الملاحظ على جل المطالبين بإباحة الإجاض أنهم لا يعيرون اهتماما للجانب الشرعي الذي هو الأصل في هذه المسألة إلا فيما يخدم توجههم ويحقق أهدافهم، بل حتى الاصطلاحات التي يستعملونها في هذا المجال تتوافق مع ما نصت عليه مؤتمرات حركات النسوية العالمية، كالتعبير بعبارة “حمل غير مرغوب فيه”، وهو اصطلاح يكشف مرجعية من يتبنى هذا الطرح اتجاه هذه الجريمة، التي هي في حقيقتها: عملية قتل جنين غير مرغوب فيه.
فنحن نعلم جيدا أن عمليات الإجهاض تتسم غالبا بطابع السرية والتكتم، لما يمكن أن يعقب هذا الفعل من متابعات قضائية؛ وما هو معلوم وشائع عن هذا الفعل بكونه قتل نفس برئية؛ وهو ما يجعل من الصعب جدا على كل متتبع أن يحصي عدد عمليات الإجهاض التي تقع يوميا داخل العيادات أو عند القابلات، الأمر الذي يدفعنا إلى أن نضع أكثر من علامة استفهام حول مصداقية الأرقام (600-800-1000) التي تُعلن عنها بعض الجمعيات، خاصة إذا علمنا أن الوزارة الوصية والمعنية مباشرة بهذا الأمر (وزارة الصحة) لا تملك أرقاما ترصد الظاهرة.
وحتى باعتبار الأرقام التي تعلن عنها الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري فإن نسبة النساء المقبلات على الإجهاض 25% منهن متزوجات، و42% عازبات، و6% أرامل أو مطلقات، يعني أن أغلب حالات الإجهاض تهم حالات الزنا والممارسات الجنسية خارج إطار الزواج.
والدعوة إلى توفير “إجهاض مأمون” دعوة صريحة إلى التخلص من الحمل السفاح! وإلى حماية من وقعت في كبيرة وجريمة الزنا؛ فإذا وضعنا بين يديها سبيلاً قانونيا للتخلص من حملها الذي سيفضحها بين الناس، زالت العقبة التي كانت تصدُّها عن الفاحشة، وفتحت أمامها أبواب الفساد والزنا على مصراعيها.