جريمة اللواط من أشنع الجرائم وأقبحها، واقترافها يدل على انتكاس في الفطرة وفساد في العقل وشذوذ في النفس، فإن الجاهلية الأولى التي يضرب بها المثال السيئ في الحكم والعادات والتقاليد والمظاهر الاجتماعية، كانت تعتبر اللواط معرَّة، فكانوا يقولون في الذم (فلان مصفر استه) كناية عن أنه يلاط به، بل لم يكونوا يعرفون هذه الفاحشة من قبل في جاهليتهم ولم يؤثر عنهم مطلقاً أن أشاروا إليها فيما تركوه من شعر أو نثر، حتى إنهم ما تغزلوا بالأمَارِدِ والذكران في جاهليتهم، وإنما تسرب إليهم هذا النوع من الغزل مع نهاية القرن الثاني الهجري وبداية الثالث، متأثرين في ذلك بالفرس والأتراك، أما قبل ذلك فما كان غزلهم إلا بالنساء ومع ذلك فإن الله عز وجل لفت نظرهم إلى خطورة هذه الفاحشة.
وسميت هذه الفاحشة باللواط نسبة إلى قوم لوط عليه السلام، الذين ظهرت فيهم هذه الفعلة الشنيعة التي لا يفعلها إلا من انطمست بصيرته، واسودت سريرته، وانقلبت فطرته التي فطر الله الناس عليها، وصار مثله كمثل من آتاه الله ورزقه لحما طيبا نضيجا شهيا، فصار يعرض عنه ويبحث عن اللحم النيئ المنتن العفن ويأكل منه، ورضي لنفسه أن يغوص في أوحال القذر والوسخ، حقا إنها الفطرة المنكوسة، والطبيعة المعكوسة، والنفس الشريرة الخبيثة.
“وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين، ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يَصْلَى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشبها لعقوبتهم، وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم” اهـ. (نيل الأوطار للشوكاني).
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: “قال جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعاً للصحابة: “ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل” (الجواب الكافي).
فرغم شناعة هذا الجرم ومخالفته للفطرة، وتحذير الله سبحانه وتعالى من اقترفه بالوبال والعذاب، ورغم الأضرار الصحية التي يخلفها، وانعكاساته السلبية على الفرد والمجتمع، تجرأت فئة تنتسب لهذا البلد على المطالبة بتمتيع هذه الفئة المنحرفة بحقوقها اعتبارا للمواثيق الدولية وثقافة حقوق الإنسان الكونية، التي تجرِّم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي، وتعتبر أن كل تفرقة أو عقاب على أساس “الجندر” تشكل جريمة ضد الإنسانية، وتستكثر على وزارة الداخلية إصدارها بلاغا أعلنت من خلاله “محاربة كل المظاهر المرتبطة بالانحراف الأخلاقي بدون هوادة”.
في حين تستمر المنابر العلمانية في كسر الطابوهات -حسب زعمها- وإخراج المسكوت عنه من طابع السرية إلى العلنية، مدعومة من جهات أجنبية معروفة يهمها جدا الإجهاز على ما تبقى من أخلاق في المجتمع المغربي، والصيرورة به قدما إلى مهاوي الإباحية السحيقة.
إن المتتبع للتصريحات والخرجات الإعلامية لمنسق جمعية “كيف كيف” يدرك جيدا أن وراءه لوبي يشتغل في الخفاء، يدفع بهذا الحدَث إلى الظهور في الواجهة، فهذا الشاذ يبلغ من العمر 22 سنة، وجمعيته خرجت إلى الوجود سنة 2004، يعني أنه كان يبلغ من العمر آنذاك 17 سنة، وهو سن يستحيل معه التنظير لمثل هذه المشاريع الاختراقية التخريبية للمجتمع.
ثم إن تصريحاته المستفزة للمجتمع المغربي ودينه وأعرافه وللدولة في آن واحد توحي بطيشه وعدم إدراكه عواقب كلامه الخطير الذي يتفوه به، فدعاة الفضيلة والأخلاق والعفة لا يواجهون في حقيقة الأمر مجموعة من المثليين انضووا تحت لواء جمعية أسموها “كيف كيف”، لا أبدا، بل هم في مواجهة حقيقية مع أطماع غربية يهمها جدا إقحام هذه الفئة المنحرفة والمخالفة للطبيعة البشرية في النسيج الاجتماعي المغربي، لقياس مدى قابلية المجتمع المغربي للثقافة الكونية وثقافة حقوق الإنسان، ولاختبار مدى إخلاص طابورها الخامس -العلمانيون المغاربة- للمبادئ الغربية، ولخلق صراع داخلي بين أبناء البلد الواحد والإيديولوجيات المختلفة.
إن نقل نشاط شواذ المغرب من طابع السرية إلى العلنية، ومحاولتهم القيام بأنشطة وندوات، والانضواء تحت لواء تنظيمات وجمعيات تدافع عنهم وتعلن عن طبيعتهم، ينذر بفتح جبهة جديدة للصراع الإسلامي العلماني.
وحتى نقرب للقارئ الكريم الصورة الحقيقية حول الصراع الدائر على الساحة بين دعاة الفضيلة والعفة والطهارة، وبين من يعتقدون اعتقادا جازما فيما تنصُّ عليه وثائق الأمم المتحدة، المطبعة لزواج الجنس الواحد، والمعاشرة من دون زواج، ارتأت جريدة السبيل فتح ملف في الموضوع.