أكد مصطفى الخلفي، الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هناك منظومتين متناقضتين تخيمان اليوم على العالم، المنظومة الأولى تدافع عن نظام الأسرة، والمنظومة الثانية مبنية على الفردانية، منبها إلى أن المنظومة الأخيرة محكومة برؤية تعود إلى السبعينيات وتحاول اقصاء المنظومة الأولى.
وزاد المتحدث، أن هناك توصيات ختامية عقب الاستعراض الدوري الشامل، تصادم المنظومة القيمة للمغاربة منها رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ورفع التجريم عن العلاقات الشاذة، وتجريم تزويج الأطفال أقل من 18 سنة.
وأوضح الخلفي أن منظمة الأمم المتحدة، التي تحكمها تصورات تهمش الأسرة، لها منظومة للمراقبة والتقييم لمدى تقدم توصياتها، والقدرة على تحقيقها على أرض الواقع، ممثلا لذلك بسرعة إخراج قانون محاربة الصور النمطية للمرأة في الإشهار لوجود منحة في ذلك الشأن.
واعتبر الخلفي، ضمن ندوة التي نظمتها حركة التوحيد والإصلاح، أن التوصيات الدولية إذا كانت فيها أمور معقولة فمرحبا، ولكن إذا كانت تأتي بمنطق أن يصبح الطلاق سهلا وأن يصبح الزواج صعبا، وأن نعقد الأمور حتى لا تتشكل الأسرة، وإذا ما تشكلت وتكونت أن ينفرط عقدها سريعا فهذا الأمر غير مقبول.
واستطرد الوزير السابق أن “المشكل الذي نواجهه اليوم هو ارتفاع الطلاق وهي الإشكالية التي يجب أن تنصب عليها مدونة الأسرة الجديدة، وأن تكون هي الجوهر وصلب عملية اصلاح المدونة وليس بالمنظور الذي تطرحه الأمم المتحدة”. مضيفا أن الأمم المتحدة طالبت المغرب بإلغاء تجريم العلاقات خارج إطار الزواج وتجريم تزويج الأطفال أقل من 18 سنة.