– 83% من المغاربة يؤيدون تطبيق الشريعة الإسلامية
– 81% لا يساندون العمليات الانتحارية
– 92% يعتقدون دينيا بضرورة طاعة المرأة لزوجها
– 15% من المغاربة يؤمنون بمساواة الرجل للمرأة في الإرث
– عبر المسلمون في كل الدول وبأغلبية ساحقة عن رفض البغاء؛ والشذوذ الجنسي؛ والانتحار؛ والإجهاض؛ والقتل الرحيم واستهلاك الكحول، وأكدوا بأنه أمر غير أخلاقي.
أجرى معهد “بيو” الأمريكي للدراسات، استطلاعا للرأي أظهر أن معظم مسلمي العالم يريدون أن يتم تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن تباينت نسبة هذه الرغبة من بلد إلى آخر.
وحل المغرب في المرتبة السادسة؛ بعد كل من أفغانستان والعراق والأراضي الفلسطينية ونيجيريا وماليزيا وباكستان، متقدما على مصر التي ساند 74 في المائة من مستجوبيها الفكرة.
وأسفرت الدراسة التي استمرت من 2008 إلى 2012، وشارك فيها 38.000 شخص من 39 بلدًا؛ أن 83 بالمائة من المغاربة المستجوبين يؤيدون تطبيق الشريعة الإسلامية؛ و81 في المائة لا يساندون العمليات الانتحارية ولو كان ذلك دفاعا عن الإسلام.
وانصبت الفكرة الرئيسة للدراسة على قضايا: الديانة والسياسية والمجتمع في العالم الإسلامي، حيث يبلغ تعداد المسلمين في العالم 1.6 مليار شخص.
ووضع المركز الأمريكي الشهير في تقريره الصادر أواخر أبريل 2013؛ والذي شمل 1472 مستجوبا؛ المغرب في المرتبة السادسة من بين 39 دولة الأكثر مطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في المعاملات والعبادات على سواء.
وجاءت أفغانستان في المرتبة الأولى ب99٪ متبوعة بفلسطين وباكستان وماليزيا.
وأكد غالبية المسلمون المستجوبون في الاستطلاع أن الإسلام هو الدين الوحيد الحق؛ وطالبوا بضرورة إشراك العلماء في المسائل السياسية؛ وأعرب ثلاثة أرباعهم أن غير المسلمين أحرار جدا في ممارسة شعائرهم الدينية؛ و92 في المائة منهم يعتقدون دينيا بضرورة طاعة المرأة لزوجها، و15 في المائة فقط من المغاربة يؤمنون بمساواة الرجل بالمرأة في قضايا الإرث.
وبالمقابل اعتبر72٪ من المغاربة أنه ليس لديهم أي إشكال في مشاهدة الأفلام والاستماع للموسيقى الغربية، على الرغم من أن أغلبهم يرون الثقافة الشعبية الغربية تقوض الأخلاق العامة؛ كما جاء في الاستطلاع.
كما عبر المسلمون في كل الدول التي شملها الاستطلاع بأغلبية ساحقة عن رفض بعض السلوكيات؛ مثل البغاء؛ والشذوذ الجنسي؛ والانتحار؛ والإجهاض؛ و(القتل الرحيم) واستهلاك الكحول (الخمر)، وأكدوا بأنه أمر غير أخلاقي.
وإجمالا فقد خلص استطلاع الرأي هذا إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا يريدون محاكم الشريعة للبت في قضايا قانون الأسرة مثل الطلاق ونزاعات الملكية.