بسبب المطالب الأخيرة المثيرة للجدل للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر اندلعت خلافات بين قياديين من الحزب، حيث اعتبرها -وفق ما نقلته أخبار اليوم- وزير الثقافة السابق، بنسالم حميش، ووزير التجارة والصناعة السابق، محمد رضا الشامي ليست من أولويات الحزب.
فهي ليست من أولوياته فقط؛ لكنها لا تخرج طبعا عن المرجعية المؤطرة لكل المنتمين للحزب، فلم تكن مطالب لشكر ورفيقاته نابعة من فراغ، فهي صادرة عن مرجعية تؤكد حتمية التخلي عن كافة الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية، وضرورة ملاءمة القوانين الوطنية لمبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، بغض النظر عن الخصوصية والهوية والمرجعية الدينية.
فكل الدول لديها تحفظات على اتفاقيات المرأة وغيرها، لكن التيار اللاديني في هذه الدول؛ خاصة الإسلامية منها؛ يدفع نحو رفع كافة التحفظات، وبين الفينة والأخرى تطفو على ساحة الأحداث مطالب من قبيل تغيير حكم في الله تعالى في الإرث؛ ومنع تعدد الزوجات، وقوامة الرجل، وأسباب جعل الطلاق بيده، وإباحة الإجهاض.. وغيرها من المسائل والأحكام المتعلقة بالمرأة المسلمة.
صحيح أن هناك من يبرر مثل هاته المطالب بالفشل السياسي الذريع لهذه الأحزاب، وعملها على إثارة الضجة وخلق الحدث للفت الانتباه وشد الأنظار، وخوض حرب الحريات الفردية والهوية للي ذراع الإسلاميين الذي يشكلون أغلبية الحكومة ولا يوافقون على كثير من هذه المطالب، لكن رغم ذلك كله تبقى مطالبهم منسجمة مع المرجعية العلمانية التي تحكم عددا من الأحزاب.
وحتى نجلي الصورة حول عدد من القضايا المطروحة؛ ونكشف جانبا من التلبيس الذي وقع حولها، والجهل الكبير بأحكام شرعية يعلن العداء ضدها؛ ارتيأنا فتح هذا الملف.