التنسيقية الوطنية للمطالبة بفتح دور القرآن

قام عدد من الشباب المغربي بتأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (facebook).

جاء في بيانها التعريفي:
“تنسيقية أسسها جمع من الشباب المغاربة الذين كانوا يستفيدون من أنشطة دور القرآن الكريم في عدد من مدن المملكة.
هدفها مطالبة الدولة برفع الظلم الذي لحق 67 جمعية مدنية كانت تؤطر أزيد من 70 دارا للقرآن الكريم؛ والمتمثل في إغلاق مقراتها وتوقيف أنشطتها بطريقة غير قانونية تتسم بالشطط في استعمال السلطة، وتنطلق من خلفيات سياسية وإيديولوجية إقصائية واستئصالية.
وهو التوجه الذي لم يبق له مكان في مغرب ما بعد 9 مارس، وهو توجه انتفضت ضده الشعوب الحرة الأبية التي ترفض الظلم والاستبداد.
وقد جاء الخطاب الملكي ليوم 9 مارس ليقطع العهد مع هذا التوجه، وليشيد دعائم مغرب الحق والقانون.
ونظرا لكوننا نشأنا في أحضان هذه الدور ووقفنا على حقيقتها ودورها الدعوي والتنموي واحترامها للقانون وثوابت البلاد، وعلى رأسها الإسلام الحنيف على منهج أهل السنة والجماعة الذي يتصف
بالسماحة والاعتدال.
فإننا عقدنا العزم على النضال إلى أن تسترجع هذه الجمعيات حقها القانوني والدستوري، وندعو كل مواطن مغربي يتبنى خدمة مشروع الإصلاح ومحاربة الظلم والفساد، أن ينضم إلينا، وسيجد في صفحتنا ما يجعله يتأكد من عدالة قضيتنا وموضوعية مطلبنا.
ولا يضيع حق من وراءه طالب”.
وتجدر الإشارة إلى أن الصفحة التحق بها جمع من الشباب وبعض السياسيين والحقوقيين وبعض الفاعلين في القطاع الجمعوي.
كما انضم إليها مشايخ وأساتذة ومؤطري دور القرآن التي تعرضت للإغلاق؛ من أمثال: الشيخ محمد زهرات العالم والداعية المراكشي الشهير، والشيخ عبد القادر دراري الكاتب العام لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، والأستاذ أحمد كطب رئيس جمعية القاضي عياض بسلا، والأستاذ المهندس الحبيب أبو الفتح رئيس جمعية الإمام مالك للدعوة والإرشاد بالجديدة، والأستاذ عبد العزيز الفقيهي رئيس جمعية السبيل الثقافية بالقنيطرة، وقد أصدروا بيانا؛ عبروا فيه عن تثمين هذه البادرة الشبابية والانخراط معها في نضال متواصل إلى حين ارتفاع المظلمة عنهم واسترجاع حقهم القانوني.
ومما جاء في البيان: ” .. نجدد المطالبة بإعادة فتح دور القرآن التي كانت ضحية عهد الاستبداد والإقصاء الذي عاشه المغرب في السنوات الأخيرة، والتي كان من إفرازاتها وآثارها السيئة؛ إغلاق أزيد من ستين دارا للقرآن في ربوع المملكة المغربية؛ تحت ذرائع واهية، وفي تجاوز صارخ للقوانين الجاري بها العمل.
وهو ما أدى إلى حرمان آلاف الرواد من الحلقات القرآنية والعلمية التي كانوا يستفيدون منها، وحرمان مؤطري الجمعيات من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في ممارسة العمل الجمعوي.
وقبل ذلك كله؛ حرمان الوطن من خدمات هذه الدور التعليمية والتنموية، والتي ساهمت بشكل ملموس في تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم تجويده، ومحاربة الأمية، والحث على الصلاح والاستقامة، ومحاربة الجريمة وأنواع الانحراف”اهـ.
وقد أجرت التنسيقية لقاء مع الأستاذ عبد القادر دراري الكاتب العام لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة أفاد فيه بأن “المجهودات الحكومية القرآنية لا تكفي؛ بل لابد من دعم من طرف الجمعيات المدنية، وأن كل القطاعات تستعين فيها الدولة بالقطاع الخاص وبالمجهود الجمعوي، وخدمة القرآن الكريم والدعوة الإسلامية يتشرف به كل مغربي ولا ينبغي أن تحتكره جهة معينة، بل يشارك فيه كل مؤهل يعمل في إطار ثوابت البلاد.
وهو حق يكفله القانون الذي لا يقبل المساس بالحريات المكفولة في إطاره.
ومن جهة أخرى فإن جمعيتنا تأسست منذ 1976 وقد قدمت خدمات كثيرة للوزارة المعنية، وسدت فراغا كبيرا، والخلق الإسلامي يقتضي من وزارة الأوقاف شكرها ورفض قرار الإغلاق الغاشم الذي طالها”اهـ.

وفي اتصال هاتفي؛ أفاد أحد الشباب المؤسسين لهذه التنسيقية بأن شباب التنسيقية يدعون كل المغاربة الذين يتبنون قضية المغرب الأولى اليوم؛ وهي الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد أن لا يغفلوا هذا الملف المهم الذي ناله من الفساد والظلم ما لا يرضى به الشرفاء والمنادون بالعدالة الاجتماعية، لا سيما أن القضية ترتبط بأبرز مقومات الهوية الوطنية، وهو القرآن الكريم، والدُّور التي تأسست لخدمته وتقريبه إلى المواطن المغربي حفظا وتلاوة وتخلقا.
وفي سؤال عن علاقة الحركة الشبابية المطالبة بفتح دور القرآن، بحركة 20 فبراير؛ أفاد الشاب جلال عويطة بأنهم يدعمون مطالب الحركة التي تدعو إلى محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين والاستئصاليين، لكنها تتحفظ على بعض المطالب السياسية التي ترى فيها تهديدا لاستقرار الوطن، كما تستنكر تأطير هذه الحركة من بعض اليساريين الراديكاليين الذين يركبون موجة التغيير لتحقيق أهداف سياسية وإيديولوجية تهدد ثوابت البلاد”.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المنضمين إلى هذه الصفحة بلغ 1931
متضامن، وتشتمل على مواد مرئية وأخرى مكتوبة تقرب القضية إلى الرأي العام، وتعرف بدور القرآن التي طالها قرار الإغلاق وبدورها الإشعاعي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *