مدخل:
ليس نقاش الحرية بالنقاش السهل في مجتمع إسلامي أخذت تخترقه القيم العولمية. إننا أمام موضوع اتخذته بعض التيارات (العلمانية/ الحداثوية) مطية لتفكيك المجتمع، خدمة لأجندات استعمارية أجنبية غربية. لا بد إذن من إثبات حقنا في الحرية، كمسلمين، بالشرع والعقل معا. وهذا ما ستحاوله هذه السلسلة، بعد سلسلة سبقتها في موضوع “النشاط الجنسي للإنسان”. أ
1-الوعي بالطبيعة
إن الفرد الذي يرى نفسه بعيدا كل البعد عن الطبيعة، دائما ما ينفر منها. وعوض أن ينسجم معها بحكم انتمائه لها، يتعالى عليها فتقهره في نهاية المطاف. ولا يقهر الإنسانُ الطبيعةَ إلا باكتساب علومها ودراسة مختلف التكنولوجيات والتقنيات الحديثة. وقد كان المسلمون الأوائل أقدر على اكتشاف قوانين الطبيعة لأنهم كانوا أقرب للطبيعة منا، إذ الإحساس بالطبيعة هو الدافع إلى الاهتمام بقضاياها على وجه الدقة لا على وجه الحلم والتمني.
إن فكرة التجاوز مقبولة لأنها تميز الإنسان عن باقي الطبيعيات، ولكنها تكون مرفوضة إذا جعلته غريبا عن الطبيعة. وإنها لتكون كذلك أيضا إذا أصبحت غير مفهومة وغير قابلة للتفسير، آنذاك تتحول من قوة إيجابية إلى قوة سلبية.
إن الإنسان تراب وأرض وطبيعة، ولكنه فوق كل ذلك لغة وتدين وفكر وعقل. هذا ما نفهمه من تميز الإنسان بالروح، أي بتلك القوة التي تعبر عن طفرة أحدثها الله فيه (الإنسان).
هذه الطفرة ربّما هي ما بقي يشكل لدى داروين “حلقة مفقودة” عللها بعض العلماء المسلمين بتدخل إلهي حدث وفق قوانين الطبيعة، وبشكل غير مسبوق أيضا.
الوعي بالطبيعة إذن هو الشرط الأساسي لتجاوزها انطلاقا منها وارتباطا بها، وليس بعيدا عنها.
2-الوعي بالوجود الاجتماعي
الإنسان وحاجته إلى الاجتماع:
الإنسان في حاجة إلى الاجتماع دوما. ليس لسواد عيون الاجتماع، ولكن لأن الإنسان سيموت لو بقي وحده. لن يستطيع مواجهة الطبيعة، ولا حماية نفسه من مخاطرها لوحده. قد ينجو مرة أو مرتين، ولكن نهايته ستكون هي المصير الذي لا بد منه بعد مرات قد تكون عديدة.
قد يفرغ الإنسان همومه النفسية لوحده، ولكنه يكون في حاجة إلى أحد من بني جنسه ليتشافى بالحديث إليه في بعض الأحيان.
قد يتطور فكر الإنسان كلما احتك بالطبيعة، ولكنه يكون في حاجة إلى أنداد من بني جنسه ليحاججهم وينافسهم. فيتقدم عليهم في النظر ويتقدمون عليه، ويتجاوزهم في العمل ويتجاوزونه. وبتلك الطريقة، يحدث التطور وتزدهر الحضارة وتحدث الرفاهية.
قبل أن يحدث كل هذا، كان الهاجس البدئي للإنسان في بدائيته هو الهرب من الموت، فهو لم يكن يريد أن يموت جوعا أو معتدى عليه من قبل الوحيش أو جماعات بشرية أخرى.
