تواترت الأنباء في وسائل الإعلام الوطنية والدولية حول عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمغرب، بعد مقاطعة دامت خمس سنوات، وذلك على خلفية التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية.
وقد ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريفي، ونظيره المغربي صلاح الدين مزوار، أكدا ضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية، وردّ المغرب على هذا الطلب باشتراط احترام إيران لسيادته الوطنية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية من جديد، وذلك بعدما كانت طهران قد تورطت سنة 2009 في دعم أنشطة مسيئة للمغرب، وبخاصة من طرف البعثة الدبلوماسية الإيرانية بالرباط، تستهدف الإساءة للمقومات الدينية الجوهرية للمملكة، والمس بالهوية الراسخة للشعب المغربي، ووحدة عقيدته ومذهبه السني المالكي.
وقد أثار هذا الخبر مخاوف أهل السنة في المغرب من المخططات الإيرانية، وسعيها الدؤوب لنشر المعتقد الشيعي على غرار تدخلاتها في سورية، والعراق، ولبنان، واليمن، ضمن خططها التوسعية في العالم العربي والإسلامي، وقد تبين ذلك جليا من خلال تعليقات القراء على هذا الخبر، والرفض التام على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
فإن كان ولابد من عودة العلاقات الدبلوماسية باعتبارها طبيعة سياسية تقتضيها العلاقات الدولية أسوة بالدول والشعوب التي تعاهدت مع اختلاف في الأوطان والأديان والثقافات، فعلى الدولة الحذر الشديد من الأنشطة الإيرانية عبر بعثاتها الدبلوماسية، والمستشاريات الثقافية التي تدعمها إيران.
»فالملاحظ أن المستشاريات الثقافية الإيرانية في عدد من البلدان الإسلامية، تمثل القاسم المشترك الأكبر في بث الفكر الشيعي وسط أبناء البلد المعين، وهي تعمل تحت غطاء ثقافي ودبلوماسي، وتتخذ عددا من الأساليب غير المباشرة لنشر التشيع.
فإيران انحرفت بهذه المستشاريات عن غرضها الدبلوماسي والثقافي المعلن؛ فصارت منصات لانطلاق التبشير بالمذهب الشيعي، والترويج للكتب، والرسائل المحملة بالفكر الشيعي، ونشر اللغة الفارسية، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بنشر المذهب» (عن مجلة الراصد – العدد:130).
فخلاصة القول أن على المملكة المغربية بكافة أطياف مكوناتها الحذر الشديد والحيطة التامة من هذه العلاقة، حتى لا تتسبب في شق صف المجتمع المغربي السني على خلفية الطموح الإيراني الشيعي الذي لم يعد يخفى على أحد.