لماذا اخترنا الملف؟
(المملكة المغربية دولة إسلامية)؛ هذا ما ورد في تصدير دستور يوليوز 2011. فالمغرب دولة إسلامية، بشهادة التاريخ وتقرير الدستور، والشعب المغربي (عربا وأمازيغ) شعب مسلم يعتز بدينه وينصره، إلا ما شذ منه ونذر، فهذا الاستثناء صحيح أن المشكلين له قلة ولا شعبية لهم، إلا أن صوتهم عال ومستفز، بحكم الدعم الخارجي وتحكمهم في أقوى أسلحة العصر؛ ألا وهو سلاح الإعلام.
فالمنتمين إلى هذه الأيديولوجية المتطرفة جل مطالبهم خارجة عن اهتمامات الناس وتطلعاتهم، وتنحصر في مطالب بإلغاء ما تبقى من حكم الله تعالى في مجال التشريع، وأخرى بالحق في ممارسة الشهوات الجنسية الشاذة دون تبعات قانونية تذكر.
وباستعراض بعض مطالبهم نقف على أن:
– “المطلوب حاليا هو أن تصير قوانيننا مطابقة لمجتمعنا وليس للنفاق، أو ما يقال عنه إسلامية الدولة في الدستور، وأن ممارسة الجنس قبل الزواج كانت في جميع المجتمعات، بل حتى في مجتمع الخلفاء الراشدين..” أحمد عصيد.
– وأن “الدين ظلمَ المرأة حينما لم يسوّ صراحة بينها وبين الرجل”. و”إذا لم تكن النصوص القرآنية صريحة وواضحة في المساواة بين الرجل والمرأة فلنلق بها في مزبلة الأيدلوجية” عبد الصمد الديالمي.
– “من حق أي مغربي أراد أن يرتد عن الإسلام ويختار دينا جديدا من تمتيعه بهذا الحق، لأننا لا نمارس الوصاية على أحد، والإسلام ليس هو الدين الوحيد الذي ينبغي أن يتبع، ولا دين مقدس حتى يستحيل تغييره ورفض شرائعه”!! أحمد عصيد.
– و”المطالبة بإلغاء القوانين التي تعتبر أن الخمر لا يباع إلا للأجانب.. وتبني الموقف القانوني من الخمر في الدول الغربية غير المسلمة”.. خديجة الرويسي.
– و”من حق الجميع أن يعتنق الديانة التي يريد ومن حقه أن يعبر ويمارس عقائده حسب الديانة التي يختار؛ كما هناك الحق لأي شخص في ألا يكون له دين أصلا..”. خديجة الرياضي.
– المطالبة “بإلغاء الفصل 389 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالسجن الممارسة الجنسية المثلية؛ باعتبار أنه إذا كانت بين راشدين تدخل في إطار الاختيارات الشخصية والحريات الفردية؛ وكل ما يتعلق بالآداب العامة واحترام الآداب العامة فهذا مجال آخر لا علاقة له”. خديجة الرياضي.
– أن الشذوذ الجنسي “مسألة أخلاقية أكثر منها قانونية” و”التسامحُ مع الآخر لا يتم تلقينه للشباب الناشئ، والمساجدُ لا زالت توظف للتقليل من شأنه”. خديجة رياضي.
– وأن “هؤلاء الشباب الذين يطالبون بالسماح بالإفطار العني في رمضان هذا مطلب نعتبره مطلبا حقوقيا يدخل أيضا في إطار الحريات الفردية؛ ولم ندعمهم فقط في حقهم في المطالبة بتغيير القانون وبتغيير الفصل؛ ولكن أيضا دعمناهم حتى في المطلب في حد ذاته؛ باعتبار أن الفصل 222 من القانون الجنائي أيضا من القوانين المجحفة في مجال الحريات الفردية بشكل عام”. خديجة الرياضي.
تلك بعض مظاهر الخطر من التهديد العلماني لإسلامية الدولة، وهي توحي بمدى جلد اللادينيين في رفع مطالبهم، وإصرارهم على المضي قدما في طريق العلمنة وإقصاء الدين من مجالات التشريع والسلوك والفكر.
وحتى نجلي جانبا من هذا الخطر الكبير الذي يتهدد المغرب اخترنا فتح هذا الملف.
(ن.غ)