هكذا حدد ابن خلدون الدوافع الحقيقية للاجتماع، فبرر الاجتماع بحاجة الإنسان إلى توفير غذائه وأمنه (حماية نفسه من الجوع والاعتداء). (1)
بهذا المنظور، تكون المنفعة هي المحدد الأول في الاجتماع البشري. ولن تكون هذه المنفعة إلا منفعة مادية، لأن باقي المنافع النفسية والاعتبارية تأتي عرضا لا أقل ولا أكثر.
قد يفضل الإنسان حاجته النفسية على حاجته المادية، ولكن ذلك يحصل بعد أن يحصل الاجتماع وبعد أن يتشكل المجتمع. يكون الإنسان بداية في حاجة إلى الحماية والمعاش، فيجتمع مع غيره. وبعد الاجتماع، تظهر حاجات أخرى (نفسية واعتبارية) مؤثرة في حالات بعينها.
نعم هي كذلك، ولكن بعد أن تم الاجتماع وبعد أن ضمن الإنسان أمنه وغذاءه.
الإنسان يتحدد قبل المجتمع:
“الإنسان يتحدد قبل المجتمع”، هذه حقيقة لا مفر منها لاعتبارين:
الاعتبار الأول:
فمن بنى المجتمع وطوره ما لم يكن الإنسان؟ ومن استعان بمختلف مقوماته المادية والمعنوية لفعل ذلك ما لم يكن هو نفسه؟
إن الأفراد يولدون في مجتمع لم يختاروه، ويعسر عليهم تغيير أعرافه وقوانينه.
إلا أن الإنسان هو واضع الأساس الأول بعد أن قهرته الطبيعة ودفعته حاجته لذلك، كما أنه قادر على تطوير مجتمعه وتغيير ظروفه انطلاقا من قوانين هذا المجتمع دون غيرها.
للاجتماع قوانينه العامة، ولكل مجتمع ظروفه وأحواله الخاصة. ولا يستطيع الإنسان أن يغير إلا وفق هذه القوانين وهذه الظروف والأحوال، كما أنه غير قادر على تجاوزها إلا من داخلها.
فيحدث التجاوز من الداخل ب:
– الوعي بالقوانين التي تحكم الاجتماع، أولا.
– العمل على التغيير وفق هذه القوانين، ثانيا. (2)
ومن كل هذا القول، نستنتج أن الإنسان يتحدد قبل المجتمع. فهو الذي شكل المجتمع بعدما قهرته الطبيعة، وهو الذي يطوره وفق ضرورات محددة.
الاعتبار الثاني:
يختلف الناس من حيث الطباع والعادات والتقاليد والذهنيات، ولكنهم يشتركون جميعا في الخضوع لنفس القوانين الطبيعية والنفسية والاجتماعية.
فقد قال كارل ماركس: “الإنسان كينونة قابلة للمعرفة والإدراك، أي أن الإنسان ككائن من الممكن تحديده ليس فقط بيولوجيا، تشريحيا، وفيزيولوجيا، وإنما أيضا سيكولوجيا”.
هذا هو ما جعل ماركس يعترض على جيرمي بنتام، حيث طالبه بضرورة “معالجة الطبيعة البشرية بشكل عام” قبل إخضاعها للمنفعة. فالمنفعة محدد بلا شك، ولكن في إطار الثابت من الطبيعة البشرية لا خارجه. إن ماركس هنا يميز بين “الطبيعة البشرية بشكل عام” و”الطبيعة البشرية كما تحولت في كل مرحلة تاريخية”.
إن الإنسان شيء واحد، ولكنه رغم ذلك خاضع للتحول في التاريخ.
إن طبيعته عالمية، ولكنها تتغير بفعل ضرورات الاجتماع والواقع.
إنه -حسب ماركس- “ميول ثابتة” (الطعام والجنس) و”ميول متغيرة” (يصنعها المجتمع و”تعود إلى بنى اجتماعية محددة وأوضاع إنتاج معينة وشروط للإنتاج والتواصل الاجتماعي”). (3)
يعتقد البعض أن ماركس ألغى الفرد، وأعطى المجتمع سلطة أكثر من اللازم. وهذا موقف خاطئ في حقيقة الأمر، لأن ماركس يؤمن بالإنسان أكثر من بعض زملائه في الفكر والفلسفة. إلا أنه يؤمن به كما هو وكما يمكنه أن يعيش وأن يكون فاعلا، لا كما يحلم به الحالمون.
