اخبار وطنية

الصبار يدعو الى مكافحة الاتجار بالمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف
دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار إلى استراتيجية دولية لمكافحة الاتجار بالمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف.
وحث الصبار في جنيف خلال الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان مع مقرر الأمم المتحدة حول الاتجار في البشر، المجتمع الدولي على إيلاء أهمية خاصة للنساء والأطفال الصحراويين بمخيمات تندوف.
وذكَّر في هذا الصدد بالتقرير الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2013، حول «وضعية الأجانب وحقوق الانسان بالمغرب» والذي شكلت خلاصاته نقطة انطلاق نحو سياسة جديدة للهجرة تقوم على مقاربة إنسانية.
وكان الصبار يتحدث عقب تقديم تقرير «جوي نيغوزي إيزيلو» مقررة الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر، والذي تطرقت فيه إلى المهمة التي أنجزتها في يونيو 2013 في المغرب.
وأضاف أن المجلس الوطني أوصى، من بين أمور أخرى، باعتماد إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، تنسجم مع المعايير الدولية، والقيام بالإجراءات الهادفة إلى التحسيس وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين.
وقال إن المصادقة على المعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية المرتبطة بهذا الموضوع، فضلا عن تعاون متنام على الصعيد الإقليمي والدولي، تشكل أيضا جزء من التوصيات المنبثقة عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأكد أن المجلس منكب على دراسة مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص من وجهة نظر حقوق الإنسان، من خلال استلهام المعايير الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشاد بالمراحل التي تم اجتيازها في المعركة ضد هذه الظاهرة، ودعا أيضا الحكومة إلى تسريع مسلسل الإصلاحات الجارية خاصة في مجال حماية الضحايا والشهود والمبلغين عن الخروقات.
ودعا الصبار من جهة أخرى مختلف الأطراف المعنية إلى تخصيص حيز لقضية الاتجار في البشر خلال نقاشات المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، المقرر تنظيمه في نونبر المقبل بمراكش.
وكانت «إزيلو» قد أشادت، خلال تقديمها في وقت سابق لتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، بانخراط المغرب في مسلسل للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت: «نشيد بمشروع القانون الجديد المتعلق بالاتجار في الأشخاص، الذي يمنح ضمانات للضحايا».
وكان المغرب ممثلا في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر، من قبل وفد هام برئاسة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة.

الحكومة ترفع الأجر الأدنى للموظفين إلى 3000 درهم ابتداء من يوليوز القادم
قدم محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أمام مجلس الحكومة المنعقد، تحت رئاسة عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، مشروع مرسوم بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.10.452، الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات والمرسوم رقم 2.10.453، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، وقد تمت المصادقة عليهما من طرف المجلس الحكومي.
ويندرج هذان المرسومان، في سياق تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي (أبريل 2014) بين الحكومة والمركزيات النقابية، التي أسفرت عن الاتفاق على الرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم؛ حيث يهدفان إلى حذف درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة (السلم 5)، وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة (السلم 6)، وحذف درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة (السلم 5)، وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة (السلم 6)
وتجدر الإشارة إلى كون التدابير المشار إليها ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2014.

تشديد المراقبة للحيلولة دون دخول مواد غير صالحة للاستهلاك خلال رمضان
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أنه تم إعطاء تعليمات واضحة لكل المصالح المختصة من أجل تشديد المراقبة للحيلولة دون إدخال مواد غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية، خلال رمضان.
وذكر بلاغ للحكومة، تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن بن كيران أكد أيضا أنه سيتم التصدي لكل محاولات التهريب للمواد الغذائية، وكذا رصد المخالفات والتبليغ عنها.
وأبرز البلاغ أن رئيس الحكومة أطلع أعضاء المجلس على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية التي ترأسها الأربعاء الماضي، والمتعلقة بتتبع تموين الأسواق، وكذا أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان، حيث أكد أن الأسواق ستكون ممونة بشكل كاف وأحيانا بشكل يزيد عن الحاجة.
وتابع أنه على ضوء المعطيات والتقارير المقدمة في الاجتماع، فإن أسعار المواد ستكون إما مستقرة أو تميل إلى الانخفاض، ولا سيما ما يتعلق بالطماطم والبصل والحوامض واللحوم، فضلا عن أن السوق الوطنية تتوفر على كميات كافية من الحبوب والقطاني والتوابل.
كما تمت دعوة جمعيات المجتمع المدني، يضيف البلاغ، وخاصة جمعيات حماية المستهلك، إلى الإسهام في رصد كل المخالفات المرتبطة بعدم احترام الأسعار أو عدم احترام جودة المواد المقدمة، فضلا عن إرساء عملية تنسيق على المستوى المحلي، وكذا بين الإدارة المحلية والإدارة المركزية عبر لجنة مركزية تشرف عليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بعضوية الوزارات المعنية، وهي وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، على أن يتم عقد اجتماعين في الأسبوع، وذلك لتتبع حالة تموين السوق وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك.

