بنكيران يدعو لتنفيذ الأحكام الصادرة في حق الإدارة لفائدة المواطنين
دعا رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أعضاء الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حق الإدارة لفائدة المواطنين والمواطنات.
وجاء في بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة توقف في بداية أشغال المجلس، عند الاتصال الذي جرى بينه وبين رئيس مؤسسة الوسيط بخصوص توجيه صادر عن رئيس الحكومة إلى أعضاء الحكومة يهم الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حق الإدارة لفائدة المواطنين والمواطنات، والعمل على الإشراف شخصيا على تتبع ذلك بعد أن تصبح تلك الأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به.
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة أكد بالمناسبة على أن الأصل في هذا الأمر هو تعزيز مصداقية الإدارة، وأن يشعر المواطن بأن حقه لدى الدولة مضمون، “فكما أن الدولة تأخذ حقها في إطار القانون فكذلك يجب أن تعطيه في إطار القانون”.
ودعا بن كيران إلى التعامل مع هذا التوجيه بالجدية المطلوبة والمسؤولية اللازمة، خاصة أن بعض الأحكام القضائية متعلقة بالحياة اليومية لأسر قد تعيش وضعية صعبة، لاسيما القضايا التي تتعلق بالإنصاف نتيجة أخطاء وتعسف ناتج عن شطط في استعمال السلطة، مؤكدا على ضرورة إعطاء القدوة من قبل الإدارة تجاه المواطن في مجال احترام الأحكام القضائية والإسراع في تنفيذها.
المغرب لم يعد خاضعا لمسلسل المتابعة من طرف مجموعة العمل المالي
قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إخراج المغرب من مسلسل متابعة المجموعة نظرا للجهود التي بذلها من أجل تقوية منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وملاءمتها للمعايير الدولية.
وأوضح بلاغ لوحدة معالجة المعلومات المالية، أن هذا القرار جاء خلال الاجتماع العام الثامن عشر للمجموعة الذي انعقد بمملكة البحرين في الفترة ما بين 24 و28 نونبر، والذي حضره ممثلو كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية.
وقد أشاد الاجتماع العام للمجموعة، يضيف البلاغ، بالتزام المملكة بالمقاربة التي اعتمدتها من خلال تطبيق استراتيجية واضحة في هذا المجال، كما ثمنت الدول الأعضاء في المجموعة والمراقبون الدوليون التزام جميع القطاعات الوطنية المعنية وانخراطها لبلوغ الأهداف المرسومة.
وحثت المجموعة المغرب على مواصلة جهوده لاسيما باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة للأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة لتوصيات مجموعة العمل المالي.
من جانبه أكد الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع التزام المغرب بمواصلة الجهود لتطوير منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وفقا لمتطلبات التوصيات الجديدة لمجموعة العمل المالي، وعزمه على الاستمرار في دعم كل الجهود الدولية والإقليمية من أجل مكافحة كل أشكال الجرائم المالية.
يذكر أن مجموعة العمل المالي سبق أن اتخذت خلال اجتماعها بباريس من 16 إلى 18 أكتوبر قرارا يقضي بحذف اسم المغرب من لوائحها السلبية على اثر استكمال برنامج عمل الحكومة المغربية لإصلاح المنظومة الوطنية، وبالنظر للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الميدانية التي قام بها خبراء المجموعة للمغرب خلال شتنبر 2013.
الوفا يؤكد على أهمية إخراج مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء
أكد محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على أهمية الإسراع بإخراج الإطار القانوني المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إلى حيز الوجود.
ودعا الوفا فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة بشكل إيجابي وبناء في إخراج مشروع القانون ذي الصلة الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
كما شدد الوزير، خلال افتتاح المنتدى الإقليمي الذي ينظمه الصندوق لإطلاق الاستراتيجية الإقليمية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في المنطقة العربية للفترة 2014- 2017، التي حضرها ممثلا للحكومة، أنه من الأهمية أن يتوفر المغرب على إطار قانوني يوفر الحماية للنساء المعنفات، معتبرا أن الممارسة كفيلة بإبراز نقاط قوته وضعفه ليتم بعد ذلك إدخال التعديلات اللازمة عليه.
وأبرز الوزير أن هذا الإطار القانوني، الذي لم يستنفذ كافة مراحله بعد، يعد خطوة جد متقدمة في اتجاه حماية النساء ضحايا العنف، وبالتالي وجب تشجيعه وإغناؤه بالمقترحات قصد تجويده، مشددا على أن “أي توقف في هذه اللحظة لا يصب في مصلحة المرأة ويعتبر بمثابة تشجيع لبعض القوى المقاومة للتغيير”.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير الحركات النسائية إلى الانكباب على هذا المشروع واقتراح تعديلات من خلال الاستفادة من رصيد التمثيلية النسائية داخل البرلمان، مسجلا أنه “وقت ما توفر الإطار القانوني فستكون هناك إمكانية لتعديله”.
