فجَر حادث انتحار القاصر أمينة الفيلالي؛ النقاش حول جريمة الاغتصاب والمادة 475 من القانون الجنائي التي تسقط العقوبة عن الجاني في حال زواجه من ضحيته.
فأمينة الفيلالي الفتاة القاصر ذات ستة عشر ربيعا؛ والمنحدرة من مدينة العرائش؛ تعرضت للاغتصاب، وتم طي ملفها قضائيا بتزويج الطرفين طبقا للمادة 475. ووفقا لشهادة والدتها فقد دفع التعامل القاسي لمغتصبها بعد الزواج إلى إقدام ابنتها على الانتحار.
وكما كان متوقعا؛ فقد تم استغلال هذه الفاجعة استغلالا لاأخلاقيا من طرف الجمعيات والمنظمات النسائية العلمانية؛ مدعومة بالإعلام العمومي؛ وعلى رأس القائمة القناة الثانية 2M !! ورفعت هاته الجهات مطالبها ب(منع زواج القاصرات) و(إغلاق باب التقديرات في سن الزواج للقاضي).
ودعت نجاة أنور رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي” إلى (تجاوز التقاليد البائدة والمتسمة بسيادة النفاق الاجتماعي تحت ذرائع الشرف وكرامة الأسرة وغيرها ممّا يختصر شرف المرأة عموما، والقاصرة خصوصا، في بكارتها)..!!
ونظمت فعاليات ناشطة في مجال حقوق المرأة وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان؛ حظي بتغطية إعلامية في أخبار الظهيرة للقناة الثانية دامت (6 دقائق و22 ثانية)!! فسح المجال خلالها لفوزية العسولي رئيسة (فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة) لتأخذ وقتها كاملا وتمرر رسالتها بكل أريحية؛ داعية إلى عدم الوقوف عند تغيير المادة 475 من القانون الجنائي بل إلى تغيير (..فلسفة القانون الجنائي التي تنظر إلى الاغتصاب باعتباره انتهاكا للأعراف وانتهاكا لأخلاق المجتمع والأسرة، ولا تنظر إلى الاغتصاب باعتباره خرقا للحقوق الإنسانية للمرأة، واعتداء على حرمتها الجسدية والنفسية، واعتداء على المرأة كإنسان).
وطالبت العسولي (بقانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء لا يتوقف فقط على جانب العقوبات بل كذلك على جانب الحماية للنساء الضحايا والفتيات الضحايا، وكذلك لتغيير العقليات بانخراط كل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال من أجل توفير الحماية ومن أجل التربية على المساواة ونبذ العنف..).
وهذا كله من التعتيم على الرأي العام الوطني؛ على اعتبار أن النقاش لا يجب أن يبقى محصورا في الفتاة (أمينة الفيلالي)؛ حيث أن معظم المدن المغربية باتت تعاني من ارتفاع نسبة الاغتصاب بشتى أنواعه وأشكاله؛ من اغتصاب الأطفال والتلاميذ والتلميذات؛ ومرورا بالقاصرين والقاصرات؛ إلى العجائز والعانسات والمطلقات والمتزوجات.
وإذا كان الجميع متفقا على مقت المغتصب وازدرائه لما يَقدم عليه من فعل شنيع وخسيس في آن واحد؛ فعليهم أيضا أن يمقتوا من يبيئ المجتمع لهذا النوع من الجرائم ويمهد لها الطريق؛ ويزيف الحقائق ويدعي أن ارتفاع حالات الاغتصاب مردها إلى سيادة ثقافة “حشومة” و”عيب” و”حرام”؛ و”عدم ملاءمة القوانين الوطنية مع ما نصت عليه مبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان” فعليهم أن يمقتوا أصحاب الفكر اللاديني الذي يشيع الفاحشة في المجتمع.
فالعلمانيون هم المسؤولون عن كثير من الظواهر السلبية التي نتخبط فيها اليوم؛ كالاغتصاب والانتحار والإجهاض.. وغير ذلك؛ فكلها إفرازات حتمية من إفرازات العلمانية.
فتجار هذا الفكر -تنظيرا وسلوكا- هم المسؤول الأول عن الانتكاسة التي يعرفها واقعنا الاجتماعي؛ وعن ارتفاع عمليات التحرش والاغتصاب التي تتعرض لها المرأة في الشارع أو سوق العمل.
والغريب في الأمر أن رموز الفساد في هذا البلد لا زالوا مصرين على ركوب موجة الخداع والنفاق؛ واستغلال بعض الحوادث الإجرامية -كحادثة انتحار أمينة الفيلالي- لتحقيق مزيد من المكتسبات الحقوقية العلمانية؛ مدعين أن (النظرة الدونية للمرأة من قبل الرجل)؛ و(طغيان الفكر الذكوري الذي لا ينظر إلى المرأة إلا كوسيلة للمتعة وإشباع اللذة)؛ هو سبب وقوع مثل هذه الحوادث!!