الكيان الصهيوني يعتبر سقوط القذافي
«خطرا استراتيجيا»
اعتبرت المصادر العسكرية الصهيونية أن سقوط نظام حكم العقيد القذافي يمثل «خطرا استراتيجيا» يهدد بشكل خاص الجبهة الجنوبية في الكيان المغتصب.
ونقلت إذاعة الجيش الصهيوني عن المصادر قولها “إن ليبيا حسنت علاقاتها مع إسرائيل بشكل كبير في الآونة الأخيرة”، منوهة إلى أن وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان حرص على كيل المديح للقذافي خلال جلسات الحكومة والمجلس الأمني المصغر، حيث كان من ضمن ما كان يقوله إن القذافي «زعيم ذو مصداقية».
وأشارت المصادر إلى أن علاقات سرية ربطت بين القذافي والصهاينة في الأعوام الماضية، سيما بعد قراره بالتخلص من الأسلحة غير التقليدية التي كانت بحوزته، مشيدة بالموقف الصارم الذي يتخذه القذافي من الحركات الإسلامية المتطرفة.
وأشارت المصادر إلى أن الكيان الصهيوني أسهم في جهود ليبية فرنسية لصد المد الإسلامي في المنطقة العربية.
يذكر أن السلطات الليبية أطلقت عميلا للموساد ألقي القبض عليه في ليبيا في غشت من العام الماضي بعد اعتقال دام خمسة أشهر.
وذكرت صحيفة «معاريف» الصهيونية في حينه أنه قد جرى إطلاق سراحه عبر جهود بذلها ليبرمان، من خلال علاقات تربطه بالملياردير اليهودي النمساوي مارتن شلاف الذي تربطه هو الآخر علاقات مع القذافي، وبعض القيادات في ليبيا.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية الصهيونية تعيد قراءة الواقع الجديد في ظل التحولات الاستراتيجية على الحدود الجنوبية للكيان والتي بدأت بسقوط مبارك ولا يعرف نهايتها حتى الآن. وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قد اتهمت العقيد معمر القذافي ونظامه بتسهيل عملية اغتيال مؤسسها وأمينها العام السابق، الدكتور فتحي الشقاقي، في جزيرة مالطا قبل أكثر من 15 عاما على يد الموساد.
العدو الصهيوني يصادق على بناء 1842
وحدة استيطانية بالقدس
صادقت لجنة التخطيط والبناء الصهيونية على مخطط جديد لبناء 900 وحدة استيطانية بمستوطنة غيلو المقابلة لقرية الولجة جنوب القدس المحتلة.
جاء هذا التحرك بعد مضى يوم واحد فقط على المصادقة على مخطط بناء 942 وحدة سكنية استيطانية في نفس المستوطنة، وفقًا للمخطط الذي يحمل الرقم 13261 ويطلق عليه اسم مشروع المنحدرات الشرقية الجنوبية.
وصرحت مصادر في اللجنة أن هذين المخططين يعتبران مكملان لبعضهما البعض وكلاهما معًا سيضمنان توسع المستوطنة من الناحية الجنوبية بنحو 1900 وحدة سكنية استيطانية.
وقالت المصادر: “المخطط الجديد وصل بهذه المصادقة إلى مراحل متقدمة وفي حال لم يتم تقديم اعتراضات على المخطط فإن وزارة الإسكان الإسرائيلية ستعمل على طرح مناقصات وعطاءات لطلب مقاولين بناء وذلك من أجل المضي قدما بالمرحلة العملية وهي البناء”.
وبحسب المخطط الجديد فإن 900 وحدة سكنية استيطانية على مساحة 228 دونما سيتم بناءها من خلال وحدات سكنية من أربع وست وثمانية طوابق بنحو يتوافق مع طبيعة المنطقة المنحدرة نسبيا، بالإضافة إلى البنية التحتية من شوارع ومرافق عامة.
من جهتها نددت لجنة القدس في وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحكومة الفلسطينية بالمخططات الاستيطانية الجديدة باعتبارها عملية قرصنة مباشرة تهدف لتهويد القدس وطمس هويتها.
وبحسب وكالة صفا الفلسطينية قالت اللجنة في بيان لها: “حكومة الاحتلال تمضي قدمًا وبشكل يسابق الزمن في التوغل الاستيطاني ويرفع وتيرة تهويد المدينة”.
العفو الدولية: 200 قتيل خلال احتجاجات سوريا
كشفت بيان صادر من منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 200 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء حركة الاحتجاج في منتصف مارس الماضي معظمهم برصاص قوات الأمن أو رجال شرطة بلباس مدني.
وقالت المنظمة في بيان إنها تلقت لائحة اسمية بما لا يقل عن 200 شخص قتلوا، وأكدت في الوقت نفسه أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أكبر بكثير من هذا الرقم.
وأضاف البيان: “معظم القتلى سقطوا برصاص قوات الأمن السورية أو برصاص مدنيين كانوا يتحركون إلى جانب قوات الأمن ويطلقون الرصاص الحي بالرغم من أن الحكومة السورية تدعي أن مجموعات مسلحة من المعارضة هي المسئولة عن سقوط القتلى.
