمايته؟!”.
وفي 16 ماي الماضي دشن حفتر عملية عسكرية تسمي “الكرامة” ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة في مدينة بنغازي (شرق) متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية تصرفه “انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة”.