وهذا ما حاول إيريك فروم التنبيه عليه في كتابه “مفهوم الإنسان عند ماركس”، حيث تتحدد الطبيعة البشرية قبل أن يؤثر فيها المجتمع.
ماركس والإنسان الفاعل في المجتمع:
الإنسان الفاعل في مجتمعه -من منظور كارل ماركس-هو:
أولا: إنسان مفكر في إطار حقيقته الاجتماعية والإنسانية.
ثانيا: إنسان غير مغترب عن ذاته.
****
أولا: إنسان مفكر في إطار حقيقته الاجتماعية والإنسانية.
يقول كارل ماركس: “ليس وعي الإنسان هو الذي يحدد وجوده، بل على العكس، إن الوجود الاجتماعي هو الذي يحدد وعي البشر”.
إن ماركس لا ينفي هنا تأثير الأفكار في الواقع المادي، ولكنه ينفي تحديدها له.
فتطور وسائل العيش لدى الإنسان هو الأصل في تطوره (الإنسان) وتطور ملكاته، كما أن انتقاله -من بدائيته إلى باقي مراحله اللاحقة-كان محكوما بحاجته إلى الاكتشاف والابتكار.
تدفع الحاجةُ الإنسانَ إلى اكتشاف وابتكار وسائل عيشه الجديدة، فتدفعه هذه الأخيرة بدورها إلى الاستجابة لحاجات وتحديات أخرى، وهكذا دواليك.
ليس الإنسان كما نراه في زمننا هذا، هو الإنسان كما كان، ولن يكون الإنسان في المستقبل كهذا الذي نراه الآن. فكلما تطورت حاجات الإنسان إلا وتطورت معها وسائل عيشه، وكلما تطورت هذه إلا وتطور معها وعيه، وكلما تطور وعيه إلا وظهرت حاجات أخرى لم تخطر على البال يوما، وتحت كل حاجة رغبة في اكتشاف وسيلة جديدة ليستمر العيش… وهكذا دواليك. (4)
يقرر ماركس كل هذا باحثا عن فاعلية الإنسان في التاريخ، وذلك في إطار “حقيقته النفسية والاجتماعية” لا خارجها. وعلى العكس منه، هناك من يبحث عنها بعيدا عن طبيعة الإنسان وحاجاته والظروف الاجتماعية التي تحكمه.
والحقيقة هي أن “وعي الإنسان –حسب ماركس-بنفسه يبدأ بمجرد أن يبدأ الإنسان في إنتاج وسائل العيش، تلك الوسائل التي تتحدد بظروف الطبيعة وإمكاناتها”. (5)
كل هذا الذي أوردناه، يجعلنا نقتنع بضرورة:
– فهم الإنسان كما يتحدد في مجتمعه (أو طبيعته) ومن خلال وسائل عيشه.
– اعتبار الوعي في علاقته بظروف الإنسان الاجتماعية ووسائله المعيشية فقط.
– ومن ثم، التسليم بتحديد “الوجود الاجتماعي/الطبيعي” ل:”الوعي الاجتماعي”، وليس العكس (هذا بالنسبة للتحديد، أما التأثير فهو متبادل). فما كان الوعي ليحصل أصلا لولا الاستعداد الطبيعي في الإنسان، وما كان ليتحقق بعيدا عن وجوده الاجتماعي.
– عدم الإقرار بأي فاعلية للإنسان إلا في هذا الإطار المذكور.
****
ثانيا: إنسان غير مغترب عن ذاته.
إن الإنسان -في نظر ماركس-فاعل بتفكيره وحركته “في إطار حقيقته الاجتماعية والنفسية”، وكذا بعدم “اغترابه عن ذاته”.