وقال مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكولم سمارت: “تأكيدات الحكومة السورية أو نفيها لا ينم عن الحقيقة، وهي تتعارض بشكل كبير مع إفادات من شهود في مراكز الاحتجاجات في درعا ودمشق واللاذقية والآن في بانياس”.
وأضاف سمارت وفق وكالة فرانس برس: “هذه الشهادات تتحدث عن قناصة تابعين للحكومة اطلقوا النار على المتظاهرين واستعملوا القوة مما أدى إلى سقوط قتلى، ومن أجل تبيان الحقيقة، يجب القيام سريعًا بتحقيق مستقل وكامل ومعمق”.
بعد تطبيق حظر النقاب..
فرنسا تواجه تحديات وانتقادات شديدة
وصفت صحيفة “الإندبندنت” ما حدث في فرنسا مع بدء سريان قانون حظر النقاب بأنه أشبه بـ”لعبة القط والفأر”، حيث طاردت الشرطة واعتقلت عددا من النساء اللاتي خرجن بالنقاب في تحد للقرار، كما اعتقلت أيضا عددا من الأشخاص الذين تظاهروا أمام كاتدرائية نوتردام في باريس ضد القرار الذي وصف بـ”العنصري”. يأتي ذلك فيما تواصلت ردود الفعل الدولية المنتقدة لتطبيق القانون.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الشرطة ألقت القبض على ثلاث مسلمات لخروجهن بالنقاب في تحد لحظر النقاب وكذلك لمشاركتهن في مظاهرات غير مرخص بها.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة الفرنسية حثت عناصرها على عدم فرض الحظر منذ اليوم الأول والتساهل قليلا مع المسلمات، ونقلت عن أحد كبار الضباط قوله إنه يشك إن كان تطبيق الحظر بشكل قسري صحيحا.
ودفع تطبيق القانون -بحسب الصحيفة- العديد من المسلمين لاتخاذ خطوات مناهضة له، ومن بينها قيام رجل أعمال مسلم وسياسي من باريس يدعى رشيد نيكازي بإنشاء صندوق برأس مال 800 ألف يورو لدفع الغرامات التي ستفرض على المسلمات اللاتي يتحدين القانون ويخرجن بنقابهن، كذلك يخطط لرفع دعوى ضد القرار في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج.
ونقلت الصحيفة عن نيكازي الذي اعتقل مع امرأة ترتدي النقاب في وقت سابق خارج قصر الاليزيه: “أردنا أن تتهمها الشرطة بارتداء الحجاب لكنهم رفضوا”.
وتعيش في فرنسا نحو 1900 سيدة منتقبة سوف يجبرهن القانون على البقاء في بيوتهن أو يضطرن لخلع النقاب إذا رغبن في الخروج للشوارع.
وتشير الصحيفة إلى أن الشرطة ستسعى لتطبيق القانون بمنتهى الحذر حتى لا تحدث حوادث تشوه سمعة القانون.
وقال الكسيس مارسان مفوض شرطة باريس لجرائم النظام العام إن “الحكومة حريصة على تجنب استفزاز المسلمين.. وإن النساء اللاتي اعتقلن ليس بسبب ارتدائهن الحجاب، لكن لأنهن حاولن تنظيم مظاهرة غير مرخص لها”.
وفرنسا هي البلد الأول في العالم الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع.
ويحظر القانون إخفاء الوجه بحجاب أو قبعة أو قناع في الأماكن العامة، أي الشارع والحدائق العامة ومحطات القطار والمتاجر.
ولا يحق لقوى الأمن أن تنزع الحجاب عن وجوه النساء الرافضات، لكنهن يعرضن أنفسهن لدفع غرامة تبلغ قيمتها القصوى 150 يورو أو الخضوع لدورة في المواطنة.
من جهة أخرى، يتعرض الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء النقاب أو البرقع، للسجن سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة، وتتضاعف العقوبة (السجن سنتان و60 ألف يورو غرامة) إذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء النقاب أو البرقع قاصراً.
وفي سياق ردود الفعل الدولية على هذا القانون.. قالت الولايات المتحدة إن للناس “حق التعبير عن اقتناعاتهم الدينية بلباسهم الديني”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “مارك تونير”: “يمكنني أن أُحيلكم إلى الحكومة الفرنسية لتشرح لكم قوانينها، لكننا نؤيد الحرية الدينية والتعبير، وهذا يشمل الحق في التعبير عن الاقتناعات الدينية عن طريق الملابس الدينية”.
وانتقد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إحسان أوغلو قانون حظرَ النقاب في فرنسا قائلا: “من يرتدين النقاب خاصة في الدول الأوروبية والغربية شريحة صغيرة جدا، وأنا لا أفهم لم تُقرّون تشريعا يمنعه”.
وأضاف: “بدأت أوروبا تغدو ليست أرضَ الحرية، بل أرض المحظورات”.