ونبه إلى أن التصدي لظاهرة التحرش، التي أضحت ممارسة مرفوضة بدأت تستفحل في الإدارات والأماكن العمومية ومؤسسات الإنتاج والشارع، بات أمرا ملحا بالنظر إلى خطورته على المجتمع بأكمله.
يذكر أن الجمعيات النسائية المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الاستماع التابعة لها، كانت قد عبرت مؤخرا عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقدمت، خلال ندوة صحافية، مذكرة تحليلية نقدية لمشروع القانون ضمنتها مجموعة من المؤاخذات حول هذا الأخير، والتي تهم بالأساس منهجيته، وتعريف العنف، وتجريم أفعال العنف، والعقوبات وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف؛ كما سجلت تعارض تسمية المشروع مع مضمونه الذي يشمل العنف ضد فئات أخرى من قبيل الأطفال والأصول والكافلين والأزواج، وغياب ديباجة للمشروع.
وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم سابع نونبر الماضي قد قرر متابعة دراسة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتكوين لجنة برئاسة رئيس الحكومة لمراجعة النص وتقديمه للمصادقة في اجتماع حكومي مقبل؛ ويشدد مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء العقوبات في حق مرتكبي العنف بمختلف أشكاله.
باحث جامعي مكسيكي يؤكد أهمية مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية
أكد رومان لوبيث فيليكانا، الباحث المكسيكي في العلوم السياسية، أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يظل “الحل الوحيد” لتسوية هذا النزاع الذي دام طويلا.
وأبرز الجامعي المكسيكي، في تصريح للصحافة على هامش تقديم مؤلفه “مشكل الصحراء.. منظور جيو-سياسي”، الذي تم نشره مؤخرا بالمكسيك، “أهمية مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية” في إطار السيادة المغربية، وذلك بهدف بلوغ تسوية نهائية لقضية الصحراء.
وأوضح فيليكانا، خلال تقديم مؤلفه بمعهد الدراسات الإسبانية-البرتغالية بالرباط، أن هذا الكتاب “يأتي ليمنح القارئين الناطقين باللغة الإسبانية عموما والمكسيكيين على وجه الخصوص، رؤية موضوعية وأكاديمية حول قضية الصحراء، اعتبارا لغياب مرجعيات بيبليوغرافية حول الموضوع بأمريكا اللاتينية”.
وأشار فيليكانا في مؤلفه إلى أن المغرب يعتمد في دفاعه عن مغربية صحرائه على معطيات وحقائق تاريخية غير قابلة للدحض، والتي تؤكد الروابط التاريخية التي لطالما جمعت بين القبائل الصحراوية والملوك والسلاطين العلويين، لاسيما بموجب عقد البيعة.
وكان رومان لوبيث فيليكانا، الذي يشغل منصب رئيس قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة الأمريكيتين بـ”بويبلا”، قد قام بزيارة دامت عدة شهور للأقاليم الجنوبية بغرض البحث عن وثائق ومعلومات حول هذه القضية، الأمر الذي ساعده في تأليف هذا الكتاب.
حقوق الطفل.. تفعيل النصوص القانونية يصطدم بعوائق عديدة
قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، إن تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الطفل يصطدم بعوائق عديدة ذات طابع سياسي وتنظيمي ومالي.
وأكد الصبار خلال تدخله في ندوة دولية بعنوان “المغرب محاكاة نموذج الأمم المتحدة”، والتي نظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل، أنه على الرغم من المقتضيات المنصوص عليها في دستور المملكة في مجال النهوض بحقوق الطفل فإن تفعيل هذه القوانين المتعلقة بهذه المقتضيات يواجه عوائق عدة.
واعتبر أن غياب مقاربة سياسية شاملة، والضبابية في تحديد الأدوار والمسؤوليات، والتداخل بين مهام المؤسسات، زيادة على قلة الموارد المالية، تمثل كلها أحجار عثرة تكبح مسار تفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق الطفل؛ كما أبرز من جانب آخر الحاجة إلى بذل جهد إضافي من أجل تفعيل مقتضيات الدستور الذي منح مكانة بالغة الأهمية للنهوض بحقوق الطفل.
من جانبه دعا مصطفى دانييل، المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، المشاركين الشباب في هذا المؤتمر إلى الانخراط في هذا المشروع الأممي من أجل الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال؛ كما حث على التفكير في مقاربات جديدة قادرة على التعامل مع الإشكاليات الخاصة بالطفولة في شموليتها.
وجاء تنظيم هذه الندوة الدولية عشية الاحتفال بتخليد الذكرى العشرين لمصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، وقد شارك في هذه الندوة شباب من دول مختلفة لمناقشة قضايا الطفل في المجتمع، وتطور منظومة حقوق الطفل خلال العقود الأخيرة، والتفكير في الوسائل الكفيلة بتعزيز المكتسبات في هذا المجال.