فكيف يغترب الإنسان عن ذاته؟
إن “الإنسان المغترب عن ذاته” هو في حقيقته “إنسان مغترب في مجتمعه بتخليه عن ذاته في هذا المجتمع ليصبح عاملا عملا مغربا”. (6)
فما “العمل المغرب”؟
إنه ذلك العمل الذي يجعل من الإنسان مجرد مادة، مجرد وسيلة إنتاج، مجرد “ترس آلة” بتعبير مصطفى محمود في كتابه “علم نفس قرآني جديد”…
وهذا هو “تشيئ الإنسان” بتعبير عبد الوهاب المسيري في كتابه “العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة”، حيث يتحول الإنسان إلى شيء، إلى آلة في مصنع أو وسيلة زراعية في حقل.
إن هذا التحويل القسري للإنسان من إنسان إلى وسيلة وشيء وآلة… هو ما يطلق عليه ماركس “اغتراب الإنسان”.
ومما يميز هذا “الاغتراب”، نذكر ما يلي:
– العمل لمدة طويلة.
– مزاولة مهنة واحدة روتينية ومرهقة.
– الحرمان من الإبداعات والمؤهلات والمواهب المكنونة… (7)
وضدا على ما يميز “اغتراب الإنسان”، دعا ماركس قبل قرنين من الزمن إلى: العدالة في توزيع الراحة والثروة.
ميشيل فوكو ومشروعه لتحرير الإنسان من هيمنة السلطة:
تتدخل السلطة دائما في كل ما له علاقة بالمجتمع، وبالضبط في كل ما من شأنه أن يؤثر على المصلحة العامة.
إلا أن الجميع مطالب بالتمييز بين تدخلين:
– تدخل يحمي المصلحة العامة حقا.
– وتدخل آخر يهدف إلى تكوين أجيال غير قادرة على قول “لا” تحت قناع “حماية المصلحة العامة”.
في التدخل الثاني، تفضل السلطة ممارسة الوصاية على العقل الجمعي والاستثمار في تخلفه.
أما في الأول، فهي تلجأ إلى تطوير العقل الجمعي وإنضاجه تاركة الوصاية للتحكم في القاصرة أفهامهم وسلوكاتهم ممن لم تستجب عقولهم للإنضاج بعد.
يدعو ميشيل فوكو إلى تكوين إنسان من نوع خاص، وهو:
– إنسان قادر على ضبط نفسه بنفسه.
– إنسان قادر على التوفيق بين المصلحة العامة ومصلحته الخاصة.
– إنسان ناضج يعيش حرا في مجتمعه.
– إنسان يتخلق وينضبط بعيدا عن سلطة المجتمع والدولة…
وفي هذا السياق، يبدي فوكو إعجابه الشديد بالإنسان الإغريقي الذي كان يعمل على تنمية ملكاته ومواهبه الطبيعية بعيدا عن السلطة.
إن طموحه إلى تحقيق هذا الإنسان هو ما جعله يتساءل عن السبب الحقيقي الذي يجعلنا نمنح أنفسنا ونضعها في يد السلطة.
فهل أصبح الإنسان عاجزا إلى هذه الدرجة؟ وهل استطاعت السلطة أن تعجزه وتفقده الثقة في قواه إلى هذه الدرجة أيضا؟ (8)
يحاول فوكو من خلال مختلف أعماله أن يكشف عن الأدوات التي تستعملها السلطة لفرض هيمنتها على المجتمع، وذلك حتى تكون حيوية وذات فاعلية.
