مباشرة بعد أن قام إلياس الخريسي، الملقب بـ«الشيخ سار» بالرد على برنامج عمل معدوه على تحميل مسؤولية التحرش الجنسي للرجل وتبرئة الأنثى رغم لباسها الفاضح والمثير للشهوات، تحركت «مناضلات» غيورات لشجب ما قام به إلياس من سلوك اعتبروه «عنصريا مستفزا ينم عن عقلية ذكورية محضة»، فطالبن دون خوف أو تردد أو وَجَل بمحاكمة إلياس لخريسي.
وهاته الخطوة مماثلة لأخواتها؛ فالمسلسل نفسه يتكرر في كل مرة؛ الجمعيات تندد، والإعلام يطبل، والأحزاب السياسية تطالب الوزير المعني بتحريك المسطرة، لكن الغريب في الأمر أن هذه المسطرة لا تتحرك إلا في اتجاه واحد ووحيد، وكأن مسارها أصابه الصدأ.
فرئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التي رفعت الدعوى ضد إلياس هي فوزية عسولي التي سبق وطالبت بإلغاء نظام الإرث الشرعي، وكانت الورقة التي تم تحريكها لإثارة ما سمي سنة 2008 بقضية «زواج الصغيرة» وأغلقت بسببها أكثر من 67 دارا للقرآن الكريم، وهي شخصية معروفة بنزقها و«خفتها»، ومن جمعه بها لقاء في مؤتمر أو ندوة يعلم ذلك جيدا.
وهاته الكائنة الحية ومثيلاتها مطالبهن محفوظة عن ظهر قلب، وهي لا تخرج عن حق المرأة في اعتقاد ما تشاء، ولبس ما تشاء، والتعبير عما تشاء، ومعاشرة من تشاء، ومضاجعة من تشاء، والزواج بمن تشاء لكن ليس وقت ما تشاء، والأكل والشرب وقت ما تشاء (في رمضان وغيره)، وأن ترث بالطريقة التي تشاء…
نحن ضد التحرش؛ لكننا واقعيون في تحليل ظاهرته، ونعمل عقولنا ولا نغلق أعيننا ونحن نناقش موضوعه، ونؤكد أن كل ما يسعر الشهوة من الجنسين معا يزيد من استفحال الظاهرة، وما لم تلتزم المرأة بلباس الحشمة والوقار، والرجل بغض البصر والخلق الشرعي فإن معدلات التحرش ستستمر في الارتفاع.
وأؤكد في الختام أن بناتنا وأخواتنا اللائي يخرجن إلى الشارع وهن كاشفات لعوراتهن مغرر بهن من طرف إعلام مضلل وأصحاب فكر مادي يتمحور حول الإنسان ويلغي الإله، وما أسرع عودة هؤلاء النسوة إلى الحق لو تمكن دعاة الفضيلة من تقديم رسالة إعلامية هادفة وقوية، وعرضوا رسالة الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثلوا ذلك قولا وعملا.