قرار جديد لوزارة الداخلية يهم حاملي السلاح
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
ولم يناقش أعضاء اللجنة، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سوى بضع مواد من المشروع، قبل المصادقة عليه.
ومن بين المواد التي طلب مستشارون من وزير الداخلية توضيحات بشأنها تلك المتعلقة بالتزامات حائز السلاح الناري، عند السفر، إذ تنص المادة 61 من القسم السادس على أن حائز السلاح الناري يجب عليه الاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه المصرح به لدى الإدارة، ويحتفظ بالذخيرة بكيفية منفصلة عن السلاح، كما يتعين عليه التصريح بكل تغيير لمحل سكنه.
وفي حال تغيُّب الحائز عن محل سكنه لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يتعين عليه إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصْل، لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
وأوضح وزير الداخلية، في معرض رده على استفسار المستشارين، أن الغاية من وضع السلاح الناري لدى تاجر الأسلحة أو الدرك الملكي أو الأمن الوطني هي “تحصين الأمن”، مشيرا إلى أن عدم التزام حائز السلاح بالإجراء المذكور لا يرتّب عليه عقوبة، “لكنه يتحمل المسؤولية”.
أخنوش يكشف تاريخ إصلاح أنظمة التقاعد
أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى استمرار الاجتماعات مع المركزيات النقابية من أجل الوصول إلى حلول متوافق عليها لمواجهة أزمة صناديق التقاعد في غضون الستة أشهر المقبلة.
وأوضح أخنوش، خلال مثوله بمجلس المستشارين في إطار جلسات المساءلة الشهرية، التي خصصت لمناقشة موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآليه لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أنه وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، “تعهدت الحكومة بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023”.
وأبرز رئيس الحكومة، أنه تم عقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين، حيث انتهى هذا الاجتماع بالمصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
وأكد على استمرار هذه الاجتماعات في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر المقبلة، “لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين”.
وشدد على أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار، من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقة بين أطرافه، كأساس جوهري يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
وطالبت إحدى المستشارات في تدخلها رئيس الحكومة بتنظيم حملة تواصلية حول إصلاح منظومة التقاعد، من أجل توضيح دوافعه وأهدافه، مشددة على ضرورة أن يحمل المواطن البسيط عبء إصلاح التقاعد.
وزارة التربية الوطنية تطلق مشروع “نهضة في القراءة”
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشروع ” نهضة في القراءة”، تنزيلا لأحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وخاصة أهدافها الرامية إلى اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات بشكل عام واللغتين العربية والأمازيغية على وجه الخصوص، بهدف إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع المغربي لتحقيق استدامة معرفية تسهم في جعل المملكة المغربية في الصدارة ثقافيا بأطفالها وشبابها وسائر مواطنيها.
وأضافت الوزارة في مذكرة لها عممتها على مسؤولي القطاع مركزيا وجهويا وإقليميا، أن إحداث المشروع الوطني للقراءة تم برعاية من مؤسسة البحث العلمي بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، واختير له شعار “المغرب بألوان المعرفة”.
ويعتبر المشروع الوطني للقراءة مشروعا ثقافيا تنافسيا مستداما يهدف إلى توجيه التلميذات والتلاميذ والطلاب المواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وصولا إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، في توافق مع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ومع النموذج التنموي الجديد، ومع خارطة الطريق 2022-2026.
الملك: ما يقوم به المغرب لصالح القضية الفلسطينية التزام صادق
أكد الملك محمد السادس، أن ما يقوم به المغرب من جهود ومساعي لصالح القضية الفلسطينية هو التزام صادق وموصول تدعمه إجراءات ميدانية ملموسة تلقى كل التقدير والإشادة من لدن القيادة والشعب الفلسطينيين.
وأبرز الملك في رسالة موجهة إلى شيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن ما تقوم به المملكة المغربية من جهود ومساعي لصالح القضية الفلسطينية هو التزام صادق وموصول تدعمه إجراءات ميدانية ملموسة تلقى كل التقدير والإشادة من لدن القيادة والشعب الفلسطينيين، داعيا إلى النأي بهذه القضية العادلة عن المزايدات العقيمة والحسابات الضيقة التي لا تخدمها في شيء.
وقال الملك “من منطلق الأمانة التي نتقلدها بصفتنا رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ندعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والحضاري والديني للمدينة المقدسة باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وأرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث”.
وأضاف أنه تحت الإشراف الشخصي لجلالته، تقوم وكالة بيت مال القدس الشريف بإنجاز وتنفيذ مشاريع ملموسة، سكنية وصحية، وتعليمية واجتماعية لفائدة المقدسيين، مبرزا جلالته أن هذه المشاريع تروم في أساسها صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للساكنة المقدسية ودعم صمودها.
وأكد أن غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام، فسحت المجال للقوى المتطرفة للإمعان في استباحتها للمقدسات ونشر ثقافة العنف والكراهية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينذر بتحول النزاع من صراع سياسي إلى صراع عقائدي قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.
ودعا الملك محمد السادس كافة الفرقاء الفلسطينيين للعمل بروح الفريق الواحد لبناء مؤسسات فلسطينية قوية بـ”قيادة أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الحرية والاستقلال والعيش الكريم”.