تعليقا على حادث اعتقال الصحفية هاجر الريسوني، قالت ابتسام لشكر “شعرنا بالصدمة داخل حركتنا، بعد الحكم القضائي؛ ولكننا للأسف لسنا مندهشين أن يكون القانون قد تم تطبيقه. فللأسف فالقوانين، ومن ضمنها، القانون الجنائي بالمغرب قاتلة للحريات، وهي -على الخصوص- قوانين جنسوية، إذ يقع تطبيقها في الغالب على النساء فقط”.
وأضافت النسوية، المدافعة بشراسة عن حقوق اللواطيين، “سنواصل كفاحنا، لقد ناضلنا طيلة عشر سنوات لصالح الحقوق الجنسية والتناسلية، خصوصا للنساء. نناضل من أجل حق النساء في التصرف بأجسادهن. نعتبر ذلك أمرا مهما جدا. نواصل تنظيم حملات وأنشطة ميدانية، كما فعلنا دائما”.
ابتسام اعترفت في تصريح لها أنها ترافق -على أساس يومي- النساءَ الراغبات في الإجهاض، وكشفت “نحن واعون وواعيات بالمخاطر التي نُعرض أنفسنا لها، والتي يمكن أن تصل إلى 5 أو حتى 10 سنوات من السجن؛ ولكن من المهم بالنسبة لنا أن نكون حاضرين إلى جانب هؤلاء النسوة اللواتي يرغبن في ممارسة الإجهاض. إن مرافقتهن أمر أساسي عندنا، لأن الحقوق الجنسية والتناسلية هي حقوق أساسية بشكل كامل، ولا بد من النضال ضد هذه الأوامر الباطريارطية (الأبوية)، وضد هذا النظام الباطرياركي (الأبوي) عموما، وهذا القضاء الذكوري الذي يتحكم في أجساد النساء وحياتهن الجنسية”.
العضو المؤسس بحركة (مالي) “الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية” قالت إن “مطالبنا واضحة: ننادي بإلغاء هذه البنود القانونية القاتلة للحريات، أي: رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وعن الخيانة الزوجية، وعن المثلية الجنسية، إضافة إلى رفع التجريم عن الإجهاض”.
واعترافا منها بصعوبة القبول بطرحها الجنساني المتطرف قالت لشكر “يبدو لي من الصعب، إن لم يكن من المحال، أن نرجو تغيرا في العقليات، وفي القوانين، إذا لم توجد تعبئة حقيقية على أرض الواقع، إذا لم نتظاهر في الشوارع، ونقم بأعمال ملموسة. ومن الصحيح، أنني حين أرى هذا الغياب، فإنني أشعر بنوع من التشاؤم”.