تجديد رخصة السياقة.. مسطرة جديدة لأخذ المواعيد عبر الأنترنت
أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أنه تم اعتماد مسطرة جديدة بخصوص تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخصة السياقة الإلكترونية.
ستمكن هذه المسطرة، الأشخاص المعنيين بأخذ موعد عبر الأنترنت من أجل تجديد رخصهم، وذلك عبر الولوج إلى العنوان الإلكتروني لشركة السياقة كارد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين الخدمات المرتبطة بتجديد رخص السياقة من أجل تجنب الاكتظاظ بالوكالات المكلفة بهذه العملية والإزعاجات التي قد تنجم عن ذلك.
وأضاف المصدر ذاته أن المسطرة الجديدة ستقلص مدة الانتظار وعدد تنقلات الأشخاص المعنيين إلى هذه الوكالات، داعية المعنيين إلى أخذ المواعيد الخاصة بتجديد رخص سياقتهم عبر الأنترنت.

بنخلدون تستعرض بتونس تجربة المغرب في مجال إصلاح التعليم العالي
استعرضت سمية بنخلدون، يوم الخميس الماضي بالعاصمة التونسية، التوجهات الإصلاحية الكبرى التي باشرها المغرب في مجال النهوض بالتعليم العالي، حتى يضطلع بدور القاطرة في التنمية الشاملة، وينفتح على محيطه السوسيو-اقتصادي.
وأوضحت بنخلدون، خلال مشاركتها في مؤتمر دولي حول «تدعيم الربط بين الحكامة وضمان جودة التعليم العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من التصور إلى الإنجاز»، أن هذا الإصلاح هم على الخصوص المستوى التشريعي والبيداغوجي وملاءمة التكوين مع سوق الشغل ومراجعة القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم العالي، وكذا مراجعة دفاتر الضوابط التنظيمية والبيداغوجية.
وأضافت خلال هذا المؤتمر، الذي ينظمه على مدى يومين البنك العالمي ومركز الإدماج في المتوسط بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعلومات والاتصال التونسية، وبشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمجلس الثقافي البريطاني، والمعهد الفرنسي، أنه في إطار البرنامج الحكومي سطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مخطط عملها لـ 2012-2016، الذي يهم مجال إصلاح منظومة التعليم العالي بالمغرب، وتحسين عرض التعليم العالي بالإضافة إلى تطوير منظومة البحث العلمي واستراتيجية التعاون الدولي.
وفي هذا الإطار أشارت إلى مراجعة القانون الأساسي للتعليم العالي، وإعداد مشروع قانون يقضي بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى متابعة مشاريع قوانين تتعلق بتقوية الجامعات من خلال دمج بعض الجامعات، وتقوية الأقطاب التكنولوجية من خلال دمج مدارس المهندسين.
وقالت إن المغرب أولى موضوع جودة التعليم العالي أهمية مركزية، وهو ما تمت ترجمته في الدستور الجديد الذي ينص على أحقية المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
وأوضحت أنه من أجل تحقيق مسعى جودة التعليم العالي تمت صياغة مشروع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، المعروض على أنظار البرلمان، والتي ستضطلع بتقييم أنشطة مؤسسات التعليم العالي أو الخاص ومؤسسات البحث العلمي، وبرامج ومخططات التعاون الجامعي في ميدان التكوين والبحث العلمي.
ويناقش المؤتمر، الذي يشارك فيه رؤساء جامعات وصناع سياسات التعليم العالي وخبراء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الروابط بين ضمان الجودة ونظم الحكامة الإدارية في الجامعات، بهدف مواجهة مسائل الحكامة في المؤسسات الأكاديمية واستكشاف سبل التقدم بالإصلاح في هذا القطاع.
وتضمن اليوم الأول مشاركة خبراء التعليم العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمناطق الأخرى، وتقديم تجارب دولية ناجحة، وتبادل الخبرات في مجال الحكامة وضمان الجودة، إضافة إلى تنظيم حصة ذات طابع تفاعلي أشرف عليها خبير تربية بالبنك الدولي تلتها حصص متوازية حول ضمان الجودة موضوعها «كيف يقع تطوير أنظمة لضمان الجودة الخارجية بالمنطقة، واستعمال الوسائل الكفيلة بتدعيم الشفافية بالنسبة للحكامة بالجامعات».
وخُصص اليوم الثاني من هذا المؤتمر للمسائل التي تم التطرق إليها خلال اليوم الأول، وذلك بتنظيم سلسلة من ورشات العمل الموازية لفائدة أعضاء الشبكة الجامعية المكلفين بصياغة خطط العمل إضافة إلى وكالات ضمان الجودة.