إن “هيمنة السلطة” لتتم على عدة اصعدة، ومن خلال “بلورة تقنيات خاصة وثيقة الصلة باستراتيجية التنظيم الاجتماعي وتحديد مسؤولية الفرد تجاه نفسه وتجاه مجتمعه”، وذلك ما يرفضه فوكو ويريد أن يحرر الفرد منه. (9)
لا تكتفي السلطة لفرض هيمنتها بوضع القانون المناسب للمؤسسات المناسبة، ولكنها تجعل العلوم تبعا لذلك كله. ف:”العلوم الجديدة” -كما ينظر إليها فوكو-ليست إلا نتاجا لدراسات أجريت على المساجين والمرضى والمجانين وباقي الأنماط الاجتماعية التي فرضتها السلطة. (10)
إنها طوبى فوكو التي لا تفهم إلا في إطار الانطلاق من الذات أولا وآخرا.
إنها أدلوجة يُعِدها فوكو لكل أولئك الذين ينزعون إلى التمرد دون اعتبار للسلطة والدولة.
فما الذي سيمنعهم من الدعوة إلى “اللادولة” بعدما أصبح الإنسان قادرا على التخلق والانضباط بعيدا عن السلطة؟
وما الذي سيمنعهم من الاستهتار بالعلوم والمعارف والمؤسسات بعدما رأوا فيها هيمنة السلطة فحسب؟
إن الحقيقة الغائبة ها هنا هي أن السلطة ضرورة، وأنْ لا حرية إلا في إطارها.
ففيما ستنفع السلطة ما لم تهيمن؟
وكيف كان للتراكم العلمي أن يقع ما لم تخلق واقعه وتشرف على تطويره السلطة؟
المطلوب هو أن نتحلى بالنقد، ولكن في إطار الممكن.
والمطلوب أن نبحث عن مزيد من الحرية، ولكن في إطار المتاح ووفق شروطنا التاريخية.
وكل هذا ينسف مقولة: “التخلق خارج السلطة، والتطور خارجها”.
سنستفيد من فوكو بلا شك، وذلك عندما يعرّفنا على الآليات التي تمارس السلطة هيمنتها من خلالها (ومن ذلك قوله: المعرفة هيمنة).
ولكننا حتما لن نستفيد منه إذا سعينا إلى التحقق بذواتنا خارج إطار السلطة، فتلك هي الفتنة وذلك هو قناعها.
———————————————–
هوامش:
(1): ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، مكتبة الخانجي / دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، 1967.
(2): إن إيميل دوركايم عينه رغم إقراره بعدم قدرته على تغيير قانون مجتمعه، إلا أننا نظنه يتحدث عن الإنسان كفرد وليس كجماعة ذات قوة فعلية، وإلا ما محل حديثه عن كون “العامل الفعال الوحيد الذي يؤثر في المجتمع هو البيئة الاجتماعية (البيئة الإنسانية)” من التفسير الاجتماعي؟ وبأي منظور سنقبل حديثه عن تأثر المجتمع انطلاقا من “عدد الوحدات الاجتماعية (حجم المجتمع) ودرجة تركز الكتلة الاجتماعية سواء كان هذا التركز ماديا أو روحيا (الكثافة الديناميكية)”؟ (راجع: “اتجاهات نظرية في علم الاجتماع”، تأليف عبد الباسط عبد المعطي، سلسلة عالم المعرفة، من ص 78 إلى ص 89)
(3): -إريك فروم، مفهوم الإنسان عند ماركس، ترجمة: محمد سيد رصاص، دار الحصاد، الطبعة الأولى، 1998، ص 43-45.
(4): راجع إن شئت: “أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة” لفريدريك إنجلز.
(5): إريك فروم، نفس المرجع السابق، ص 38-39.
(6): نفسه، الحديث في مفهوم الاغتراب عند ماركس (من ص 66 إلى ص 74).
(7): نفسه.
(8): -حسين موسى، ميشال فوكو: الفرد والمجتمع، دار التنوير، 2009، الباب الأول: تاريخ الاهتمام بالذات الفردية في الحقبة اليونانية الرومانية، من ص 17 إلى ص 64.
(9): نفسه، الباب الثالث، من ص 113 إلى ص 138.
(10): نفسه.