منذ أحداث تطوان وما تلاها من خرجات إعلامية والشواذ مدعومين من طرف العلمانيين داخليا، والمنظمات الأجنبية خارجيا، يحاولون تشكيل أقلية في المغرب بعد أن وفرت لهم بعض الدول الأوربية الدعم الكامل، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في المجتمع المغربي، فسويسرا أعطت جنسيتها لمنسق جمعية “كيف كيف” رغم أنه مقيم بإسبانيا التي احتضنت بدورها نشاطه الجمعوي، ووفرت له الحماية المادية والمعنوية لممارسة شذوذه، وفرنسا آزرت عبد الله الطايع وأشاعت ما يكتب عن ممارساته الشاذة كأدب عربي مكتوب بالفرنسية، من خلال صحافتها التي تعقد له الحوارات والندوات، حتى أصبحت كبريات دور النشر تتنافس كي تحظى بطباعة كتبه.
لقد حاولت الدول الأجنبية من خلال جمعيات شواذها أن تقدم الدعم معنوي والفكري واللوجستي للشواذ المغاربة كي يتمكنوا من تأسيس أقلية تضطر معها الدولة إلى الاعتراف بحقوقها والعمل على توفير الأمن لها، خصوصا وأن المنظمات الدولية الحقوقية تعتبر ممارسة الشذوذ حقا من الحقوق التي يجب على الدول الديمقراطية أن تكفل احترامه لأصحابه.
فيجب على وزارة الداخلية والقائمين على أمن البلاد أن يدركوا أن مجرد بلاغ تنشره الوزارة يستحيي من ذكر جمعية اللواطيين موجه إلى الصحافة في مجمله، يبقى مجرد ترويج لقضيتهم وخدمة رسمية لملفهم إذا لم يتبع بتدابير وقرارات على أرض الواقع تهم بالخصوص الجانب القانوني حيث يجب العمل على تعديل النص الجنائي المجرم لممارسة الشذوذ.
كما أن التوظيف السياسي لقضية الشواذ من طرف العلمانيين، وما يحتله موضوع انتشار الشذوذ في المغرب من أهمية إستراتيجية لدى الدول الأوربية التي تحاول مدّ سيطرتها حتى تشمل كل مناحي الحياة المغربية، يستوجبان من السلطات أن تعيد النظر في عقوبة ممارسته وأن ترفعها إلى حد الإعدام حتى تقطع الطريق على من يحاول تغيير البنية الاجتماعية للمغاربة جذريا، وتنسجم مع حكمه في المذهب المالكي.
ربما يكون هذا المطلب باعثا على الضحك لدى البعض نظرا لكون المذهب المالكي لم يعد له ذكر على المستوى القانوني، ونظرا كذلك للضغوط التي يمارسها الغرب والمنظمات الحقوقية على المغرب من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمرة، إلا أن ما يجري على أرض الواقع يجعل المسؤولين على أمن المغرب في موقف يحتم عليهم التعامل بحزم مع هذا الموضوع الخطير فهم إن لم يدفعوا نحو تعديل القانون الجنائي وسن عقوبة الإعدام في حق مرتكبيه، مع اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة للحد من انتشاره، فسيضطرون لا محالة يوما إلى تعديل القانون نفسه بإلغاء الفصل الذي يجرم الشذوذ، خصوصا وأن المنظمات والجمعيات الحقوقية المغربية لا تستحيي من إظهار مناقضته للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وحرياته.
إن دفاع العلمانيين عن اللواط والسحاق والخمر والقمار والتبرج وكل ما ينافي تعاليم الدين الإسلامي يندرج ضمن إيمانهم بأن انتشار كل هذه الموبقات ومثيلاتها يسهم بشكل فعال في كسر الممانعة التلقائية الموروثة لدى الشعب المغربي المسلم، ويُمكّن لثقافة الحرية الفردية المتنصلة من أي قيد ديني أو أخلاقي في النسيج الاجتماعي.
فالعلمانيون يعتبرون الشذوذ تطورا طبيعيا للأخلاق بفعل التغيرات التي طرأت على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي، هذا التطور يجب أن يقابله تطور مماثل على مستوى المنظومة القانونية حتى تستجيب للتحولات الاجتماعية، كي لا يضطر اللواطيون والسحاقيات والزناة والزانيات والبغايا والمومسات إلى مخالفة القانون والعيش كفئة مضطهدة.
لقد تم سابقا تطبيع مشكلة الزنا بالترويج لمفهوم الأم العازبة، وللقبول بالأطفال الناتجين عن الزنا بتسميتهم بالأطفال الطبيعيين، والآن جاء دور اللواطيين كي يدمجوا باسم حماية الحرية الفردية، وكلها تسميات علمانية لمسميات إما محظورة شرعا، وإما لها وضعية خاصة في الشرع الحكيم.
لقد أصبح هذا العبث العلماني الذي نقرأه على صفحات المجلات والجرائد العلمانية الداعية إلى التطبيع مع كل الفواحش والموبقات مستفزا بحدة لكل مغربي ما زالت دماء الإسلام تجري في عروقه، ونتساءل ما إذا كان هذا التسيب في نشر آلاف الصور الجنسية المخلة بالحياء يوميا في السوق الإعلامية المغربية سيعرف ضبطا أو تسوية قبل فوات الأوان، فالتطرف العلماني إن لم تضع له الدولة حدا فسينهض من لا يقدِّر مصلحة ولا مفسدة ليُقيم ما اعوج بالشكل الذي يراه، وبالوسائل التي تحقق له الانتقام لمبادئه وقناعاته، فتعم الفوضى، وليقف متطرفو العلمانيين مطالبين مرة أخرى بالمزيد من الانفتاح والتطبيع والتعايش وقبول الآخر، وتضطر الدولة أمام تهور البعض إلى اعتقال أبنائها الصالحين ومحاربة أفكار وتدين كان في البداية معتدلا دفع به التطرف العلماني ليقترف أعمال عنف وشغب.
في الأخير تجدر الإشارة إلى أن بلاغ وزارة الداخلية يجب أن يثمنه كل غيور منصف، إلا أننا نلمح مرة أخرى أن الاكتفاء بالبلاغات والبيانات مع ما واكب القضية من ضجة إعلامية يبقى خادما لقضية الشذوذ مضعفا لمن يذود عن حمى الملة والدين في أعين المواطنين.
{وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً} سورة النساء
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
السبيل