صدر حديثا للباحثين عادل رفوش وحماد القباج رسالة بعنوان: “نظام الحكم في الإسلام والمسألة الدستورية في المغرب؛ رؤية شرعية تقريرية لعموم الشعب المغربي”.
وقد اشتملت الرسالة على مدخل وبابين وخاتمة وملحق؛ وعمل الباحثان من خلال بحثهما على تدارك النقص الحاصل في فهم سمات ومبادئ أحكام “نظام الحكم الإسلامي”، متوخين أن يكون عملهما هذا لبنة يشاركان بها في ترشيد بناء “مشروع التعديلات الدستورية” الذي تعرفه بلادنا في أفق إصلاحات شاملة.
ويأتي عملهما هذا ليجلي الصورة حول نظام الحكم الإسلامي الذي أصبح غريبا في ديار المسلمين!!
إذ منهم من يرى عدم صلاحيته ليكون محط اعتبار!!
ومنهم من يعتقد بأن الإسلام لم يأت بنظام للحكم أصلا، وأن هذا الأخير؛ موكول إلى الناس ليس فيه نصوص ملزمة إلا تلك التي تؤصل لمبادئ عامة ينبغي أن يلتزمها السياسي..!!
ومنهم من يقر بأن الشريعة جاءت بنظام متكامل للحكم، لكنه يرفضه لأنه نظام يقوم على أساس مبدأ العبودية لله ربّ العالمين؛ وينتزع من البشر حق التشريع ابتداء وإطلاقا!!
ومن الناس من يختزل نظام الحكم في جانب الحدود التي يفهمها بشكل سطحي ويجعل منها ذريعة لردّ نظام الحكم الإسلامي..!!
ونحو هذا من مفاهيم مغلوطة أخرى اشتركت في تهميش نظام الإسلام عمدا أو جهلا..
فأدى هذا كله إلى تغييب الكلام عن نظام الحكم في الإسلام، وتحققت بذلك نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: “لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها؛ فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة” [رواه ابن حبان في صحيحه].
وللراغب في معرفة الإجابة على تلك الاعتراضات والمفاهيم المغلوطة، نحيله على الرسالة المذكورة.